الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

مصدر مصرفي: مصر سددت أكثر من 20 مليار دولار لمؤسسات دولية في 4 أشهر

الرئيس نيوز

كشف مصدر مصرفي مسئول، أن مصر سددت خلال الأشهر الأربعة الماضية أكثر من 20 مليار دولار لمؤسسات التمويل والاستثمار الدولية، وينتظر أن تسدد 5 مليارات دولار أخرى خلال عام.

وقال المصدر إن الديون الخارجية على مصر تشكل أقل من 33 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة منخفضة جدا طبقا للمعايير الدولية التي تقسم شرائح الديون الخارجية على الدول إلى 3 شرائح وتضع مصر في الشريحة الدنيا منها، نظرا لانخفاض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي.

سداد ديون مصر


وأضاف أن مصر قامت بسداد ديونها قصيرة الأجل، واستبدلتها بمحفظة قروض طويلة الأجل يمتد بعضها لـ 40 عاما، لتصل نسبة الديون طويلة الأجل إلى قرابة 90 في المائة من حجم الديون المستحقة على مصر، مشيرا إلى أن مصر اتفقت على قروض بقيمة 13 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والسوق الدولية وهي قروض طويلة الأجل حصلت منها حتى الآن على 7.77 مليار دولار موزعة بين 2.77 مليار مليار من صندوق النقد في إطار اتفاق أداة التمويل السريع و 5 مليارات دولار قيمة سندات طرحتها الشهر الماضي، مقابل سدادها التزامات بلغت قيمتها 20 مليار دولار في الشهور الأربعة الماضية و5 مليارات دولار فقط التزامات سيتم سدادها بحلول يونيو من العام المقبل 2021.

وأشار إلى أن الدين الخارجي لمصر يعد مطمئنا وفي الحدود الآمنة دوليا، مقارنة بدول أخرى في الأسواق الناشئة يصل حجم ديونها الخارجية أضعاف حجم الدين الخارجي لمصر.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، تبلغ ديون مصر الخارجية 6ر112 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، منها 3ر101 مليار دولار ديونا طويلة الأجل.
وأوضح المصدر، أن حجم الاقتصاد المصر ي تضاعف منذ عام 2011 من 800 مليار جنيه إلى أكثر من 6 تريليونات جنيه، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي نجح في زيادة موارد الدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية سواء السياحة أو الصناعة والتصدير أو غيرها، وفي ظل التداعيات التي يشهدها العالم حاليا بسبب أزمة فيروس كورونا يتطلب الأمر الحفاظ على التدفقات النقدية الأجنبية بهدف الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي.

يهمك أيضاً:


وأكد المصدر أن استخدام الأدوات المتاحة للاقتصاد المصر ي وثقة الأسواق الدولية كمصدر كبير للتمويل يحقق هدف استقرار أسعار السلع والخدمات وهو ما تحقق مع انخفاض مستويات التضخم إلى معدلات 2 و 7ر4 في المائة في مايو الماضي، مشيرا إلى أن إجراءات الدولة خلال الأزمة الحالية استهدفت توجهين رئيسيين هما مستويات تشغيل الاقتصاد ومستويات أسعار السلع والخدمات بجانب توافرها بدون اضطراب، وهو ما دفع لإطلاق حزمة الإنقاذ والتي تمت بنجاح محققة الهدفين معا.

وأوضح أن السياسات المالية والنقدية التي تمت في الفترة الأخيرة كان هدفها ضمان تشغيل الاقتصاد وتوافر السلع والخدمات دون اضطراب وهو الأمر الذي يهم المواطن بشكل مباشر، مع الحفاظ على توزان السياستين المالية والنقدية وهو المعيار الدقيق الذي أدارته الدولة بنجاح في هذه الفترة الحرجة.