هل تتقشف الموازنة العامة بسبب كورونا؟.. وزير المالية يجيب

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن استمرار حالة عدم اليقين حيال توقيت امتداد فيروس كورونا هو ما دفع لإقرار الموازنة دون تعديلات.

وأضاف معيط في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز" أن الإجراءات التقشفية لا تعني قرارات تخص المواطن، فقط سنراجع بنود الموازنة للتعرف على البنود التي يمكن إعادة النظر فيها وزيادة مخصصات القطاعات ذات الأولوية.

وتابع: "سنتحرك داخل الموازنة ونسعى لتوفير التمويلات اللازمة لضبط العجز.. كل فترة نحدث سيناريوهاتنا للعجز والدين والفائض الأولي ونسعى للخروج من الأزمة بقوة من منطلق اقتصاد قوي ظل محل إشادة من المؤسسات المالية العالمية".

وأكد أنه سيتم تعديل بعض البنود في الموازنة لضغط الانفاق وتلبية كافة احتياجات القطاع الصحي.

وكان "الرئيس نيوز" حصل على تقرير عن السيناريوهات الحكومية الخاصة بالأزمة على الموازنة القادمة وتحديث السيناريوهات السابقة التي وضعتها الحكومة منذ اشتعال الأزمة:

السيناريو الأول: انتهاء الأزمة خلال شهر سبتمبر حيث ستنخفض الإيرادات العامة من ١,٢٨٨ تريليون جنيه التي كانت مستهدفة فى العام المالى المقبل قبل الجائحة إلى ١,٢٠٠ تريليون جنيه بنسبة ٦,٨٪ وزيادة العجز الكلى من ٦,٣٪ إلى ٧,٥٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وعلى صعيد فائض الموازنة الأولي سيتراجع إلى 0.7% .

السيناريو الثاني: استمرار الجائحة حتى نهاية ديسمبر 2020 فتتوقع اللجنة في ضوء التحليلات الدقيقة للأعباء المالية المتوقعة أن تتقلص الإيرادات العامة بصورة أكبر ليرتفع العجز في ضوء زيادة المصروفات العامة الإيرادات العامة ستنخفض من ١,٢٨٨ تريليون جنيه إلى ١,١٤٨ تريليون جنيه بنسبة ١١,٥٪، ويرتفع العجز الكلى إلى ٨,٤٪، وتحقيق عجز أولى بنسبة ١,٪

السيناريو الصعب الأخير: هو استمرار الجائحة حتى يونيو 2021 ورغم توقعات منظمة الصحة العالمية بصعوبة ذلك ولكن حالة عدم اليقين فرضت هذا السيناريو حيث ستنخفض الإيرادات بصورة كبيرة  إلى ١,١٠٨ تريليون جنيه بنسبة ١٤,١٪، ويرتفع العجز الكلى إلى ٩٪ والعجز الأولى ٧,٪.