السبت 20 أبريل 2024 الموافق 11 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

بعد موافقة البرلمان.. تعرف على مزايا قانون "التجاوز عن مقابل التأخير"

الرئيس نيوز

وافق مجلس النواب أمس على مشروع قانون التجاوز عن غرامات التأخير بقضايا الضرائب، ويمثل القانون فرصة ذهبية لأصحاب القضايا والطعون الضريبية المختلفة  للتخلص من أعباء قد ترتفع عن قيمة الدين المتنازع عليه.

وقالت مصادر: "إذا كانت لديك منازعة ضريبية على ضرائب مستحقة بواقع مليون جنيه ومع تأخر لجان الطعن أو اللجان الداخلية أو المحكمة في الفصل في النزاع تراكمت غرامات تأخير تحسب شهريا بواقع 17% على أصل الدين ليصل مجموع الغرامات مليون جنيه إضافية ستسدد مليون جنيه فقط قيمة الضريبة المتنازع عليها وتسقط غرامات التأخير السابقة لحين الفصل في النزاع سواء لصالح الممول أو لصالح مصلحة الضرائب مع تخفيف أعباء الغرامات التي تم حسابها طوال سنوات تأخر الفصل في النزاع".

وأضافت المصادر أن الاستفادة من القانون الجديد لن يؤثر على حق الممول في نظر نزاعه سواء بلجان الطعن أو بالمحكمة بمعنى أنه بعد استفادته من إسقاط الغرامات قد تحكم المحكمة للممول بأحقيته في الضريبة المتنازع.


126 ألف ملف ضريبي بلجان الطعن بقيمة ضريبية تتجاوز 130 مليار جنيه

وتوقعت المصادر أن يسهم القانون في إنهاء ملفات بنحو 37 ألف ملف طعن ضريبي بحصيلة تتجاوز 50 مليار جنيه.

ولفتت المصادر إلى أن لجان الطعن أنهت 126 ألف ملف ضريبي بحصيلة بلغت 137 مليار جنيه العام الماضي.

ويتضمن القانون الجديد تيسيرات ضريبية جديدة عير مسبوقة للممولين والمكلفين، تسهم فى مساندة القطاعات الاقتصادية، على النحو الذى يساعد فى استمرار عجلة الإنتاج وتوفير احتياجات المواطنين والاحتفاظ بالعمالة مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد: صحيًا، واجتماعيًا، واقتصاديًا.

وتشمل تلك التيسيرات المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم التى تشمل الضريبة على الدخل و«القيمة المضافة»، وضريبة الدمغة، والضريبة العقارية، ورسوم التنمية، والضريبة الجمركية واشتراكات التأمينات الاجتماعية وكل مستحقات أجهزة الدولة، ومنها: التجاوز عن مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية بنسبة ٩٠٪ إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة فى موعد أقصاه ستين يومًا الأولى من تاريخ العمل بالقانون الجديد، و٧٠٪ إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية، و٥٠٪ إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية.