خاص.. وزير المالية يكشف مصير التشريعات الضريبية الجديدة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن وزارة المالية تسعى للتوافق على تعديلات ضريبة القيمة المضافة والتى وافق مجلس الوزراء عليها قبل أيام لتقديمها للبرلمان قريبا لدعم القطاع الصناعي والمواطنين.

وكانت وزارة المالية عرضت تعديلات تخص قانون الضريبة على القيمة المضافة من خلال علاج بعض التشوهات ومنح حوافز اضافية للمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة فضلا عن تعديل المعاملة الضريبية للزيوت والمنظفات والمقرمشات والمخبوزات وورق الطباعة.

وأضاف أن التعديلات الجديدة يأمل أن تصدر خلال الدورة البرلمانية الحالية .

وعن قانون الضريبة على الدخل، كشف الوزير عن أنه لا يزال في خطة الوزارة إصدار قانون جديد لضريبة الدخل إلا أنه لن يكون في الدورة البرلمانية الحالية نحتاج إلى حوارات مجتمعية عليه قبل الموافقة عليه بشكل نهائي.

وقال إن الدولة تسعى لاستقرار النظام الضريبي خلال تلك الفترة وتم إصدار عدد كبير من التشريعات المالية للتعامل مع آثار فيروس كورونا منها رفع حد الإعفاء الضريبي في زيادة غير مسبوقة للمرة الأولى لحماية المواطنين ودخولهم وتحقيق العدالة الضريبية.

كما تم تقديم تعديلات ضريبة القيمة المضافة وقانون تقسيط الضريبة للقطاعات المتضررة وإسقاط الضريبة العقارية وإرجاء ضريبة البورصة وغيرها من القوانين التي تستهدف دعم القطاع الصناعي.

وأضاف معيط أن توليد فرص عمل وعودة الاقتصاد للإنتاج سيحددا معدل النمو المتوقع خلال الفترة المقبلة وتقوم وزارة التخطيط بمتابعة دقيقة لذلك.

وكان صندوق النقد الدولي قد أبقى على توقعات متفائلة لنمو الاقتصاد المصري خلال تقريره الأخير رغم أنه لم يخف المخاطر التى تحوم حول نمو الاقتصاد العالمي.

وقال وزير المالية: "الاقتصاد المصري مرتبط بالاقتصاد العالمي إلا أنه من حسن حظنا أن جاءت الجائحة ونحن قد انهينا للتو برنامجا للإصلاح الاقتصادي وبدأ الاقتصاد يحقق نتائج مبهرة مكنتنا من تخطي الصدمة".