أستاذ قانون دولي يكشف ماذا يحدث في جلسة مجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة غدا
يعقد مجلس الأمن الدولي، غدا الإثنين، الجلسة الأولى لمناقشة أزمة سد النهضة، ومواصلة المفاوضات والعمل على التوصل لحلول متوافق عليها للقضايا العالقة، وإقناع المجلس بوجهة النظر المصرية وعدم قيام إثيوبيا بالإعلان بشكل منفرد وأحادي عن اعتزامها ملء السد، خاصة عقب تحديد مهلة أسبوعين للتفاوض بناء على مخرجات القمة الإفريقية المصغرة حول أزمة السد.
وحددت الرئاسة الفرنسية لمجلس الأمن الدولي، جلسة مفتوحة، غدا لمناقشة موضوع سد النهضة الإثيوبي استجابة للطلب المصري، الذي تقدمت به لرئاسة المجلس في التاسع عشر من الشهر الجاري، بينما شهدت أروقة مجلس الأمن خلال الأيام الأخيرة مباحثات مكثفة وتحركات مصرية على أكثر من مستوى لشرح موقفها الخاص بسد النهضة مع الدول أعضاء مجلس الأمن، كما قامت بالتنسيق الوثيق مع فرنسا كونها دولة رئاسة المجلس خلال هذا الشهر.
مجلس الأمن يناقش قضية سد النهضة
وتسعى مصر إلى إقناع الدول الأعضاء وخاصة دائمة العضوية، بمدى المخاطر المحتملة لعدم الوصول إلى إتفاق قانونى ملزم لكافة الأطراف، وإن ما يحدث يمثل تهديدا للسلم والأمن الدولي، خاصة أنها تحاول الوصول إلى توافق وإتفاق رغم المماطلة الإثيوبية، كما يمكن الحصول على توصية أو قرار من مجلس الأمن لتضع إثيوبيا في موقف الدولة المنتهكة للقانون الدولي والبناء على هذا القرار مستقبلا.ويتشكل مجلس الأمن الدولي من الدول الأعضاء وهى الخمس دائمة العضوية ولها حق الفيتو، وهى أمريكا وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين، بالإضافة إلى 10 دول غير دائمة العضوية وهى تونس وجنوب إفريقيا والنيجر وإندونيسيا وفيتنام إلى جانب ألمانيا وإستونيا والدومنيكان وبلجيكا وجزر جرينادين.
الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام قال إنه لن يكون هناك تصويت على مشروع القرار الذى تقدمت به مصر، لكون مصر ليست عضوا في مجلس الأمن الدولي، والذى تبنى المشروع وقدمه وطلب المجلس للانعقاد هو الولايات المتحدة الأمريكية، فهى أكبر دولة فى الـ15 دولة تقوم بحشد تأييد قوى جدا للمطالب المصرية ومنذ اللحظة الأولى للمشاورات الجانبية الثنائية، وحتى قبل أن تقوم مصر بإعداد مشروع القرار كانت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر الدول من الدول الأعضاء تتبنى الموقف الرسمى المصري وتروج فى المجلس لاعتماد مشروع القرار المصري، كما استبعد إصدار توصية.
جنوب إفريقيا تمانع الانعقاد
وقال أستاذ القانون الدولي العام فى تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز"، إنه فى المقابل كانت ولا تزال جنوب إفريقيا عضو مجلس الأمن ورئيس الاتحاد الإفريقي تقاوم وتمانع مجرد عقد جلسة للمجلس، للتشاور والتداول حول أزمة سد النهضة بشكل عام.وأضاف سلامة أن إثيوبيا دفعت بأن مصر لم تلتزم بالتعليمات والتوجيهات العامة ضمن منظمة الاتحاد الإفريقى بضرورة تسوية النزاعات الإفريقية الإفريقية داخل منظمة الاتحاد الإفريقى وليس خارج ذلك الإطار.
وأوضح أنه وفقاً لممارسات مجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة، فضلاً عن المنظمات الإقليمية ومنها بالطبع منظمة الاتحاد الإفريقى، فإن المنظمة الإقليمية حين تضطلع بتسوية أى نزاع دولى يهدد السلم والأمن الدوليين، فإنها تخطر مجلس الأمن الدولي بمساعيها وكافة التطورات والتفاصيل.
ويرى سلامة، أنه بالنظر لانعقاد الجلسة الاستثنائية عالية المستوى التى دعا إليها ورأسها رئيس جنوب إفريقيا، وضمت الفرقاء الثلاثة "مصر والسودان وإثيوبيا"، فضلا عن مالى والكونغو الديمقراطية وكينيا، والتى استمرت خمسة ساعات، وشكلت تحولا مهما لا يمكن إنكاره، وبعد إحاطة مجلس الأمن بالجلسة عن طريق رئيس المفوضية الإفريقية لمنظمة الاتحاد الإفريقى، فإن مجلس الأمن ليس مرجحا أن يقوم بالتصويت الآن على أية "مقررات " وهى تشمل بيانات رئاسية وإعلامية وتوصيات وقرار وفق الباب السادس.
وبالنسبة لاشتراك الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى الجلسة الاستثنائية عالية المستوى ، فيرى سلامة إن استجابة مصر للاشتراك في هذه الجلسة المهمة يعكس الإدراك الواعى للقيادة السياسية لأهمية المفاوضات كوسيلة من وسائل التسوية السلمية، فضلاً عن توضيح الموقف المصرى القانونى الشرعى والمشروع فى هذه الأزمة أمام المجتمع الدولى والرأى العام العالمى.
