في ندوة "الرئيس نيوز": متحدث الضرائب: ساهمنا في تخفيف أثار كورونا على الاقتصاد
الجيار للمواطنين: انتظروا زيادة الدخول بعد رفع حد الإعفاء الضريبي
قانون
التجاوز عن الغرامات فرصة لن تتكرر لتصفية الخلافات مع مصلحة الضرائب
100% تنازل عن غرامات التأخير والضريبة الإضافية خلال أول 30 يوم من بداية التطبيق
16 مليار جنيه حصيلة الإصدار الأول من قانون التجاوز عن الغرامات
في ندوة ساخنة امتدت على مدار ثلاث ساعات، عبر الإنترنت، للحديث عن مستقبل مصلحة الضرائب وتغير معاملتها مع الممولين مع دعم الاقتصاد المصري بنحو 75%، وضمت الندوة الدكتور محسن الجيار المتحدث باسم مصلحة الضرائب وعضو لجنة تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة متحدثًا رئيسيًا ونحو 37 فردا من محاسبي الشركات الصناعية المختلفة ورؤساء المأموريات الضريبية.
وأكد محسن الجيار أن الضرائب كانت أحد اهم الآليات التي اتخذتها الحكومة للتغلب على أثار فيروس كورونا على الاقتصاد من خلال تقسيط الضرائب على القطاعات المتضررة وإلغاء أو إرجاء عدد من الأعباء الضريبية المختلفة، والسماح بسداد الضرائب بالوسائل الإلكترونية للحفاظ على صحة الممولين.
رفع الحجز عن الممولين
وتابع أن الدولة دعمت قطاع التمويل الاستهلاكي من خلال إعفاء الفوائد وذلك لتوفير سيولة لدى الشركات لإعادة ضخها في العملية الإنتاجية، وشملت البنوك وشركات التمويل والتأجير التمويلي لنحو 8 أنواع من الشركات تيسيرات للمواطنين وتخفيف الأعباء المالية عن ملايين الموظفين.
وتابع أن المواطن حظي بنصيب الأسد من التيسيرات من خلال زيادة غير مسبوقة في حد الإعفاء الضريبي والمقرر اعتبارا من أول يوليو المقبل، بالإضافة إلى خفض الضرائب على بعض السلع التي يستخدمها المستهلك من أجل تخفيض الأسعار النهائية مثل المنظفات والمخبوزات والتحاليل والأمصال.
واستعرض الجيار جهود التخفيف على الممولين من خلال رفع الحجز عن أموالهم لدى البنوك بعد رفع 1% فقط من قيمة المديونية ليتمكنوا من سداد رواتب العمال، وكذلك توفير سيولة مالية مع السماح للممول الطعن على القيمة المتنازع عليها مجددا في سابقة لن تتكرر.
قانون التجاوز عن
غرامات التأخير والضريبة الإضافية
وأكد الجيار أن قانون التجاوز عن غرامات التأخير أحد آليات التيسير للممولين
والمكلفين الذين يُبادرون بدفع المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم التي تشمل
الضريبة على الدخل والقيمة المضافة، وضريبة الدمغة، وغيرها ومنها: التجاوز عن مقابل
التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية
بنسبة 90% إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة فى موعد أقصاه ستين
يوماً الأولى من تاريخ العمل بالقانون الجديد، و70% إذا تم السداد خلال الستين
يوماً التالية للستين يوماً الأولى، و50% إذا تم السداد خلال الستين يوماً الاخيرة
من المدة المنصوص عليها في القانون.
وأوضح أن لجنة الخطة والموازنة أحدثت تغييرا في الجدول الزمني للشرائح من
خلال إضافة شهر بخصم 100% من القانون، ولكن علينا الانتظار لمعرفة أي المقترحين
سيتم الموافقة عليه.
مناقشة حادة بسبب عدم التزام بعض المأموريات
ورغم مساعي وزارة المالية للتطوير وفتح صفحات جديدة مع الممولين إلا أن أحد المحاسبين في مكتب محاسبة أجنبي قال إن الحكومة تقوم بمبادرات جيدة ولكن التعامل مع عدد من المأموريات صعب ويحتاج إلى تبسيط الإجراءات ووقف التعامل بالمستندات الورقية فضلا عن تعنت عدد من الجهات في إصدار المستندات المطلوبة، ما أضاع عليهم فرصة الاستفادة من القانون عند صدوره قبل عامين، وهو ما أكده الجيار بأنهم استعدوا جيدا للقانون المزمع إصداره لعدم تكرار تلك المشكلات.
وأكد الجيار أنه رغم بعض المشكلات إلا أن القانون الذي صدر قبل عامين أسفر عن إنهاء مشكلات وتحقيق حصيلة قاربت على 16 مليار جنيه.
ورد علاء هراس أحد العاملين بمصلحة الضرائب، أن المشكلات يتم حلها تدريجيا وهناك تطوير يتم على الأرض فعليا ولكن نحتاج إلى الوقت، وهو ما أكده خالد يوسف بمصلحة الضرائب أننا نعمل على إنهاء المشكلات تدريجيا وستعمل نظم الميكنة على ضبط التعاملات بين الممول والمصلحة.
