وزير المالية: سنراجع الموازنة العامة الجديدة بعد 3 أشهر لإضافة آثار كورونا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، التى أقرها مجلس النواب، تبلغ ٢,٢ تريليون جنيه منها ١,٧  تريليون جنيه للمصروفات بزيادة ١٣٨,٦ مليار جنيه عن موازنة العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، لافتا إلى أنه تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى حيث بلغ إجمالى الاعتمادات المالية المقررة لهذه القطاعات بما فيها الجهات الموازنية والهيئات الاقتصادية وبعض شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ٦٨٢,٥ مليار جنيه مقارنة ب ٥٤٥ مليار جنيه بموازنة العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠

وأوضح أن الوزارة آثرت الإبقاء على مشروع الموازنة دون تغيير وتقديمه لمجلس النواب فى الموعد الدستورى المحدد قبل نهاية مارس من كل عام، بحيث يتم إعادة تقدير الموقف بعد الربع الأول من العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ ثم إجراء التعديلات اللازمة بالتنسيق الكامل مع مجلس النواب، لأن الخيار الآخر كان إعادة تقدير مشروع الموازنة فى ظل معطيات متقلبة وقد يترتب على ذلك إخلال بالمواعيد والاستحقاقات الدستورية.

وقال الوزير، إن مخصصات قطاع الصحة فى الموازنة الجديدة بلغت ٢٥٨,٥ مليار جنيه، بمراعاة زيادة الاستثمارات بمبلغ ٧ مليارات جنيه لدعم هذا القطاع الحيوى، وتكليف ٢٥ ألف طبيب بالمستشفيات التابعة بوزارة الصحة بتكلفة مليار جنيه، وتدبير ٤٠٠ مليون جنيه لتعيين ٨٢٠٠ طبيب بالمستشفيات الجامعية والتعليمية، ودعم العديد من المبادرات الصحية بمبلغ ١٦,٣ مليار جنيه؛ بما يسهم فى تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، لافتا إلى زيادة بدل مخاطر المهن الطبية بنسبة ٧٥٪ بتكلفة ٢,٣ مليار جنيه، وزيادة مكافأة أطباء الامتياز من ٤٠٠ جنيه إلى ٢٢٠٠ جنيه بتكلفة تقدر بنحو ٣٥٠ مليون جنيه.

وشدد الوزير على تقديم كل الدعم للقطاع الصحى بتوفير أى اعتمادات مالية إضافية خلال التنفيذ الفعلى أثناء العام المالى الجديد.

أضاف أن مخصصات قطاع التعليم قبل الجامعي بلغت ٢٤١,٦ مليار جنيه، والتعليم العالى ١٢٢ مليار جنيه، والبحث العلمى ٦٠,٤ مليار جنيه بما يسهم فى استكمال المشروع القومى لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمى، على النحو الذى يخلق جيلا من المبدعين والمبتكرين.

أشار إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف إصلاح هيكل الأجور من خلال حزمة من الإجراءات التي تسهم فى تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة بتكلفة إضافية ٣٤ مليار جنيه حيث بلغت المخصصات المقررة للأجور بالجهاز الإداري للدولة ٣٣٥ مليار جنيه، وسيتم خلال العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفى فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٠ بحد أدنى ٧٥ جنيها شهريا ودون حد أقصى، ومنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة ١٢٪ من المرتب الأساسى فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٠ بحد أدنى ٧٥ جنيها شهريا ودون حد أقصى، وليس ١٠٪ كما هو معتاد كل عام، لافتا إلى تحسين دخول الموظفين والعاملين بالجهاز الادارى للدولة من خلال إقرار حافز شهر إضافى بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين ١٥٠ جنيها إلى ٣٧٥ جنيها شهريا وفق المستويات الوظيفية، وتمويل حركة الترقيات لمن يستوفى القواعد المقررة.

أوضح أنه سيتم اعتبارا من أول يوليو المقبل، زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٦٠٪، حيث تم رفع حد الإعفاء الأساسى لكل ممول من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من ٧ آلاف جنيه إلى ٩ آلاف جنيه، وبالتالي سيكون الدخل السنوي لذوى المرتبات حتي ٢٤ ألف جنيه معفى من الضرائب، مشيرا إلى استحداث شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التي يتراوح صافى دخلها السنوي من ١٥ إلى ٣٠ ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصي بحيث تكون الضريبة عليها ٢,٥٪

قال إنه تم تخصيص ١,٥ مليار جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى لاستكمال تحسين دخول المعلمين والموجهين بمرحلة رياض الأطفال والصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائى بالمدارس والمعاهد الأزهرية، كما تم تخصيص ١,٥ مليار جنيه لحافز الجودة بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية لاستكمال تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

أضاف أنه تم تخصيص ١٧٠ مليار جنيه لسداد القسط المقرر للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات متضمنا أثر ضم الخمس علاوات، و١٩ مليار جنيه لصرف معاشات الضمان الاجتماعى، وبرنامج «تكافل وكرامة»، مشددا على تلبية أى اعتمادات مالية إضافية خلال التنفيذ الفعلى لبرنامج «تكافل وكرامة».