القضاء يحسم الجدل.. إلغاء تجميد رواتب موظفي الجهات غير الخاضعة للخدمة المدنية
حسم القضاء الجدل بشأن تجميد صرف البدلات والمكافآت وكافة المزايا النقدية والعينية للعاملين بالجهات غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، وعدم قانونية ربطها بالأجر الأساسى فى 30/6/2015، حيث أفتى مجلس الدولة بعدم جواز ربط أجور موظفى الهيئة القومية للبريد بأساسى عام 2015 ، مؤكدًا أن الهيئة تخضع لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1982 الصادر إنشائها، ولا ينطبق على العاملين بها قانون الخدمة المدنية، وهو ما يستتبع عدم خضوعهم لقوانين ربط الموازنة.
جاء ذلك على خلفية تقديم الهيئة القومية للبريد عدة استفسارات لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بشأن طلب الإفادة بالرأى القانونى فى مدى خضوع الهيئة أحكام المادة 15 من القانون رقم 32 لسنة 2015 بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015-2016 وما يليه من قوانين ربط الموازنة.
وبين المجلس، أنه فى ضوء ما تضمنه قانون ربط الموازنة من إلزام اهيئات العامة الاقتصادية بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها التى يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى فى 30-6-2015 إلى فئات مالية مقطوعة، وقد تم احتساب البدلات والمكافآت والحوافز التى يحصل عليها موظفو الهيئة على أساس فئات مالية مقطوعة على حسب الأجر الأساسى فى 30 يونيو 2015، على الرغم أن الهيئة تخضع لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1982، ولا ينطبق على العاملين بها قانون الخدمة المدنية، وهو ما يستتبع عدم خضوعهم لحكم المادة 15 المشار إليها.
