الأربعاء 24 أبريل 2024 الموافق 15 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

اتحاد عمال مصر: دمج شركات قطاع الأعمال أثبتت فشله

الرئيس نيوز

تسعى وزارة قطاع الأعمال العام خلال العام المالي المقبل 2020-2021، بخفض عدد شركات قطاع الأعمال العام من 119 شركة حاليا إلى نحو 90 شركة فقط، وذلك عن طريق عمليات دمج لعدد من الشركات.

وأكد المهندس هشام أبو العطا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير في تصريحات صحفية له، أنه جار دمج شركة العربية للأساسات "فيبرو"، مع شركة النصر العامة للمقاولات "حسن علام"، ودمج شركة العامة للمشروعات الكهربائية  "إيليجكت" مع شركة السد العالي للمشروعات الكهربائية "هايديليكو"، ودمج شركة رمسيس لإدارة المشروعات مع شركة النصر للمباني والانشاءات "إيجيكو"، مضيفا أنه تم الانتهاء فعليا من إجراءات دمج عدد من الشركات، وهي دمج شركتي أطلس العامة للمقاولات والاستثمارات العقارية والمصرية العامة للمباني في الشركة المساهمة المصرية العبد، ودمج شركتي القاهرة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري والعامة للإنشاءات - رولان، في شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح.

ومن جانبه قال عبد المنعم الجمل نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، إنه سيكون هناك تأثير على العمالة من ذلك الدمج، مشيرا أن عمليات الدمج تم الإعلان عنها من سنوات سابقة ولكن لم يحدث منها أي شيئ حتى الآن على أرض الواقع، موضحا أن عمليات الدمج ستتم بحجة تقوية مراكز الشركات المالية، وزيادة نشاطها.

وأضاف الجمل في تصريح لـ"الرئيس نيوز"، أن عمليات الدمج التي حدثت سابقا خلال فترة الخصخصة، كان الهدف منها ليس تقوية مراكز الشركات ماليا، بل تقليص دور قطاع الأعمال العام لصالح القطاع الخاص، وتقليص عدد العمالة.

وأكد الجمل، أنه لابد من وجود حلول للعمالة التي سيتم تقليصها خلال عمليات الدمج، والمعايير التي سيتم بناء عليها تحديد العمالة التي سيتم تقليصها، مشيرا إلى أن نتائج عمليات الدمج السابقة لم تؤتي بثمارها على مستوى الشركات التي تم دمجها، كما أنها لم تعود أيضا بالنفع على عمال تلك الشركات.

وأشار الجمل، أنه مثال على ذلك أنه من قبل تم دمج ثلاث لشركة القاهرة العامة للمقاولات، ومنهم الإسكندرية العامة للمقاولات، والوادي الجديد، في حين أنه نرى حاليا مخطط لدمج تلك الشركة لشركة أخرى، وهذا ما يؤكد أن عملية الدمج السابقة فشلت أو أنها لم تؤتي بثمارها من الدمج، وهذا ينطبق أيضا على الشركة المصرية العامة للمباني، حيث تم أيضا في السابق دمج ثلاث شركات أخرى لها، ونرى أيضا مخطط لها حاليا بدمجها لشركة أخرى، وهذا ينطبق أيضا على شركة أطلس، حيث تم مسبقا تم ثلاث شركات لها، وسيتم دمجها حاليا أيضا لشركة أخرى، وهذا ما يؤكد فشل أغلب عمليات الدمج، والسؤال هنا لماذا يتم تطبيق تلك التجربة مرة أخرى؟.