كواليس قائمة "مستقبل وطن" للبرلمان.. لقاء التجمع الخامس يضم "الشعب الجمهوري والعدل"
شهدت الساعات الماضية بدء تحركات حزب مستقبل وطن، صاحب الأكثرية البرلمانية بمجلس النواب، للإعداد والتنسيق بشأن قيادته لقائمة انتخابية لخوض انتخابات مجلس النواب، المقرر أن تبدأ فى نوفمبر المقبل، مع الأحزاب التى شاركت فى حواره بديسمبر من العام الماضي حول قوانين الانتخابات.
قائمتان في السباق الانتخابي
"الرئيس نيوز" كشف خلال الأيام الماضية تحركات حزب حزب الأكثرية النيابية، وشروعه فى إعداد قائمة انتخابية مع الأحزاب التى شاركت فى حواره حول قوانين الانتخابات، على أن تنضم أحزاب معارضة مثل العدل والإصلاح والتنمية، والمصري الديمقراطي، والمحافظين، بجانب بدء أحزاب أخرب موالية فى تنظيم قائمة أخرى لخوض الانتخابات، على رأسها حماة الوطن والحرية والمصريين الأحرار وغيرها.
تحركات مستقبل وطن التى بدأت فى الساعات الماضية جاءت بعد أيام من إقرار مجلس النواب قوانين الانتخابات على مستوي مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وإرساله للرئيس عبد الفتاح السيسي، للتصديق عليه بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة، على أن يتبقي فقط قانون تقسيم الدوائر لمجلس النواب والمنتظر أن يتم نظره فى يوليو المقبل بالبرلمان.
التحركات شملت لقاء بمقر حزب مستقبل وطن فى التجمع الخامس بقيادة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، والنائب أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس الحزب، مع أحزاب العدل بقيادة عبد المنعم إمام، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، والمنضم له حديثه رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وأيضا حزب المؤتمر بقيادة الربان عمر صميدة.
اللقاء لن يكون الأخير خاصة أن الأحزاب التى شاركت فى حوار مستقبل وطن من الأساس وصلت لـ10 أحزاب وهم "مستقبل وطن، الوفد، التجمع، الإصلاح والتنمية، العدل، المصرى الديمقراطى، الغد، الشعب الجمهورى، المحافظين، المؤتمر"، حيث تدور المناقشات من حيث مبدأ الموافقة على خوض الانتخابات فى قائمة مستقبل وطن على أن يعقبها مناقشات بشأن نسب المقاعد، وهو الأمر المنتظر أن يحصل على حيز كبير من المناقشات والمداولات.
أحزاب المؤتمر
والعدل والشعب الجمهوري، ومعها أيضا المصري الديمقراطي، أبدت ترحيب مبدئي
بالمشاركة فى القائمة والتنسيق مع مستقبل
وطن، والتأكيد علي التوافق من أجل الصالح العام، والوصول إلي برلمان متجانس، فى
الوقت الذي من المنتظر أن تتواصل المناقشات مع الأحزاب الباقية من الـ10، ويعقبها
أيضا مناقشات نسب المقاعد بالنسبة لكل الأحزاب، على أن يكون لمستقبل وطن
الأغلبية.
قوانين الانتخابات
يُشكل مجلس النواب من (568) عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون.
تنص مادة (3): يكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردي، و (284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
تنص مادة (4): تُقسم
جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر
تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعداً لكل منهما، ويخصص
للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعداً لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة
انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.. وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء
الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
تنص مادة (5): يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له.ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (42) مقعداً الأعداد والصفات الآتية على الأقل، ثلاثة مرشحين من المسيحيين، و مترشحين اثنين من العمال والفلاحين، ومترشحين اثنين من الشباب، مترشح من الأشخاص ذوي الاعاقة، مترشح من المصريين المقيمين في الخارج،على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.
يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (100) مقعداً الأعداد والصفات الآتية على الأقل تسعة مترشحين من المسيحيين، ستة مترشحين من العمال والفلاحين، ستة مترشحين من الشباب، ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الاعاقة، وثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج.على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
