الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

السيناريو البديل.. الحكومة تواجه مراوغات إثيوبيا بخطوات استباقية

الرئيس نيوز

يعد قطاع الموارد المائية والرى واحدًا من أهم القطاعات الاستراتيجية التى تتتصدر أولويات الحكومات المتعاقبة، إلا أنها باتت تحظى مؤخرًا باهتمام كبير، مع تعثر المفاوضات الدولية بين دول حوض النيل بشأن ضوابط تخزين وملئ سد النهضة الإثيوبى.

تشير أحدث التقارير الرسمىة، إلى أن مصر تعانى من فجوة مائية تتجاوز 20 مليار متر مكعب سنويًا، ما يحول دون التوسع فى مشروعات الإمتداد الإفقى فى الزراعة، وتقتضى البحث عن مصادر مياه إضافية مثل إعادة استخدام مياه الرصف الصحى، وتحلية مياه البحر، المياه الجوفية، وتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار، وذلك لإمكان إضافة مزيد من الرقعة الزراعية.

وأوضح التقرير، أن الحكومة تستهدف فى خططها السنوية زيادة مخصصات قطاع الرى والموارد المائية بشكل متتابع، من 45.5 مليار جنيه العام المالى الحالى 2019-2020 لـ 60.1 مليار جنيه خلال العام المقبل 2020-2021 بنسبة نمو 32.1%، وصولًا لـ 77.5 مليار جنيه خلال عام 2021-2022 بنسبة نمو قدرها 29%.

وتستهدف الحكومة فى إطار خطتها تنفيذ عدد من المشروعات أبرزها، معالجة مياه الصرف الزراعي بكمية قدرها 2 مليار متر مكعب من مشروع مصرف بحر البقر، استهداف تحلية مياه البحر بمقدار 1.5 مليار متر مكعب في قطاع مياه الشرب حتى عام 2030، ومضاعفة الكمية عام 2037.

كما تستهدف التحول من الرى بالغمر للرى بالتنقيط على مساحة مليون فدان وتوصيل مياه الري لمزارعي نهايات الترع، بالإضافة إلى ترشيد المياه في القطاعات الأساسية المستهلكة للمياه وهي قطاعات الزراعة، والإسكان، والصناعة.

كذلك تحسين أداء محطات شبكات الرصد اللحظى لنوعية مياة الصرف الصحى الصناعى البالغ عددها 11 محطة، وزيادة عدد محطات الرصد اللحظى لنوعية المياه بنهر النيل من 10 محطات إلى 15 محطة، إلى جانب القيام بأربع رحلات حقلية لرصد نوعية مياه البحيرات، وست رحلات لرصد نوعية مياه البحر الأحمر، وست رحلات أخرى لرصد نوعية المياه بالبحر المتوسط، وإنشاء محطة رصد لحظي لنوعية المياه بخليج السويس، ومحطة أخرى لرصد نوعية المياه بالنقاط الساخنة على ساحل البحر المتوسط.