الموازنة تستعد للإغلاق.. جرد الخزن وضوابط جديدة للعمل بالمدفوعات الإلكترونية

أيام ونودع عام مالي كان استثنائيا على وجه خاص مع وجود أزمتي الأسواق الناشئة في الربع الثاني من العام المالي وأزمة كورونا منذ فبراير الماضي.

وخاطبت وزارة المالية الجهات الحكومية بإغلاق الموازنة في موعد غايته 29 يونيو وبدء جرد الخزن المالية وتوريد المبالغ المتبقية على وجه السرعة.

وألزمت وزارة المالية في منشورها للجهات الحكومية باتخاذ إجراءات تسريع منظومة التحصيل الإلكتروني والمدفوعات الإلكترونية.

وقالت الوزارة في منشورها إنها لاحظت تأخر الجهات الحكومية في إقفال الحوافز المالية الخاصة ببطاقات المواطنين وتسوية المبالغ المطلوبة ورد المبالغ الزائدة محذرة من التعرض للمسئولية القانونية حال عدم الالتزام بضوابط التحصيل الإلكتروني.

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية لـ"الرئيس نيوز" أن الموازنة الإلكترونية ساهمت في إحداث تغيير كبير في أداء الموازنة وبدء الرقابة على المال العام وإلزام الجهات الحكومية في إغلاق الموازنة في نفس الوقت إلكترونيا بعدما كنا نواجه أزمة استمرار فتح الحسابات والأرصدة حتى منتصف شهر أغسطس مما كان يتسبب معه في استنزاف الأرصدة.

وأوضحت أن التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة أسهم فى ضبط وحوكمة الأداء المالى وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية ورفع كفاءة الإنفاق العام، والحفاظ على العجز المستهدف المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة الأمر الذى ساعد فى التحسن التدريجى بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين فى شتى القطاعات.