تذبذب النفط يربك الحكومة.. وخبراء: اتجاه لتثبيت أسعار الوقود
تستعد لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية لعقد اجتماع مرتقب بنهاية شهر يونيو الجارى لدراسة تطورات أسعار البترول عالميًا، تمهيدًا لإعلان الأسعار الجديدة محليًا مطلع الشهر المقبل، وسيتم العمل بها خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، وسط توقعات بتثبيت الأسعار فى ظل اتفاق دول منظمة الأوبك على خفض الإنتاج وزيادة الطلب المحتمل مع عودة النشاط الاقتصادى بمعظم دول العالم الشهر الجارى.
وفى هذا الصدد، رجح معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط، أن تشهد أسعار النفط عالميًا ارتفاعًا فى ظل الاتجاه نحو تخفيض الإنتاج بسبب انخفاض الطلب وبالتالى انخفاض حجم الفائض أو المخزون، بالإضافة إلى عودة الأداء الاقتصادى والطيران للعمل ببداية شهر يوليو فى معظم دول العالم.
وأوضح أن تأثير الانخفاض غير المسبوق فى أسعار نفط غرب تكساس الوسيط على أسعار النفط فى الشرق الأوسط ومنه مصر، فهو تأثير محدود أو لحظى لا يستمر، وقد يكون مطلوبًا فى هذه الحالة أن تقوم الحكومة برفع السعر قليلًا فوق 60 دولار للبرميل كسياسة تحوطية لمثل هذه الظروف، لافتًا إلى أن أى انخفاض فى أسعار النفط لن يكون مؤثر على أسعار السلع الاستهلاكية محليًا إنما سيكون مردوده إيجايبًا على الموازنة العامة للدولة ويوجه لصالح بعض القطاعات المتضررة من الأزمة.
وأشار إلى أن الحكومة قامت بتحديد سعر البرميل فى الموازنة الأخيرة بما يعادل 61 دولار للبرميل، وهو السعر القريب للسعر العالمى العادل، وبالتالى أى انخفاض أو ارتفاع فى السعر، سيكون تأثيره على سوق النفط المصرية لحظيًا وغير مستمر، مضيفًا أنه إذا قامت الحكومة بسبب الجائحة الحالية بتخفيض أسعار البنزين بـ 25 قرشًا للتر الواحد، فإنه من غير المنتظر أن ينعكس ذلك على أسعار السلع الاستهلاكية، بخلاف ما يحدث فى حالة رفع أسعار المواد البترولة، كمحاولة لتخفيف العبء وتوجيه الفرق إلى قطاعات أخرى.
ومن جانبها، قال الدكتور رمضان أبو العلا الخبير البترولى، إن الفترة الحالية ستشهد حالة من التذبذب فى أسعار النفط وعدم الاستقرار بين الصعود والهبوط، ولكنها فى جميع الأحوال لن تؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الأسعار المتوقعة فى حالة الارتفاع مع تعافى الاقتصاد العالمى تدريجيًا لن تتخطى السعر المحدد فى الموازنة الجديدة عند 61 دولار للبرميل.
وأشار الخبير البترولى، فى تصريحات لـ"الرئيس نيوز"، إلى أن التوقعات محليًا ترجح اتجاه لجنة تسعير الوقود بنهاية الشهر الجارى لتثبيت أسعار المحروقات، لتفادى أى اضطرابات قد تحدث فى الأسعار، مضيفًا أن استعادة السعر المتوازن والعادل لأسعار النفط عالميًا سيستغرق وقت لن يقل عن سنة ولكن فى جميع الأحوال لن تنخفض الأسعار عن مستوى الـ 30 دولار للبرميل فى ظل إتفاق منتجى البترول وعلى رأسهم السعودية وروسيا على تخفيض الإنتاج، ومع تعافى الاقتصاديات العالمية سترتفع معدلات الإنتاج مجددًا بشكل تدريجى، لتغطية الطلب المتزايد.
وفى سياق متصل، رجح الدكتور شريف الدمرداش أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن تتخذ لجنة التسعير قرارها بتثبيت أسعار المحروقات لمدة ثلاث أشهر قادمة، موضحًا أنه لا يوجد سبب لزيادة الأسعار فى المرحلة الحالية خاصة أن ارتفاعات أسعار النفط عالميًا مرتبطة بشكل أساسى بتعافى الاقتصاد العالمى تدريجيًا وفى جميع الأحوال لن تتجاوز تلك الزيادة المتوقعة على مدار العام المالى المقبل 2020-2021 السعر المحدد فى الموازنة العامة للدولة.
وأشار الخبير الاقتصادى، فى تصريحات لـ"الرئيس نيوز"، إلى أن آلية عمل لجنة تسعير المحروقات غير واضحة أو محددة، لاسيما وأن هبوط الأسعار عالميًا إلى مستويات غير مسبوقة لم تصاحبه انخفاضات متوازنة بنفس المستوى فى الأسعار محليًا، مضيفًا أن مردود تلك الإنخفاضات على المستهلكين فى مصر ضعيف وغير مؤثر، وإنما توجه بشكل أساسى لتمويل عجز الموازنة وتحديدًا مع تراجع الإيرادات من السياحة والتحويلات والصادرات.
