أستاذ قانون دولي: تدخل مصر في ليبيا اكتسب شرعيتان

قال الدكتور صلاح الطحاوي، أستاذ القانون الدولي، والمحكم بوزارة العدل، إن التدخل المصري في ليبيا في حال تجاوز الخطوط الحمراء التي حددها الرئيس عبدالفتاح السيسي "سرت والجفرة"، سيكون له شرعيتان.

وأكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إنه يؤيد تدخل مصر في ليبيا للتوصل إلى وقف إطلاق النار، كما يؤيد دور مصر في الأزمة الليبية وإعلان القاهرة

وأشار صالح في تصريحات متلفزة اليوم الأربعاء، إلى أنه لم يطلب ذلك رسمياً حتى الآن، ولكن طلب التدخل الرسمي وارد جداً في حال رفض حكومة الوفاق وحليفها التركي لمبادرات وقف إطلاق النار وتهديدها المدن والمناطق الحيوية في البلاد.

شرعية البرلمان الليبي

أوضح الطحاوي في تصريحات لــ"الرئيس نيوز": "التدخل المصري في ليبيا ليكون شرعياً، لابد أن يستند إلى أسس قانونية، وفي حال طلب البرلمان الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح، من مصر التدخل رسمياً بشكل مباشر في حال تجاوز "سرت والجفرة" من قبل حكومة الوفاق والموالين لها من الميليشيات والمرتزقة المدعومين من تركيا، سيتطلب ذلك تصديق البرلمان الليبي أولاً وهو موافق بالإجماع".

شرعية الأمم المتحدة

أشار الطحاوي إلى تحذير الرئيس السيسي من تجاوز الخطوط الحمراء في مدينتي "الجفرة وسرت"، باعتبارها أمناً قومياً مصرياً من جهة الحدود الغربية، مبيناً أنه "إذا كان هناك خطراً  كبيراً على الأمن القومي المصري، فإنه يجوز لمصر التدخل الفوري طبقاً لحقها في الدفاع الشرعي وهذا مانص عليه ميثاق الأمم المتحدة في المادة "51"، ونصت عليه الاتفاقات الدولية الخاصة باستعمال حق الدفاع الشرعي للدول فرادى أو جماعات".

أهداف التدخل المصري

لفت أستاذ القانون الدولي والمحكم بوزارة العدل إلى أن التدخل المصري في ليبيا في حال حدوثه سيكون الهدف منه ليس عسكرياً بالشكل المعروف، ولكن من أجل فض النزاع وجلوس أطراف الصراع على طاولة المفاوصات والحفاظ على الأمن القومي الليبي والمصري على السواء.

واستطرد: "لذا كان إعلان القاهرة الذي لاقى ترحيباً دولياً وأوروبياً ومن الولايات المتحدة والجامعة العربية والتي كان الهدف منها حقن دماء الليبي والحفاظ على مقدراتهم وانسحاب المرتزقة والمليشيات الأجنبية من ليبيا".

اتفاق غير شرعي

أتم الطحاوي بأن البرلمان الليبي الممثل الشرعي لليبيين، سبق له رفض الاتفاق الأمني التركي مع حكومة الوفاق، موضحاً أن بذلك الرفض أصبح الوجود العسكري التركي المباشر وغير المباشر في ليبيا غير مشروع، وأن الاتفاقية لا قيمة لها من الناحية القانونية سواء كان القانون الداخلي الليبي أو القانون الدولي العام، مشدداً على أن الاتفاقية لتدخل حيز التنفيذ كان ينبغي التصديق عليها من قبل البرلمان وهو ما لم يحدث.