وهب الله: سنحدد خطوات الاعتراض على تعديلات قانون قطاع الأعمال الأحد المقبل
قال محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر، إنه سيتم تحديد الخطوات التي سيتم اتباعها لعرض اعتراضات العمال على تعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، يوم الأحد المقبل، بعد إحالتها من مجلس الدولة إلى مجلس النواب مرة أخرى، للتصويت النهائي عليها، قبل تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تعديلات القانون، حيث تم الموافقة على تعديلات القانون من قبل مجلس النواب منذ أيام قليلة، وإحالتها لمجلس الدولة
وأضاف وهب الله في تصريح لـ"الرئيس نيوز"، أنه من الممكن إجراء مداولة على تعديلات القانون قبل التصويت النهائي عليه، لعرض اعتراضات العمال والممثلة في ٧ اعتراضات.
وكان ممثلي النقابات العامة في مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام، تقدموا بمذكرة قبل الموافقة على تعديلات القانون من قبل مجلس النواب، وتضمنت المذكرة ٧ نقاط للاعتراض، وهي أنه جرى تقديم تعديلات القانون لمجلس النواب دون حدوث حوار مجتمعي عليه، حتى أن الملاحظات الخاصة بالعمال والتي أرسلها الاتحاد العام ونقاباته العامة لكافة الجهات لم يتم التحاور عليها ولم يؤخذ بها، كما أن المادة (5) ترسخ مبدأ المركزية للوزارة، وتعطي الحق للجمعية العمومية والتي يشكلها الوزير نفسه في عزل مجلس إدارة أي شركة قابضة او تابعة دون إبداء أي أسباب، وهذا الأمر يعتبر زيادة في المركزية ويعتبر سلطة مطلقة.
أما الاعتراض الثالث، فهو على المادة ( 21) والتي قلصت عدد المنتخبين، حيث ينص القانون الحالي على أن العاملين يمثلوا بأعضاء مجلس إدارة منتخبين عددهم 50% من عدد المجلس، عدد يساوي أعضاء مجلس الإدارة المعينين بالإضافة إلى رئيس اللجنه النقابية كعضو مجلس إدارة دون صوت معدود، ليصبح في المشروع الجديد تمثيل العاملين بعضو أو عضوين على الأكثر، وألغي تمثيل رئيس اللجنة النقابية، لذا يطالب ممثلي العمال عودة نسبة تمثيل مجلس الإدارة المنتخب كما هو، وتمثيل رئيس اللجنة النقابية أو ممثل اللجنة النقابية بمجلس إدارة الشركة سواء وهي قطاع أعمال عام أو في حالة نقلها إلى قانون 159 لأنه سيكون وقتها هو الممثل الوحيد للعاملين على طاولة مجلس الإدارة، في حين أن الاعتراض الرابع على المادة الخاصة بالتصفية (مادة 38) لأن مشروع القانون ينص على أن الشركات التي ستصل خسائرها إلى كامل رأس المال يوجب القانون، الجمعية العمومية برفع رأس المال، وفي حالة عدم رفع رأس المال يتم تصفية الشركات، والاعتراض هنا أن هناك ما يقارب الـ50 شركة حاليا تصل خسائرها لكامل رأس المال بسبب أن رؤوس أموال تلك الشركات ضعيف جدا بالمقارنه بأصولها، وكذلك أن تلك الشركات لم يتم تطويرها أو ضخ أي ستثمارات بها منذ ما يزيد عن الـ40 عامًا، وأن بعضها يعمل بماكينات من ثلاثينات وأربعينات القرن الماضي، تلك الشركات التي تمثل جزء من تاريخ مصر وهي عصب الصناعة والإنتاج.
فيما جاء الاعتراض الخامس على المادة (39) والتي تنص على تحول الشركات من قانون 203 إلى قانون 159 بمجرد وصول نسبة المساهمين لـ25%، الأمر الذي يساعد على الخصخصة وإنهاء الشركات المملوكة للدولة والتي ظهر دورها جليا في كل الحروب وأزمات مصر، وفي الأزمة الحالية أزمة فيروس كورونا لأن تلك الشركات هي التي تمد الدولة بكل احتياجاتها من وسائل الوقاية، وجاء الاعتراض السادس على حرمان العاملين في (المادة 42) من الاشتراك في وضع اللوائح الخاصة بهم، حيث نص مشروع تعديل القانون على استبدال عبارة توضع اللوائح بـ"الاشتراك مع النقابة المعنية" بعبارة توضع اللوائح بعد "أخذ رأي النقابة العامة المعنية"، الأمر الذي يعطي الإدارة الحق في الانفراد بشكل كامل في وضع اللوائح، وهو يعد مخالفا للدستور والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، ويحدث أزمة كبيرة بين صفوف العاملين.
وجاء الاعتراض الأخير على المادة المضافة رقم 30 مكرر والتي تعطى الحق لرئيس مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس الوزراء بنقل أي شركة تابعة لقطاع الأعمال العام إلى شخصية اعتبارية أخرى، وعند النقل تكون تابعة لقانون 159، حتى وإن كانت مملوكة بالكامل للدولة، وذلك لأن هذه المادة تعطي لرئيس الوزراء سلطة مطلقة لتحويل كافة الشركات إلى قانون 159 وتنسف فلسفة القانون.
