وزير الخارجية: التعنت الإثيوبى بمفاوضات سد النهضة سيضطرنا لاتخاذ خيارات أخرى

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن تعنت إثيوبيا فى مفاوضات سد النهضة سيضطر الجانب المصري لاتخاذ خيارات أخرى. 

وقال المُستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكري استعرض التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة الناجمة عن تفشى جائحة كورونا وتداعياتها على النظام الدولي خلال ندوة الدبلوماسية المصرية التعامل مع التحديات الراهنة، التى نظمها مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولى.

وأضاف أن تفشي الوباء قد أدى إلى تعطيل سلاسل الإمداد والإنتاج العالمية، وأرغم الدول على تبني سياسات للحد من انتشار الفيروس كان لها انعكاسات مباشرة على السلوك الفردي للمستهلكين وأرباب الأعمال وتفضيلاتهم وأولوياتهم، وأنه تسبب أيضاً في إعادة إحياء مفهوم الدولة الوطنية القوية على ضوء كونها الكيان الوحيد القادر على مواجهة تفشي الوباء والتعامل مع آثاره بشكل شامل. كما أدت الجائحة إلى استقطاب غير مسبوق بين الدول وسط تبادل الاتهامات بشأن تعاملها مع الأزمة، وكشفت أوجه قصور عديدة في المنظومة الدولية الحالية في التصدي لتبعات الأزمة والتعامل معها.

وذكر المُستشار أحمد حافظ أن وزير الخارجية استعرض كذلك المستجدات الخاصة بملف سد النهضة، مؤكداً التزام مصر بنهج التفاوض على مدار السنوات الماضية، وتحليها بنوايا صادقة تجاه التوصل إلى اتفاق منصف وعادل لهذه الأزمة، على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث، إلا أن الموقف التفاوضي الأخير لا يبشر بحدوث نتائج إيجابية مع استمرارية نهج التعنت الإثيوبي على نحو ستضطر مصر معـه لبحث خيــارات أخرى كاللجـوء إلـى مجلـس الأمـن الدولـي لكي ينهض بمسؤولياته في تدارك التأثير على السلم والأمن الدوليين عبر الحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحادي يؤثر سلباً على حقوق مصر المائية. 

وأفاد حافظ بأن الوزير شكري تطرق خلال الندوة إلى تطورات القضية الفلسطينية، وضرورة تحقيق السلام العادل والشامل وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، الأمر الذي يتطلب التصدي لأي إجراء أحادي الجانب كضم إسرائيل لأراضي في الضفة الغربية، والذي يعد إجراءً مرفوضاً من شأنه القضاء على فرص إعادة إحياء المسار التفاوضي على أساس حل الدولتين والمبادرة العربية للسلام والشرعية الدولية ومقرراتها.