نسبة المرأة تؤجل مناقشة قانون مجلس الشيوخ في البرلمان
شهدت الجلسة العامة للبرلمان، الأحد، تغير جديد فى جدول الأعمال، حيث كان من المنتظر أن يتم البدء فى مناقشة قوانين الانتخابات على مستوى الشيوخ والنواب، إلا أن رئيس المجلس د. علي عبد العال، طرح النقاش فى الموازنة العامة للعام المالي الجديد.
تغير
جدول الأعمال آثار حفيظة النواب وعلى رأسهم حزب مستقبل وطن، حيث أبدى النائب أشرف رشاد، أمين عام حزب مستقبل وطن اعتراضه علي تغير جدول
الأعمال وضرورة الالتزام بماجاء فيه وأن تتم مناقشة قوانين الانتخابات، مطالبا
النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية بضرورة التمسك بالحق.
وواصل رشاد حديثه: "يجب أن نحترم جدول الأعمال ومناقشة الموازنة العامة للدولة، ويجب أن تكون في وجود وزير المالية"، مشيرا إلى أن جميع النواب حضروا اليوم من أجل مناقشة قانون مجلس الشيوخ، وفقا لجدول الأعمال، مطالبا من رئيس البرلمان، أهمية الالتزام بالبدء في مناقشة قانون مجلس الشيوخ.
وأما
الإعتراضات من الأعضاء برر الدكتور علي عبد
العال، رئيس مجلس النواب، أسباب تغيير جدول أعمال الجلسة مؤكدا على أن السبب ريجع لخلاف متعلق بنسبة تمثيل
المرأة في مجلس الشيوخ.
وقال
عبد العال: "هناك إشكالية في مشروع قانون مجلس الشيوخ، لاسيما فيما يتعلق بتمثيل المرأة،
والخلاف حول النص على أن يكون 25% في مجلس النواب"، موضحا تشكيل لجنة لصياغة
توصياتها خلال 48 ساعة في هذا الشأن.
ورد د عبد العال "أقسم بالله لا مصلحة لى فى تأجيل مناقشة قانوانين الانتخابات، فى بعض المواد بها خلاف وبالتالى نلجأ
لمناقشة الموزانة العامة للدولة ثم قوانين الانتخابات".
يأتي ذلك في الوقت الذي استهل مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أعماله اليوم بمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2019/2021-2022) وخطة العام الثالث منها (2020/2021)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2020/2021.
واستعرض النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة ابرز ما تضمنه التقرير العام للخطة والموازنة بشأن موازنة الدولة، والذي طالبت خلاله من وزارة المالية إجراء التصويبات اللازمة للاعتمادات التى خصصتها للقطاعات الأربعة لما لها من تأثير سوف يؤدى إلى زيادة قيمة هذه الاعتمادات عما هو خُصص لها، وبما يظهر الاستحقاقات الدستورية يقيمتها الحقيقية، وموافاة مجلس النواب بما يتم، حيث تبين للجنة خلال فحصها للبيانات المقدمة من وزارة المالية بشأن الاعتمادات التى خصصتها للقطاعات الأربعة إدراج اعتمادات بعض الجهات ضمن قطاعى التعليم والصحة على الرغم من گونها جهات بحثية ينطبق عليها أحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 بنظام الباحثين العلميين فى المؤسسات البحثية، ويُقدر إجمالى تلك الاعتمادات بنحو 4 مليارات و586 مليون جنيه.
وتتمثل تلك الاعتمادات فى المركز القومى للامتحانات 43 مليون جنيه، المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية 35 مليون جنيه، والهيئة العامة لمستشفيات والمعاهد التعليمية 3.4 مليار جنيه، ومعهد تيودور بلهارس للأبحاث 183 مليون جنيه، ومركز بحوث أمراض العيون 125 مليون جنيه، وأوضحت اللجنة فى تقريرها أن هذا الأمر يتطلب استنزال قيمة الاعتمادات المشار إليها من قطاعى التعليم والصحة كل فيما يخصه وضمها إلى قطاع البحث العلمى.
كما رصد التقرير عدة ملاحظات أخرى بشأن الاعتمادات المُخصصة للقطاعات الأربعة، منها إدراج المعهد القومی للجودة ضمن قطاع البحث العلمى، وذلك على الرغم من أن المعهد لا يباشر أية أنشطة بحثية على النحو الوارد بالقرار الجمهورى رقم 351 لسنة 2012 الخاص بإنشاء المعهد، وهو الأمر الذى يستتبع معه استزال قيمة الاعتمادات التى خصصت له فى السنة المالية 2020/2021 البالغ قيمتها نحو 6 ملايين جنيه من الاعتمادات المخصصة لقطاع البحث العلمى.
ولفت التقرير إلى إدراج مجمع اللغة العربية ضمن قطاع التعليم العالى على الرغم من أن المجمع لا يباشر أية أنشطة تعليمية على النحو الموارد بالقانون رقم 14 لسنة 1982 بإصدار قانون إعادة تنظيم مجمع اللغة العربية، وهر الأمر إلى يستتبع معه استنزال قيمة الاعتمادات التى خُصصت له والبالغ قيمتها نحو 24 مليون جنيه من الاعتمادات المخصصة لقطاع التعليم العالی.
ورصدت لجنة الخطة والموازنة عدم إدراج الاعتمادات المخصصة للهيئة المصرية للشراء الموحد والإعداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية (هيئة عامة اقتصادية) للاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة، ما يتطلب إضافة قيمة الاعتمادات المُخصصة له إلى الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة.
