عودة الحياة لدواويين الحكومة: المحاكم بكامل طاقتها.. والمالية والمحليات تعود باستثناءات

تتوالى قرارات الجهات الإدارية بشأن تنظيم آليات حضور موظفيها استعدادًا لاسئتناف العمل بداية من الأحد المقبل، في إطار توجه الدولة بالتعايش مع فيروس كورونا مع الأخذ بالاحتياطات اللازمة، وإلغاء حظر التجوال نهائيًا.

وفى هذا الصدد، أصدرت وزارتى المالية والعدل تعليماتها بعودة العمل بكافة القطاعات بكامل قوتها ابتداءًا مع الأحد المقبل، بينما أبقت عدد من الإدارات المحلية العمل بالاستثناءات الممنوحة لبعض فئات الموظفين.

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات رئاسة مجلس الوزراء باستمرار العمل بقرار تخفيض أعداد العاملين فى الوزارات والجهات الحكومية، بنفس الضوابط المعمول بها مسبقًا حتى أشعار آخر، مع منح كل وزير صلاحيات تنظيم العمل داخل الوزارات والجهات التابعة وفق طبيعة العمل وحاجاته.

وفى هذا الصدد، أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تعليماته بالالتزام بخفض قوة العاملين بإدارات الديوان العام والأحياء طبقًا للاحتياج وتشمل ذلك الحالات الاستثنائية "الأمراض المزمنة، رعاية الطفل الأقل من 12 عامًا.

كما شدد المحافظ، على رؤساء الأحياء ومديرى الإدارات بالديوان العام بتنظيم حسن سير العمل بما لا يخل بالعمل بالإدارة التابعة لهم وذلك ابتداءًا من يوم الأحد المقبل، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة العاملين ولعدم انتشار الفيروس، ولحين صدور تعليمات أخرى.

عودة العمل كليًا بالمحاكم

ومن ناحية أخرى، وجه وزير العدل بعودة العمل كليًا بالمحاكم وديوان عام الوزارة والمصالح التابعة لها،  من غد السبت مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية المقررة، مع الأخ فى الاعتبار منح المصاب بفيروس كورونا إجازة مرضية مع تقديم ما يفيد إصابته، وكذلك المخالط للمصاب بالفيروس بشرط تقديم ما يفيد إصابة من خالطه بالفيروس، وإلا يعد متغيبًا عن العمل.

كما منح الوزير، رئيس كل محكمة الحق فى إجراء التناوب بين العاملين بنسبة لا تتجاوز 20% من القوة الإجمالية، وبما لا يخل بحسن سير العمل، مع عودة العمل بديوان عام وزارة العدل والمصالح التابعة للوزارة "الخبراء، الطب الشرعى، الشهر العقارى"، بكامل طاقتها إعتبارًا من صباح السبت.

 المالية تعود باستثناءات

أما وزارة المالية، أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، تعليماته لرؤساء القطاعات والمصالح والجهات التابعة بعودة حالة العمل بالانتظام بكامل قوتها، اعتبارًا من الأحد المقبل، وذلك مع التأكد من تطبيق كافة الإجراءات التى تكفل سلامة العاملين والتى منها ارتداء الكمامات، وتوفير مستلزمات التطهير والتعقيم من فيروس كورونا المستجد.

كما تضمنت التعليمات منح الموظفين الذين ثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد إجازة حدها الأدنى 14 يوما من تاريخ الإبلاغ بالإصابة تزاد لحين تمام شفائهم وفقًا للحالة الصحية لكل مصاب، كما يمنح الموظف المصاب بالأمراض المزمنة وفقًا لما هو ثابت بالملف الوظيفى، والموظفة الحامل أو التى ترعى طفلًا أو أكثر دون سن 12 سنة إجازة استثنائية.

وأضاف أنه بخلاف الحالات السالفة يمكن لرؤساء القطاعات والمصالح والجهات التابعة تقرير ملائمة منح إجازة استثنائية للموظف لاعتبارات تتعلق بالحفاظ على صحة وسلامة زملائه لكونه مخالط لمصاب بفيروس كورونا المستجد، أو مريض بمرض غير مزمن ، وذلك وفقًا لإجراءات التحقق من ذلك التى يضعها رؤساء المصالح والقطاعات.