سبب الخلاف الأخير مع إثيوبيا.. أستاذ قانون دولي يوضح أهمية تنسيقية حل النزاعات

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، إن آلية حل النزاعات أو اللجنة التنسيقية المنوط بها حل النزاعات، أحد أهم النقاط القانونية الخلافية التي تريد إثيوبيا أن تتنصل منها في اتفاق سد النهضة.

وفي مؤتمر صحفي أمس الاثنين، قال وزير الري السوداني، ياسر عباس، إن مفاوضات سد النهضة بين وفود الدول الثلاثة "مصر والسودان وإثيوبيا"، حققت تقدما كبيراً في الجوانب الفنية، لافتاً إلى وجود بعض الخلافات بشأن الجوانب القانونية.

وأضاف سلامة: "في النزاعات المماثلة بين حوض النهر الدولي، تجد أن في هذه المعاهدات أو الاتفاقيات أو الاتفاق الفني الذي أبرم نص صريح واضح على إنشاء آلية تنسيقية منوط بها حل النزاعات بين الدول أطراف هذه المعاهدة".

وتابع: "منوط بهذه اللجان التنسيقية (الدائمة) التي أنشئت في أكثر من معاهدة دولية مماثلة للاتفاق المرتقب إبرامه، الاضطلاع بتنفيذ الاتفاق المبرم، وتسهيل التعاون حول تطوير النهر الدولي وإدارة وتسوية المصالح المتضاربة للدول أطراف هذا الاتفاق أو الاتفاقية أو البروتوكول الفني".

مهمة المفاوضين

وبشأن مهمة المفاوضين الدبلوماسيين والقانونيين والفنيين، فال أستاذ القانون الدولي العام، إن مهمة المفاوضين ليست مثل مهمة المشّرع (التي تتمثل في سن قواعد عامة يتعين على المحاكم الوطنية أن تفسرها وتقضي بها في النزاعات التي تتناولها هذه القواعد العامة)، وإنما تتمثل في إيجاد حلول لمسائل وصعوبات ملموسة واشتراط حقوق والتزامات وتحديد أداء وأعباء.

جدير بالذكر، أعلن سامح شكري، وزير الخارجية أمس الاثنين، أن مصر قد تلجأ إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، "للحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحادي يؤثر سلباً على حقوق مصر المائية. 

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير أكد خلال (ندوة الدبلوماسية المصرية: التعامل مع التحديات الراهنة) على" التزام مصر بنهج التفاوض على مدار السنوات الماضية، وتحليها بنوايا صادقة تجاه التوصل إلى اتفاق منصف وعادل لهذه الأزمة، على نحو يحقق مصالح الدول الثلاف".

وأضاف: "الموقف التفاوضي الأخير لا يبشر بحدوث نتائج إيجابية مع استمرارية نهج التعنت الإثيوبي على نحو ستضطر مصر معه لبحث خيارات أخرى، كاللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، لكي ينهض بمسؤولياته في تدارك التأثير على السلم والأمن الدوليين عبر الحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحادي يؤثر سلبا على حقوق مصر المائية".

وتأتي تصريحات الخارجية المصرية بعد إعلان وزارة الري الإثيوبية، رفضها لما اسمته بالرضوخ للضغط عليها عبر معاهدات قديمة تعود لحقبة الاستعمار لم تكن طرفا فيها"، معتبرة أن مصر تتمسك باتفاقية وصفتها بأنها "غير عادلة في توزيع المياه".