الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

"بعد نفاد 70 مليار جنيه".. الحكومة تدرس تمويل إضافي لمواجهة كورونا (خاص)

الرئيس نيوز

عدلت الحكومة توقعاتها بشأن سيناريوهات التعامل مع أزمة كورونا على الاقتصاد المحلي في ضوء استمرار الوضع وعدم ظهور مصل فعال لإنهاء تلك الأزمة ولم يظهرمدى زمني واضح لانتهائها.


نفاد المخصصات المالية لمواجهة كورونا

وقالت مصادر رفيعة المستوى لـ"الرئيس نيوز"، إن هناك احتمالية لتخصيص تمويل إضافي لمواجهة تلك الأزمة حيث أن خطة مواجهة فيروس كورونا بمخصصات 100 مليار جنيه أوشكت على النفاد ولم يظهر احتمالية لانتهاء الأزمة.

وأشارت المصادر إلى أن القطاع الصحي حصل خلال 100 يوم فقط على 11 مليار جنيه إضافية على مخصصاته إضافة إلى مواجهة إجراءات دعم القطاعات الإنتاجية.

ولم تحدد المصادر قيمة التمويل الجديد إلا أنه يتوقع أن يماثل نفس قيمة الخطة الأولى حال استمرار الوضع على ما هو عليه.


استمرار تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية

ولوحت المصادر إلى امكانية استمرار تداعيات الأزمة على الاقتصاد حتى الربع الأول من عام 2021 وهو ما يعد تعديلا في التوقعات إذ كشف محمد معيط وزير المالية في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز" في أبريل الماضي عن أن التوقعات تشير إلى انتهاء الأزمة وبدء تعافي الاقتصاد ديسمبر المقبل.

اقرأ أيضا.. المالية: إنفاق 39% من الموازنة خلال 6 أشهر منها 150 مليار جنيه أجور

وعن التعايش مع كورونا وعودة فتح الاقتصاد وانعكاسات ذلك على الإيرادات العامة، قالت المصادر إن الفترة الماضية تأثرت الإيرادات العامة بصورة كبيرة بسبب إجراءات تقليل الأعباء على القطاعات الإنتاجية والصناعية المتضررة من أجل الاحتفاظ بالعمالة وكذلك تخفيض أسعار الكهرباء والغاز بتكلفة 12 مليار جنيه وتقسيط الضرائب وتقليص الأعباء ما أدى إلى تأثر الإيرادات.


خطة التعايش مع كورونا

وتابعت المصادر: "عودة الاقتصاد مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضرورة ملحة لزيادة الإيرادات العامة وتحسن توقعات الإيرادات الضريبية والعمل على تعميق المنتج المحلي والصناعة الوطنية".

وقالت المصادر: "تحويلات المصريين بالخارج تأثرت لكن التوقعات تشير إلى تحسنها مع عودة الحياة في كل الدول".

أما بخصوص الدين العام أكدت المصادر أن التأثر سيكون محدود بسبب إجراءات خفض أسعار الفائدة وعدم تحميل الدين أعباء ضخمة وسيكون التأثر في حدود 2% عن المستهدف كحد أقصى وسيتقلص الفائض الأولى في حدود 0.5% ليسجل 1.5% متوقع للعام المالي المقبل.