الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

المعارضة ترفض القائمة المغلقة: تقصي فئات شعبية وتكرس نفوذ السلطة والمال

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 02:36 م
الرئيس نيوز
جميلة على
طباعة

رفضت أحزاب يسارية وعدد من القوى السياسية، قانون الانتخابات، لافتة إلى تجاهل آرائها بشأن التعديلات، مشددة على أن قوانين الأغلبية تحرم فئات شعبية من الوجود في الحياة النيابية.

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وافقت خلال اجتماعها، الاثنين، على مشروع قانون ائتلاف "دعم مصر"، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.

"الرئيس نيوز" استطلع آراء بعض القوى السياسية المعارضة، للتعليق على القانون، قبل أشهر من إجراء الانتخابات، إثراءً للنقاش العام حول الاستحقاقات الدستورية المقبلة.

"المصرى الديمقراطى": مشروعنا لم يناقش

فريد زهران، رئيس حزب المصرى الديمقراطى، قال إن حزبه يطالب بوجود حوار مجتمعى لمناقشة مشاريع القوانين قبل عرضها على الجلسة النهائية فى البرلمان للتصديق عليها.

أوضح أن الحزب ومجموعة من القوى السياسية قدموا  مشروع قانون لمجلس الشعب حول إجراء الانتخابات البرلمانية على ثلث المقاعد بالقائمة المغلقة والثلثين بالقائمة النسبية، لضمان وجود تمثيل حقيقى لجميع طوائف الشعب تحت قبة البرلمان.

أشار زهران إلى أن الإدعاء بأن القائمة المطلقة والمغلقة الأنسب والمتوافقة مع التعديلات الدستورية الأخيرة فى 2019، التى تطالب بوجود "كوتة" للفئات المستضعفة أو المهمشة؛ المرأة والأقباط والمصريين بالخارج، كلام جرى نفيه من قبل الحزب، مشيرا إلى أن ما قدموه من مشروع قانون يعطى لتلك الفئات حقوقها.

أضاف رئيس الحزب المصرى الديمقراطى أن تعديل القانون الخاص بالدوائر الانتخابية يصب فقط فى مصلحة أصحاب المليارات، ولا يعطى فرصة للأحزاب متواضعة الإمكانيات المادية في الظهور.

"المحافظين": أقر بشكل فردي

أحمد حنتيش نائب رئيس حزب المحافظين، قال إنه لا ينبغى أن تصدر قوانين الانتخابات برأي فردي، مشيرا إلى إعداد مشروعات قوانين تعتمد على القائمة المطلقة المغلقة، سيؤدي إلى إنتاج مجالس نيابية لا تعبر عن التعددية السياسية، ولا ترقي لطموح المواطن وتحرم نصف الشعب من التمثيل النيابي.

تابع، أن الثابت في الفكر السياسي أن مشاركة المواطن جوهر العملية الديمقراطية، ولا يمكن تخيل تشريع ينظم أي عملية انتخابية دون أن تكون المشاركة السياسية للمواطن الغاية منه، أو أن تكون التعددية السياسية والحزبية الإطار الحاكم لصياغتها، مشيرا إلى أن المجالس المنتخبة تعبير عن الإرادة العامة لجموع المواطنين، والتشريعات التي تنظمها إجراءات لإنفاذ هذه الإرادة.

أكد حنتيش، أن النظم الانتخابية تخضع لأولوية كل مرحلة ونظام القائمة  بالتمثيل النسبي نراه الأمثل، ويحقق إتاحة فرص التمثيل للأحزاب والتيارات السياسية المختلفة كل طبقا لأصوات الناخبين التي تصوت لصالحه دون إقصاء، ويعيد الحياة الحزبية للشارع بما ينعكس ايجابيا على الأمن والاستقرار، ويدفع المواطنون للاقبال على المشاركة في الشأن العام ليتمتعوا بحقوقهم ويقوموا بواجباتهم.

أوضح حنتيش، أن "المحافظين" سبق واستجاب لدعوة حزب مستقبل وطن للحوار، وهو المكون الرئيس لائتلاف دعم مصر، قائلا "كنا نعتقد أن مشروعات القوانين ستخرج بالتوافق باعتبار أنها قوانين مكملة للدستور، ولا يحوز أن تنفرد بإقرارها الأغلبية، حتى لو كانت تشكل أكثر من ثلثي البرلمان".

أشار حنيتش، إلى أن نادي الأحزاب الدستورية، أحد أعضاءه حزب المحافظين، دعا اللجنة التشريعية لتحديد جلسات للأحزاب للاستماع والحوار ثم طرح ما يتم التوصل إليه للحوار المجتمعي، لاستطلاع الآراء في القوانين المهمة جدا، والتي تحدد مصير السلطة التشريعية صاحبة الولاية العامة.

"التجمع": لصالح أصحاب المال والنفوذ

فريدة النقاش، عضو المكتب السياسى بحزب التجمع، قالت إن مشروع قانون الخاص بمجلس النواب لا يعطى فرصة تنافسية حقيقية، لكون القوائم المغلقة تمنع تمثيل كتل تصويتية حقيقية، وتمنع حقها فى اختيار من يمثلها، مشيرة إلى أن القائمة التى تحصل على 51% فى الدائرة الانتخابية تفوز بالمقاعد، فى حين أن القائمة التى حصلت على نسبة أقل لن يكون لها تمثيل، ما يمنع التنوع والتمثيل الحقيقى تحت قبة البرلمان.

النقاش أكدت أن تعديل القانون الخاص بالدوائر الانتخابية لن يستطيع التقدم فيه سوى أصحاب المال والنفوذ، لأن التقسيم الجغرافى للدوائر وتقسيم الدوائر إلى أربع دوائر بالنسبة للقائمة المغلقة يمنح الأولوية لمن يملك الإمكانيات المادية الضخمة، لكى يخدم على الدعاية الانتخابية فى مساحات شاسعة.

أشارت عضو المكتب السياسى للتجمع، إلى أن هذه القوانين تفتح الباب على مصراعيه لأصحاب النفوذ المالى والسلطوي، وتعد مؤشر لعودة التزاوج بين رأس المال والسلطة.

"التحالف الشعبي": مطلبنا قائمة نسبية

رفض مدحت الزاهد، رئيس الحزب الشعبى الاشتراكى ما تم مناقشته تحت قبة البرلمان فيما يخص تعديلات قانون مجلسى الشعب والشورى وإجرائها من خلال القائمة المغلقة والمطلقة على نصف المقاعد، مؤكدا أن مطلب الحزب الذى لا يتغير هو إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة، التى تتماشى مع قيم العدالة.

طالب الزاهد، بضرورة إجراء الانتخابات بالقوائم النسبية المفتوحة لتناسبها مع نصوص الدستور فى مادته الخامسة، التى تنص على أن النظام السياسى يقوم على التعددية الحزبية.

أوضح رئيس الحزب الشعبى أن القوائم المغلقة تمنع كتل تصويتية لا يستهان بها من التمثيل تحت قبة البرلمان، مضيفا أن تعديل قانون الدوائر بهذا الشكل يمنح الأحزاب الأقرب للسلطة ذات الثروة التمكن من مقاعد البرلمان.

طالب الزاهد بضرورة وجود ضمانات مشددة تضمن نزاهة العملية الانتخابية، منها الإفراج عن سجناء والسماح للأحزاب بالتواصل مع الكتل التصويتية الخاصة بها ومع من يؤيدها، والسماح لها بأن تعلن عن برامجها بحرية.

أكد الزاهد، قبول البرلمان لمشروع قانون تقدم به النائب كمال الدين حسين، وتمت الموافقة عليه من قبل 60 نائبا، وفيه كل طلبات الحزب السابقة بشأن التعديلات على القوانين المثارة ومن المنتظر مناقشته قريبا.

"الكرامة": وجود مجلس شيوخ والقائمة المغلقة مرفوض تماما

رفض محمد سامى، الأمين العام لحزب الكرامة، أية عملية انتخابية تجرى من خلال القوائم المطلقة والمغلقة، مشيرا إلى كون ذلك يحرم العديد من الأصوات والكتل التصويتية المختلفة من التمثيل، كما أنه يمنع أن يكون البرلمان معبرا عن جميع طوائف الشعب بكافة تنوعاته وطبقاته.

أشار سامى إلى رفض حزبه لوجود حجرة تشريعية ثانية يكون رأيها استشارى متمثلة فى مجلس الشيوخ، فى الوقت الذى تعانى منه مصر من وجود أكثر من 50% من سكانها تحت خط الفقر.

مشروع القانون الذى تقدم به، عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر ينص مادة (1) المعدلة على أن يشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وفق الضوابط المنصوص عليها فى القانون.

تنص مادة (3) على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، بدلاً من 240 مقعداً بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم.

تنظم مادة (4) تقسيم الدوائر، فتنص على أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخيرتين عدد 100 مقعد لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة، وينتخب عن كل دائرة منها عدد من الأعضاء الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

ads
ads
ads
Advertisements
Advertisements
ads
ads