المنظمات العمالية تنتفض ضد تعذيب العمال المصريين بليبيا.. ومطالبات بتدخل المجتمع الدولي

ومن جانبه أكد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أنه واثقا بأن الدولة المصرية لن تترك حقهم، مبديا تعجبه من عدم تحرك المجتمع الدولي، مطالبا إياه بعدم التخلي عن دوره بالتحرك سريعا لإنقاذ هذه العمالة خاصة وأنهم ليسوا طرفا في الصراع الدائر حاليا داخل ليبيا وأن تلك العمالة تحميها مواثيق وأعراف دولية.

وشدد البدوي على ضرورة طرد سفير حكومة السراج الموجود حاليا على أرض مصر كخطوة أولى ليعرف الجميع بأن العمالة المصرية خط أحمر في أي مكان.

وقالت منظمة الوحدة النقابية الأفريقية بقيادة الأمين العام أرزقي مزهود، إنها صدمت من هذه الواقعة التي وصفتها بالشنيعة، وأنها تستنكر هذا العمل اللاإنساني بحق عمال أبرياء، والذي يخالف كل المواثيق الدولية والأخلاقية، وقالت إن أصحاب هذه الأفعال يهدفون إلى ترويع العمالة، وزرع الفتنة في المنطقة، وطالبت برد الاعتبار لهؤلاء الضحايا.

ودعت المنظمة، والتي تضم تحت لوائها 73 اتحاد وطني منتشرين في ٥٤ دولة أفريقية يمثلون 30 مليون عامل وعاملة، إلى فتح تحقيق شامل في هذه الحادثة، واحترام حقوق العمال التي تكفلها الاتفاقيات والقوانين المحلية والدولية.

ورفضت المنظمة التدخل الأجنبي في الأراضي الليبية، واللجوء إلى الحوار السياسي البناء.

ومن جانبه أدان الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب هذه الواقعة، مطالبا المنظمات والجهات المعنية باتخاذ موقف قوى ورادع ضد الانتهاكات التي تمارس ضد هذه العمالة التي خرجت للبحث عن قوتها.

وأكد الاتحاد الدولي، أن هذه الواقعة تأتي في إطار حالة الفوضى والصراع في الأراضي الليبية، الذي يؤججه "العثمانيون الجدد" بقيادة الرئيس التركي أردوغان، الذي ينشر الفوضى، ويدعم الإرهاب في ليبيا من انتهاكات وقتل، وتدخل سافر في شؤون بلدان ذات سيادة، وهو نفس السيناريو الذي يمارسه نظام أردوغان في سوريا من عدوان واحتلال ودعم المرتزقة والإرهابيين، وانتهاك حقوق الإنسان.

وقال الاتحاد الدولي الذي يمثل 100 مليون عامل عربي، إن احتجاجه على عملية القبض على أكثر من ٢٠٠ من العاملين المصريين في ترهونة وبعض المناطق الأخرى في مناطق الغرب الليبي، تأتي في إطار دوره التاريخي تجاه العمال، وحقهم في العمل اللائق، ورفض كل ما يتعرضون له من تعسف واستغلال، محذرا من الزج بهم في صراعات سياسية، واستخدامهم كأدوات للضغط في المعارك، مطالبا بسرعة الإفراج عنهم، وإعادتهم إلى بلادهم.

ودعا الاتحاد، منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة بجنيف، وكافة المنظمات ذات الصلة، بالتدخل العاجل للضغط بكافة الطرق من أجل الدفاع عن العمال المصريين المقبوض عليهم، وحمايتهم، وعدم الاعتداء عليهم، واستخدام أسلحتها القانونية لمنع تكرار مثل هذه الواقعة.