الأربعاء 24 أبريل 2024 الموافق 15 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
عرب وعالم

قبل جلسة مجلس الأمن.. إثيوبيا تواصل التعنت: سنملأ سد النهضة حتى دون اتفاق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


استمرارا للتعنت الإثيوبي والاستفزازات المتكررة في أزمة سد النهضة، قال وزير خارجية إثيوبيا، جيدو أندارجاشيو، اليوم الجمعة، إن بلاده تعتزم البدء في ملء بحيرة سد النهضة حتى دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان في هذا الشأن.

وقال أندارجاشيو، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، "سنبدأ خلال الشهور المقبلة في ملء بحيرة السد، حتى لو لم يكن هناك اتفاق بين الدول الثلاث"، مصر وإثيوبيا والسودان.

وناقد المسؤول الإثيوبي نفسه، حين أعرب أندارجاشيو، عن أمل بلاده في التوصل لاتفاق مع مصر والسودان.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن جلسة يوم الاثنين المقبل، لمناقشة أزمة سد النهضة، في ظل التعنت الإثيوبي خلال المفاوضات الأخيرة مع مصر والسودان بشأن خطط ملء السد.

وأحالت مصر ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي، لبحث سبل التوصل إلى اتفاق جديد. وردت إثيوبيا بإرسال خطاب للمجلس للرد على مصر، قبل أن يرسل السودان خطابا ثالثًا.

وتقدمت مصر بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الإثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.

واستند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة ٣٥ من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.

واتخذت مصر هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخراً حول سد النهضة نتيجة للمواقف الإثيوبية غير الإيجابية والتي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية، مروراً بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية وكذلك المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث، والذي قوبل بالرفض من إثيوبيا، ووصولاً إلى جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها مشكوراً السودان الشقيق وبذل خلالها جهوداً مقدرة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح كافة الأطراف.​