رد الجميل للجيش الأبيض.. بدلات جديدة للأطقم الطبية أمام البرلمان

تشهد الأروقة البرلمانية خلال الفترة  المقبلة، إقرار أولى تشريعات رد الجميل لأعضاء الجيش الأبيض، الذين أدو دورهم الوطني بكل أمانة وإخلاص فى المواجهة الشاملة لانتشار كورونا، وذلك بمختلف مستشفيات الجمهورية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقديره لهم بشكل مستمر والتأكيد علي الإهتمام بالأوضاع المالية الخاصة بهم وتحسينها.

يأتي ذلك وفق  مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنه 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهم الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، والذي تمت الموافقة عليه بلجنة الصحة ليتم عرضه علي البرلمان بجلساته العامة الأسبوع المقبل.

ويأتي هذا القانون نتيجة الحاجة الملحة للحفاظ على الكوادر الطبية الحالية المنوط بها القيام بهذا الدور الوطني، وذلك بعد موافقة رئيس الجمهورية على زيادة بدل المهن الطبية وإنشاء صندوق تعويضات ومخاطر للكوادر الطبية، وطبقا للتشريع يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليهم "بدل مخاطر العدوى"، وفقا للفئات الآتية :1225 جنيها للأطباء البشريين، و875 جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيى العلاج الطبيعي، و790 جنيها لأخصائيى التمريض العالى والكيميائيين والفيزيقيين، و700 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنى التمريض والفنيين الصحيين .

ويجوز فى حالات الضرورة بقرار من مجلس الوزراء، مد الخدمة أعضاء المهن الطبية، فى التخصصات التى يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك لمدة لا تجاوز سنتين، و يستحق من تقرر مد الخدمة لهم حقوقهم التأمينية ببلوغهم سن الشيخوخة وذلك بالإضافة للمرتب.ويجوز لوزير الصحة التعاقد مع أعضاء المهن الطبية من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين، فى حالات الضرورة.

وينشأ صندوق يسمى صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء ، يهدف الصندوق إلى تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التى ينتج عنها عجز كلى أو جزئي، وذلك نتيجة مزاولة المهنة.

جدل حول زيادة بدل النوبتجيات

وخلال مناقشته بلجنة الصحة شهد الاجتماع جدلا كبيرا حول المادة الخاصة بزيادة بدل النوبتجيات والسهر لأعضاء المهن الطبية، وذلك بسبب مطالبة ممثلى وزارة الصحة وأعضاء اللجنة بتمويل الزيادة من الخزانة العامة للدولة، ورفض ممثل وزارة المالية تمويل الزيادة من الموازنة العامة وتمسكه بالنص كما ورد بمشروع الحكومة، بأن تمول الزيادة من الموارد الذاتية المتاحة بموارد الجهات المعنية، وتم الانتهاء بما جاء  من الحكومة.

كما شهد الاجتماع مطالبة بعض النواب بالنص في المادة الرابعة من مشروع القانون علي موافقة الشخص الذي سيتم مد الخدمة له، ولكن اللجنة ارتأت الإبقاء على النص كما هو، خاصة أن المادة تنص علي جوازية المد في حالات الضرورة ووفقا للاحتياج الفعلي، ونظرا لأن الهدف منها سد العجز في عدد الأطباء، وأضافت اللجنة (أعضاء المهن الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل) للمادة سواء بالنسبة لمد الخدمة أو التعاقد.

كما شهد الاجتماع اعتراض كبير من أعضاء لجنة الشئون الصحية علي عبارة (سن الشيخوخة) الواردة بالمادة، معتبرين أنها كلمة غير لائقة، واقترحوا استبدالها بكلمة "سن المعاش" أو "سن الستين"، ولكن ممثل هيئة التأمينات الاجتماعية تحفظ، مؤكدا أن لفظ "سن الشيخوخة" هو المعتمد قانونا ومنصوص عليه بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

الفئات الخاصة بالبدل

كما وافقت اللجنة على الفئات الخاصة بالبدل كما جاء بمشروع القانون كالآتي: - 1225جنيها للأطباء البشريين، و875 جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعي، و790  جنيها لأخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، و700 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين .

وحول مقترح النائب أيمن ابو العلا، عضو لجنة الصحة، بشأن المساواة بين بدل الأطباء البشرين والصيادلة، رفض أحمد سعيد، ممثل وزارة المالية، المقترح نتيجة لارتباط الأمر بفئات معينة بالقانون الأصلي، وتم إضافة زيادة بنحو 75% علي كل فئة وبالتالي تعديل الفئات نفسها يخرج عن فلسفة مشروع القانون الحالي.

 كما تمسك ممثل المالية، بمسي البدل الذي جاء بمشروع قانون الحكومة " بدل مخاطر العدوي"، مشيرا إلي أن تغيير المسمي له تبعات قانونية معينة خصوصا أن بعض الأطباء رفعوا قضايا بشأن بدل العدوي وكسبوها، وهو ما رفضته لجنة الصحة وصوتت لصالح تغير المسمي ل"بدل مخاطر المهن الطبية".

 فيما طالب النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوي العاملة، بأن يشمل بدلات المهن الطبية، فئة العمال بالمستشفيات خصوصا أنهم يتعرضون لنفس المخاطر قائلا: "الأطباء فوق رأسنا لكن العمال أيضًا في حاجة لدعم خصوصا أنهم يتعرضون لمخاطر كبيرة"، وهو مارد عليه النائب عصام القاضي، وكيل لحنة الشئون الصحية، "إن هذا الأمر يمكن النظر فيه في تعديل تشريعي آخر".