الحكومة تنفي فرض ضريبة جديدة على السلع المباعة إلكترونيا

أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عن نفيه لما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى بشأن فرض ضريبة جديدة على السلع المباعة إلكترونيا، ضمن تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة.

وأوضح مجلس الوزراء، أنه تواصل مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لفرض ضريبة جديدة على المستهلكين على السلع المباعة إلكترونيا ضمن تعديلات قانون ضريبة "القيمة المضافة"، موضحةً أن تعديلات القانون لم تتضمن فرض أى ضرائب جديدة على المستهلكين سواءً على السلع المباعة عبر التجارة الإلكترونية أو وسائل البيع التقليدية، وذلك فى إطار تخفيف العبء عن المواطنين.

وتشمل تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، إجراء إصلاحات تتعلق بتحصيل وتوريد الضريبة المستحقة على الشركات غير المقيمة، التى تُباشر أعمالاً داخل مصر، من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلا من النظام الحالى القائم على تعيين ممثل قانونى، بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية.

كما يسهم التعديل فى توسيع القاعدة الضريبية، عن طريق تشجيع الشركات الأجنبية على الدخول للسوق المصرية والعمل وفقًا للمعايير العالمية، وضمان سهولة وسرعة توريد الضرائب المحصلة، على النحو الذى يرسى دعائم مبادئ المنافسة العادلة، ويُساعد فى خضوع سلع وخدمات الشركات غير المقيمة لنفس فئات الضريبة المفروضة على الشركات الوطنية، حيث ستتيح بيئة المنافسة العادلة من خفض للأسعار بين المنافسين الذى يصب فى صالح المواطن.

وتخضع السلع المباعة عبر المنصات الإلكترونية حاليا لضريبة القيمة المضافة، ويتم تحصيل الضريبة عن طريق الشركة مباشرة إذا كانت مقيمة، أو بواسطة مصلحة الجمارك إذا كانت الشركة غير مقيمة، ويشمل التعديل المقترح آلية تحصيل الضريبة لكى تتم بشكل مباشر بين الشركة غير المقيمة ومصلحة الضرائب لضمان فاعلية وسرعة التحصيل.

وناشد المركز، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى ضرورة توخى الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتى تؤدى إلى بلبلة الرأى العام وإثارة غضب المواطنين، وفى حالة وجود أى شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكترونى لوزارة المالية [email protected].