الحكومة: الصعيد الأعلى في عودة العمالة من الخارج

أعلنت وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والهجرة وشئون المصريين بالخارج المؤشرات المبدئية للعينات الأولية للمصريين العائدين من الخارج، فى إطار التعاون المشترك بين الوزارتين، لدمج العمالة المصرية العائدة من الخليج خاصة الفئة المتضررة من إنهاء العقود بسبب جائحة كورونا، وشكل فريق عمل من الوزارتين لحصر كافة بيانات العائدين، عقب استكمال البيانات باستمارة "نورت بلدك"، لتستطيع الدولة استيعاب العمالة في المشروعات القومية أو دعمها من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أو إطلاعها على الأوعية الاستثمارية المتاحة.

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن عمل اللجنة وحصر المصريين العائدين أسفر عن المؤشرات المبدئية  للعينات الأولية لبيانات العائدين كالآتى: العائدين من ٢٣ محافظة تتصدر النسبة الأعلى محافظات صعيد مصر ، وتصدرت سوهاج النسبة الأعلى للمحافظات، كما تنوعت الفئات العمرية بين فئة عمرية من ١٩ لـ ٤٠ وهي الفئة العمرية الأعلى نسبه بين العائدين، بالإضافة إلى فئة ما بين ٤٠ إلى ٥٠ ، ونسبة ضئيلة ما فوق ٥٠.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، أن اللجنة أوضحت أن هناك تنوعا في المؤهلات  والتخصصات ما بين عمال وهي الفئة لها الغالبيه العظمي، بالإضافة إلى حملة بكالوريوس، حملة إعدادية وثانوية. أما بالنسبة لدول الإقامة السابقة فهي بترتيب الأغلبية: الكويت، الإمارات، السودان، ونسب أخرى ضئيلة موزعة بين دول الخليج.

وتابعت وزيرة الهجرة أن فكرة توزيع استمارة "نوّرت بلدك" للعائدين من الخارج، والتي تم  تعميمها في المدن الجامعية التي استقبلت العائدين والبعثات المصرية في الخارج بالتعاون مع وزارة التعليم العالي؛ هدفت لمعرفة المعلومات الرئيسية عن العائد وحرفته، مشيرة إلى أنه سيتم توظيف تلك البيانات التي تم تجميعها لتستطيع الدولة استيعاب تلك العمالة وتوفير فرص حقيقية لهم في وطنهم، لتعظيم الاستفادة من القوة البشرية والعمالة المصرية، وإشراكهم في عملية التنمية التي تجري على أرض الوطن، فضلا عن معرفة المحافظات التي ينتمون لها لبحث توفير فرص دمجهم في جهود التنمية المستدامة في استراتيجية الحكومة ٢٠٣٠.

وأكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الدولة بذلت مجهود كبير جدا لإجلاء العدد الكبير من المصريين العالقين بالخارج، وخصوصا العالقين بدول الخليج في وقت قياسي، لافتة إلى أن وزارة الهجرة والوزارات والجهات المعنية لم ولن تبخل بأي جهد من شأنه رعاية وتلبية طلبات المصريين بالخارج، سواء كانو من المقيمين أو العالقين.

من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحفاظ على العمالة أهم مستهدفات الدولة بكل مؤسساتها لأنه يعد حفاظًا على الاقتصاد القومى للدولة، لافتة إلى أنه يتم العمل في إطار خطة متكاملة لتعظيم الاستفادة من مواردنا البشرية، باعتبارها ركن أساسي لتحقيق تنمية شاملة مستقبلية.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن كل إجراءات الدولة الحالية تعنى فى المقام الأول بالإنسان المصري وتسعى للحفاظ على ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته الدولة فى 2016، وانعكس على تزايد معدلات النمو المستدام لأكثر من ثلاث سنوات، فضلًا عن انخفاض معدلات البطالة، وسوف نستمر فى العمل الجاد من أجل دمج أبناء مصر العالقين فى الخارج ضمن منظومة الحفاظ على العمالة وعبور التحدي.

تابعت السعيد أن المصريين العائدين من الخارج يمثلون عددًا من المحافظات المختلفة، ما يمكن استثماره فى الاستفادة من طاقاتهم ومهاراتهم فى مجموعة من البرامج التى تساعد على التنمية الشاملة، وذلك من خلال تقديم البرامج التدريبية المناسبة لهم وتوفير فرص العمل التى تتوافق مع امكانياتهم وتتواءم مع المزايا النسبية لكل محافظة ومنطقة، حيث أن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة وتتمتع بموارد مختلفة، وهو ما يساهم فى توطين أهداف التنمية المستدامة.