الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

"القومي لحقوق الإنسان" خارج أجندة البرلمان.. وأعضاء: نعمل إلكترونيا وننتظر التشكيل الجديد

الرئيس نيوز

إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان المنتهية مدته قانونيا منذ عام 2017، لم تعد على أجندة البرلمان، ما نعكس على أداءه، حسب تصريحات أعضاءه، رغم تعديل القانون المنظم له إلا أن البعض اعتبره مجلس "تسيير أعمال".

عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان مارجرت عازر، تقول إن اللجنة ليس لديها معلومة بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان في دوروته المقبلة، ولم تناقش الأمر.

الاستحقاقات الديمقراطية تعطل التشكيل

نائب رئيس المجلس عبدالغفار شكر يقول: "لا يوجد حتى الآن معلومات حول إعادة تشكيل المجلس القومي، رغم انتهاء مدته قانونيا وتعديل قانونه في 2017، وذلك يضع التشكيل الحالي في شكل تسيير الأعمال".

يضيف "شكر" في تصريحات لـ"الرئيس نيوز"، أن "هذا الأمر يريح الحكومة أكثر، لكن لابد إعادة النظر في التشكيل الحالي للمجلس بعدما انتهت مدته القانونية، وتم إدخال تعديلات على القانون المنظم  له"، مشيرا إلى أن التعديلات تسمح باستمرار عدد من أعضاء التشكيل الحالي في التشكيل المقبل من القادرين على العطاء والاستمرار بما لا يخل بعمل المجلس.

يرجع نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عدم تشكيل المجلس في الدورة البرلمانية الحالية، إلى حدوث جائحة كورونا، وإنجاز الملفات الأكثر إلحاحا كالموازنة العامة وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية والمتعلق بإجراء الانتخابات ومجلسي النواب والشيوخ.

يرى "شكر" أن التعديلات التي طرأت على القانون المنظم للمجلس لم تؤثر كثيرا في أداء المجلس، قائلا "لم تكن التعديلات ذات تأثير في أداء عمل المجلس فمازالت زيارات السجون بالتنسيق مع الجهات المعنية، ولم تزل العقبات أمام نشاطه"، مؤكدا أن العوامل السابقة انعكست على أداء المجلس ونشاط اللجان، مشيرا إلى حضور 10 أعضاء أحيانا من أعضاء المجلس الاجتماع الشهري رغم أن المقدرين 24 عضوا.

أوضح: "كما أثرت أيضا تلك العوامل على فاعلية استجابات الأجهزة التنفيذية على ملاحظات وشكاوى المجلس، التي قلت بالتدريج مقارنة بالفترة الأولى من تشكيله".

يؤكد نائب رئيس المجلس أهمية تشكيل جديد للمجلس لقومي لحقوق الإنسان، لضخ دماء جديدة فيه يملؤها الحماس؛ ليكن قادرا على العطاء والارتقاء بحالة حقوق الإنسان في مصر.

وكورونا أيضا.. يعطل المجلس

من جانبه، يقول عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية جورج إسحاق، إن المجلس قرر في اجتماعه الأخير إعادة عمل اللجان مرة أخرى، بعد توقفها منذ جائحة كورونا.

يرى إسحاق أن المجلس لم تتوقف أنشطته، وأنهم مازالوا يعملون على ملف المسجونين وتلقي الشكاوى بشأنهم، وتواصلهم مع الجهات المعنية بشأن أوضاع السجناء.

يدلل رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية على قوله بتواصل المجلس مع النائب العام مطالبين إعادة النظر في فرض الحراسة على أموال السفير معصوم مرزوق وحسن نافعة المخلى سبيلهما منذ فترة، فضلا عن مطالبة مصلحة السجون تفعيل الاتصالات التليفونية بين السجناء وذويهم بعد منع الزيارات، بسبب كورونا.

يضيف إسحاق لـ"الرئيس نيوز": "قبل كورونا كان لنا عدة أنشطة، مثل زيارة السجون، كنا في طور التحضير لمؤتمر دولي حول حقوق الإنسان، لكن عطلتنا الجائحة"

نعمل إلكترونيا

يوافقه الرأي عضو المجلس حافظ أبوسعدة، فيما يخص استمرار اجتماعات المجلس الشهرية، لافتا إلى أن المجلس عقد آخر ثلاث اجتماعات عبر تطبيق زوم إلكترونيا، بسبب أزمة كورونا.

ويوضح أبوسعدة لـ"الرئيس نيوز": "قررنا في اجتماعنا الأخير إعادة عمل اللجان واجتماعاتها أيضا عبر التطبيقات الإلكترونية بعد توقفه بسبب أزمة كورونا، كما أن اللجنة الثقافية بالمجلس تباشر عملها المعتاد بشأن تقييم دراما رمضان، وستصدر تقريرها فور انتهاء لجنة النقاد من الرصد والتحليل".

وحول تأثير تعديلات قانون المجلس على قوة عمل التشكيل الحالي يقول أبوسعدة: "لا يوجد فرق كبير بين أدائنا قبل وبعد تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، فمازالت زيارة السجون بالتنسيق وموافقة الجهات المعنية لنا قبل الزيارة، وكنا نطمح في أن تكون بالإخطار فقط".

يستطرد أبوسعدة: "مفترض أن يعاد تشكيل المجلس بعد تعديل قانونه ليعطي له القوة، لكن أظن أن أجندة البرلمان متخمة بالقوانين، ولن يكون هناك تعديلات في المستقبل القريب".

انتهت مدته القانونية وبلا صلاحيات

مصدر مسئول بالمجلس فضل عدم ذكر اسمه، يعتبر أن وضع المجلس القومي لحقوق الإنسان الحالي غير قانوني خاصة أن مدة التشكيل يجب أن تكون أربع سنوات فقط، وبعد تعديل قانونه أصبحت 5 سنوات، فيما استمر التشكيل الحالي منذ 2013 أي أكثر من 6 سنوات.

يرى المصدر في تصريحاته لـ"الرئيس نيوز"، أن المجلس لم يعد له فاعلية، خاصة أن تعديلاته حدت من صلاحياته، وجعلت رأيه استشاريا وغير ملزم للجهات التنفيذية.


يؤكد أن أهم مطلب لأعضاء المجلس بجعل زيارات السجون بالإخطار وليس التصريح لم يحقق، ومازال التنسيق مع النائب العام ومصلحة السجون موجود، ما فرغ هدف زيارة المجلس من مضمونها فيما يخص مراقبة أوضاع السجناء.