اقرار علاوات الموظفين ..34مليار جنيه تكلفة الزيادة وزيادة أعداد غير الخاضعين للضرائب
خروج شريحة كبيرة من الموظفين من الخضوع للضريبة ... استثناء اصحاب الدخول
المنخفضة من المساهمة التكافلية لمساندة الحكومة في الازمة
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الحد الادنى للعلاوة المقررة أول
يوليو المقبل .
وتشهد الموازنة الجديدة عدد من الأخبار السارة حيث تم زيادة مخصصات الاجور
بزيادة من خلال اقرار العلاوات الاجتماعية للموظفين بزيادة قدرها 34مليار جنيه
لتصل ل335مليار جنيه مقابل 301مليار جنيه كما سيتم زيادة مخصصات اصحاب
المعاشات في الموازنة الجديدة من خلال
زيادة مساهمة الخزانة العامة لدعم اصحاب المعاشات ب130مليار جنيه مقابل 82مليار
جنيه وصرف مقابل العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات وتحسين الاوضاع المالية للعاملين
بالقطاع الصحي
ونص القانون على الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين
المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016
المُستحقة في أول يوليو 2020 طبقا للمادة 37 منه، مبلغ 75 جنيها شهرياً.
ويُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية،
والعاملين غير المخاطبين به شهرياً، بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيها شهرياً
للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و200 جنيه شهرياً للدرجة الثالثة، و250 جنيهاً
شهرياً للدرجة المالية الثانية، و300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى، و325
جنيهاً لدرجة مدير عام/ كبير، و350 جنيهاً شهرياً للدرجة العالية، و375 جنيهاً
شهرياً للدرجة الممتازة.
ويصل حجم الانفاق العام في الموازنة عند 1.7تريليون جنيه في البيان المالي
النهائي للموازنة العامة الجديدة رغم الازمة ودعوات التقشف وخفض الانفاق
وبالتزامن مع رفع مخصصات الاجور بنحو 34مليار جنيه العام المالي المقبل
سيتم تطبيق رفع حد الاعفاء الضريبى والذي
يخرج شريحة من صغار الموظفين من الخضوع للضريبة برفع قيمة حد الاعفاء ل24الف جنيه
للمرة الاولى
واعفت الحكومة صغار الموظفين من قانون المساهمة التكافلية لمساندة الحكومة
في مواجهة تداعيات الازمة
و تستحوذ أجور العاملين بالدولة على 335 مليار جنيه للأجور بزيادة قيمتها
34 مليار جنيه عن العام المالي الحالي بنسبة 11.3 %
