الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

تفاصيل مناقشات البرلمان لأول موازنة لمصر في زمن كورونا

الرئيس نيوز

شهدت الجلسة العامة الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال البدء في مناقشة  الموازنة العامة  للعام المالي الجديد، المنتظر أن يبدأ في الأول من يوليو المقبل، على أن يتم التصويت عليها بجلسة الأربعاء، حيث وافقت جميع اللجان البرلمانية ورؤساء الهيئات والكتل النيابية التى حضرت الجلسة  مع إعطاء بعض الملاحظات فى الوقت الذي أعلن بعض النواب من تكتل 25-30 رفضهم للموازنة، بينما دعا عبد العال اللجنة العامة للانعقاد صباح الأربعاء.

اسم السيسي على العاصمة الإدارية

المناقشات شهدت مطالبة النائب محمد الكوراني بإطلاق اسم الرئيس السيسي علي العاصمة الإدارية، والنائب بدوي عبد اللطيف، بترشح السيسي مدي الحياة لحكم مصر، في الوقت الذي أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن جائحة فيروس كورونا كشفت مدى صمود الدولة المصرية في مواجهة الأزمات.


وأرجع حسين عيسى، صمود الدولة في مواجهة الجائحة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي نفذته الحكومة المصرية، ووافق عليه مجلس النواب.


وأشار النائب، إلى أن الجائحة تستوجب إعادة النظر في ظاهرة العولمة في شقيها الاقتصادي والسياسي والاعتماد على القدرات الذاتية لا يعني وقف الاستثمار المباشر.

 

الأغلبية البرلمانية

 

من جانبه أعلن الدكتور عبدالهادى القصبي ، رئيس ائتلاف دعم مصر موافقة الائتلاف على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، مؤكدا  إنه يجب النظر للموازنة من إتجاهين وهما ما قبل الجائحة وما بعد الجائحة ، حيث حققت الدولة نجاحات كبيرة قبل الجائحة وارتفع الاحتياطى النقدى ، وحقق الإصلاح الأقتصادى نجاحات كبيرة ، ولكن بعد الجائحة اتجه العالم كله للبحث عن كيفيفة تقليل خسار الجائحة وهو ما فعلته الحكومة المصرية ايضا.

وعرض القصبى عدد من التوصيات ، التى طالب الحكومة الأخذ بها منها  التركيز فى الاستثمار، على القطاعات الواعدة مثل  الاتصالات،  الزراعة والتشييد  والبناء ، والصناعة الدوائية ،  فضلا عن الاهتمام بالتعليم والصحة والاسكان.

وتضمنت التوصيات توزيع الاستثمار، بشكل يحقق العدالة الاجتماعية، ويصب فى مصلحة الفئات الاكثر احتياجا، مع أهمية استمرار خطة الاصلاح الاقتصادي، وخفض العجز الكلي، وزيادة المزايا الاجتماعية فى البااب الرابع.

وشدد القصبى على ضرورة الحفاظ على صحة المواطن المصرى، خاصة أن القيادة السياسية، أعلنت منذ بداية الجائحة إنه تحظى بإهتمام كبير مهما  تكلفت الدولة من اعباءء اقتصادية .

وفيما يخص  السياسة الضريبة، أكد القصبى على  توسيع  المجتمع الضريبى وتخفيف الاعتماد على الشرائح الفقيرة  ودمج الاقتصاد الغير رسمىلافتا إلى أن الموازنة استوفت  الاستحقاقات الدستورية فى الصحة والتعليم ،وطالب الحكومة بتجهيز فريق عمل للتعامل بعد الجائحة، والبحث عن آليات تتنشيط قطاع السياحة.

الرقابة المالية والموازنة

النائب أحمد سمير رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب،قال  أن خطوات الإصلاح الإقتصادى التى قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت الركيزة الأساسية التى مكنت الدوله من إتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، وكذلك القرارات التى خرج بها البنك المركزى لدعم الاقتصاد المصرى،  مؤكدا اللجنة الاقتصادية أن توافق على مشروع الموازنة العامة للدولة، ولكنها توصى برفض موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية لوجود شبهة عدم دستورية فى بعض الفرائض والرسوم التى تضعها الهيئة دون وجود خدمة حقيقية، الأمر الذى تم بناءً عليه تقدير موازنتها، بالإضافة إلى مخالفة بعض قرارات مجلس إدارة الهيئة لصحيح القانون واللجنة توصى اللجنة بإعادة النظر فى جميع مواد الغرامات والرسوم التى تفرضها الهيئة بناءً على القوانين التى تُشرف على تنفيذها.

مستقبل وطن

أعلن النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، موافقته علي مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021، موجها الشكر إلي وزارتي المالية والتخطيط  ، مؤكدا أنه يلتمس لهم العذر لوضع موازنة صعبة لاسيما في ظل الظروف الحالية بعد انتشار جائحة فيروس كورونا وشدد علي أهمية مراعاة أن تحصل مخصصات قطاع الصحة علي جانب كبير من الرعاية، وأن يتم زيادتها.

الشعب الجمهوري والوفد

أكد النائب صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فيما يخص قضيتى "سد النهضة الإثيوبي"، و"الأزمة الليبية" مؤكدا أيضا موافقة الهيئة البرلمانية على موازنة العام الجديد، مطالباً بعدم جلد الذات والحكومة لاسيما والتأثيرات المباشرة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" على الاقتصاد المصرى، ورغم التحديات الجثام إلا أننا نسجل صمود الدولة المصرية فى مواجهة الأزمة وتفاعل الحكومة بشكل سريع مع تداعياتها وهو الأمر الذي اتفق بشأنه حزب الوفد وحماة وطن وغيرها من الأحزاب.

الزراعة والموازنة

قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن موازنة قطاعى الزراعة والرى بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2020/2021 جاءت على خلاف التوقعات بالفترة الماضية، حيث شهدت زيادة عن الموازنات السابقة.

السياحة وكورونا

أكد النائب عمرو صدقي ، رئس لجنة السياحة بمجلس النواب أن قطاعي الطيران والسياحة من اكثر القطاعات تأثرا بأزمة كورونا بعد توقف حركتي السياحة والطيران، مطالبا بضرورة استحداث انماط سياحية جديدة لمواجهة اثار ازمة كورونا ولتستمر بعد الازمة مثل السياحة الدينية والساحة الصحية والاستشفائية مشيرا الى ان مصر لديها 1365 موقع سياحي ديني يمكن الاستفادة منها خاصة مع التوجه العالمي نحو هذين النمطين.

المعاهد الدينية

أوصت لجنة الشئون الدينية بضرورة دعم المعاهد الأزهرية ماليا لاستكمال حصول الجودة والاعتماد، وكذلك التأكيد على بناء المزيد من المعاهد الأزهرية فى مختلف المحافظات.

التربية والتعليم

أوصت لجنة التعليم والبحث العلمى بزيادة الدعم لوزارة التربية والتعليم قبل الجامعي بـ 22 مليار جنيه من أجل مواكبة التعليم عن بعدوشددت اللجنة خلال توصياتها على ضرورة التركيز على تطوير التعليم بعيدا عن محاولات التشويش ووقف قطار التطوير وضرورة استفادة الوزارة من أصولها في عملية التطوير وغيرها.

الصناعات الدوائية

أوصت لجنة الصناعة بأهمية تحقيق المستهدفات التى وضعتها الحكومة من خلال التركيز على عدد من المتطلبات، والتى أفرزتها أزمة فيروس كورونا المستجد، والتركيز على الصناعات الدوائية والتركيز على الصناعات التى تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية مثل صناعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية.

الصحة والموازنة

استعرض الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بعض الإحصائيات المُتعلقة باستقالات الأطباء المصريين وهجرتهم للخارج، وهو ما علق عليه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مؤكدا أن جائحة فيروس كورونا كانت فرصة لاختطاف الأطباء، مُضيفا: "ودول عديدة أغرت الكثير من الأطباء للهجرة لها لأسباب مالية"، وتابع: "وكانت خطوة موفقة من الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع بدل العدوى للأطباء، وهناك دراسة لرفع مرتبات الأطباء".

كما توجه عبد العال بخالص الشكر لرجال هيئة الشراء الموحد، قائلا: "هناك رجال يعملون فى صمت وهم رجال هيئة الشراء الموحد التى أراها كانت فكرة عبقرية فى إنشائها، وهم يبذلون جهودا كبيرة فى توفير احتياجات الدولة الطبية".

وكان الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، قد طالب بإعداد الحكومة لبرنامج وطنى يضمن إجراء مراجعة شاملة ومتكاملة وليست وقتية للأجور والبدلات التى يتقاضاها المشتغلين بالقطاع الصحى فى مصر وبالأخص بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة وخصوصا مديريات الشئون الصحية بالمحافظات باعتبار أن العنصر البشرى هو الأساس فى نجاح أى نظام صحی متی توافرت له المقومات المادية وبيئة العمل المناسبة.

ولفت العمارى، إلى أن استقالات الأطباء تتزايد من عام إلى آخر، موضحا أنه فى عام 2016 تقدم 1044 طبيب باستقالاتهم، وفى عام 2018 بلغت الاستقالات 2600 طبيب بنسبة زيادة قدرها 21%، وفى عام 2019 بلغت الاستقالات 3507 أطباء بنسبة زيادة قدرها 35%، مطالبا بالاسترشاد بالدول الأخرى فى الأجور والبدلات، وتفعيل دور القنوات التليفزيونية فى نشر الثقافة الصحية بين المواطنين.

وزير المالية

وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن الحكومة ستقدم غدا الأربعاء، مشروع قانون بتعديل قانون المهن الطبية لتحسين الوضع المالي للأطباء في الموازنة العامة الجديدة للدولة.

وتابع معيط :"تعديل أوضاع أعضاء المهن الطبية لا يمكن حله في عام واحد، لكن تم التعامل معه في الموازنة الجديدة"، مضيفا :"كل فرصة لدعم الطبقة المتوسطة والمهن الطبية لا نتردد فيها.هذه الطبقة تمثل حماية للمجتمع المصري.

وزيرة التخطيط

أكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، أن الحكومة دعمت عدة مرتكزات خلال الخطة الجديدة ومنها تعزيز الاستثمارات العامة رغم اتجاه العالم أجمع إلي سياسيات انكماشية، لاسيما في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، مشيرة إلى أنه تم ضح نحو 6 تريليون جنيها استثمارات عامة خلال السنوات الماضية مما أدي إلى تحسن مؤشرات مصر.

 

أكدت أيضا  أن الحكومة تتجه لسياسية توسعية في الاستثمار العام، لاسيما وأنه ينعكس علي جودة الحياة للمواطنين والتي تتوزع على القطاعات المختلفة، ومنها قطاع الاتصالات، حجم ما تم ضخه فيها يتعدي 40 مليار جنيه، وكذلك زيادة الاستثمارات في قطاع الإنشاءات، لاسيما وأنه يتسوعب العمالة، وذلك بنسبة 77%.

هامش مناقشات الموازنة

تضمنت المناقشات مداخلات لرئيس المجلس حيث عبد العال طالب الحكومة بالإهتمام بملف استخراج المعادن وبالأخص الذهب بجنوب الوادى، لافتا إلى أن هذا الملف من المُمكن أن يكون مورد ضخم للموازنة العامة للدولة لولا الروتين الحكومى والبيروقراطية التى تُحيط به، مؤكدا على ضرورة تحرير هذا الملف.

قال أيضا أن مُخصصات البحث العلمى فى مشروع الموازنة العامة للدولة بلغت نحو 60 مليون جنيه، موضحا أن هذا الأمر فى حاجة إلى إعادة نظر، خاصة أن البحث العلمى من الأمور المُهمة التى يجب توجيه النفقات لها للخروج بمنتجات وأبحاث تخدم المجتمع وتُلبى احتياجاته فى إطار خطة الدولة للتنمية وأولوية الاحتياجات.

قال أيضا إن الدواء قليل في محافظة أسوان،  لاسيما في ظل الظروف الصحية بعد انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، مطالباً بنقل شكاوي نواب أسوان وفي مقدمتهم النائب شرعي صالح حول قله الدواء بالمحافظة،  الأمر الذي عقب عليه المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، بتأكيده أنه سيتابع الأمر.

حكومة شحاتة

كما قرر  عبد العال، حذف وصف الحكومة بـ"حكومة شحاتة" من مضبطة البرلمانمشيرا  إلى أن الحكومة وطنية وتقوم بدور كبير، مبررا اللجوء إلى القروض بأن كل دول العالم تلجأ إلى القروض.، ووجه علي عبد العال، كلامه للنائب محمد عبد الغني، قائلا: أقدر وطنيتك إلا أن كلمة شحاتة تحذف من المضبطة". وذلك بعدما شن النائب محمد عبد الغني، هجوما حادا على الحكومة بسبب التوسع في الاقتراض من الخارج، مما تسبب في زيادة كبيرة للدين العام الخارجي والداخليووصف الحكومة بأنها حكومة "شحاتة أو جباية"، منتقدا التوسع في الاقتراض من الخارج وفي نفس الوقت تحميل المواطن أعباء كثير في ظل زيادة الضرائب ورفع الأسعارأكد أيضا ردا علي مطالبة النائب ضياء الدين داود باستقالة الحكومة بأنه من الظلم أن نقسو على الحكومة الحالية، قائلا: "هى حكومة حرب، وكل موازنات العالم بما فيها أكبر دولة وأكبر موازنة تأن من هذه الجائحة، واقتصاد توقف بالكامل فى كل العالم، وكون الدولة استطاعت مواجهة الأزمة وفى نفس الوقت توازن بين صحة المواطنين ودوران عجلة الاقتصاد فهذا نجاح"قائلا: "لا يمكن تغيير القائد أثناء المعركة، والتحديات أمام هذه الحكومة كثيرة ونعمل كفريق متناغم، والطموحات كبيرة لكنها كان ممكن تلبيتها لولا الجائحة، فقد كنا اقتصاد واعد".

عبد العال قال أن الطبيب المصرى الواحد الذى يُهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا يوفر على تلك الدول نحو مليون دولار، لافتا إلى أن تكلفة إعداد الطبيب الواحد فى دول أوروبا وأمريكا لا تقل عن مليون دولار، قائلا: "الطبيب المصرى الذى يهاجر إلى اوروبا أو أمريكا يوفر مليون دولار على تلك الدول".

قال عبد العال إن هناك إحدي الدول التي أخذت بنظام البرامج والأداء في إعداد موازنتها لكنها لم تحقق الأهداف المرجوة فلجأت إلي موازنة الأبواب، مضيفا ً: المشكلة الأساسية ليست في النظام بقدر عبقرية الإدارة لموازنة الدولة، مضيفا:"أن موازنة الأبواب هل تمنع أن يكون هناك مؤشرات برامج وأداء، الإجابة "لأ"، لكن لابد من ترجمة ذلك بشكل دستوري، حتى لا يكون هناك مخالفة دستورية".

وانتقدت النائبة مى البطران، مخصصات الفلاح بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، مشيرة الى ان رغم حديث عديد من النواب حول مشكلات الفلاح وتدنى أوضاعه، الا ان الحكومة لم تحرك ساكنا ووعقب الدكتور على عبد العال قائلا، الفلاح مشطوب من الموازنة، لتعقب البطران مرة أخرى، قائلا، يبدو من الموازنة ان المقصود هو ان يقهر الفلاح.