"دوائر الفردي".. عقبة جديدة في مسار انتخابات النواب تنتظر الحسم في البرلمان
عقب إقرار مجلس النواب تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب، التي تتضمّن إجراء الانتخابات بالقوائم المغلقة المطلقة بنسبة 50% و50% بنظام المقاعد الفردية، دخلت الأحزاب السياسية في مرحلة الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، لكن يتبقى فقط إقرار قانون النظام الفردي.
وطرحت الأحزاب السياسية، رؤيتها للقانون
المقرر إقراره في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، فأكد
وفيما يخص تقسيم الدوائر الانتخابية الخاصة بنظام الفردي والتي لم تقر حتى اللحظة، أكد إمام أن حزبه طالب بتقسيم مصر إلى 160 دائرة انتخابية، ويحصل على مقعد الدائرة المرشح الذي يفوز بالأغلبية سواء من الجولة الأولى أو في الإعادة بين صاحبي أعلى أصوات في المرحلة الأولى، ويفوز المرشح الوحيد بالمقعد حال حصوله على5% من إجمالي الأصوات للدائرة وألا يتم إعادة فتح الترشيح على المقعد.
المحافظين: حاولنا تقسيم الدوائر بشكل يتناسب مع عدد السكان
وقال أحمد حنيتش، أمين سر حزب المحافظين، إن الحزب اقترح تقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردي حسب عدد الناخبين.
وأوضح أن مجلس النواب لم يناقش رؤية الحزب في تعديل قانون الانتخابات وتم الأخذ بالقائمة المغلقة وبالتالي سيكون تقسيم الدوائر الخاص بالنظام الفردي مبني على ما تم التصديق عليه بشأن القانون المقدم من ائتلاف دعم مصر.
التحالف الشعبي: تقسيم الدوائر الانتخابية للفردي تحصيل حاصل
أكد مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي، أن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية والخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية بالنسبة للنظام الفردي، مجرد تحصيل حاصل نظرا لعدم مناقشة مشروع قانون قد تقدموا به للمجلس يطالب أن تكون الانتخابيات البرلمانية من خلال تخصيص ثلث الأصوات للنظام الفردي والثلثان للقائمة النسبية.
وطالب الزاهد بضرورة مراعاة المعايير التي وضعتها المحكمة الدستورية العليا فيما يخص تقسيم الدوائر بالنسبة للفردي وهى التجانس السكاني والعمراني وعدالة توزيع النسب التصويتية على النواب والبعد الجغرافي.
كما طالب الزاهد بضرورة ضمان نزاهة العملية الانتخابية من خلال الإشراف القضائي وعدم انحياز الدولة لأحد الأطراف المتنافسة وعدم تدخل أجهزة الدولة في سير العملية الانتخابية وكذلك ضرورة إشراف منظمات المجتمع المدني.
"الشيوعي المصري": ليس لدينا مشكلة في تقسيم الدوائر للنظام الفردي
وأكد هشام بدوى، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي المصري، أن حزبه ليس لديه مشكلة مع تقسيم الدوائر في الانتخابات البرلمانية المقبلة فيما يخص النظام الفردي.
وقال عضو المكتب السياسي، إن الأزمة الحقيقة هي وجود قائمة مغلقة وتقسيم الدوائر الخاصة بها بهذا الشكل، موضحا أنه حزبه وعدد من القوى السياسية، سيحتكمون إلى المحكمة الدستورية للفصل في هذا الأمر.
وطالب بضرورة ضمان النزاهة الانتخابية من خلال ضمانات كافية منها الظهور المتساوي لجميع المتنافسين في الوسائل الإعلامية خاصة التابعة للدولة وأن تكون الدولة على الحياد أثناء إجراء العملية الانتخابية.
"المصري الديمقراطي": نتوقع اتساع دائرة الفردي
وقال عبد الحميد هلال عضو الهيئة العليا لحزب المصري الديمقراطي، إن حزبه يتوقع أن تكون الدوائر الانتخابية للنظام الفردي على نطاق متسع نظرا لتعديل قانون مجلس النواب.
وأضاف هلال أن حزب قدم مشروع قانون يعتمد على القائمة النسبية المنقوصة لضمان تضييق الدائرة بالنسبة للنظام الفردي لكنه لم يناقش.
