هل يصبح بوتين رئيسًا لروسيا مدى الحياة؟

حدد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين موعداً جديدا للتصويت على الصعيد الوطنى حول الإصلاحات الدستورية التى ينظر إليها على نطاق واسع على أنها خطوة إضافية نحو أن يصبح رئيسا للبلاد مدى الحياة. وأعلن بوتين خلال اجتماع افتراضي للجنة الانتخابات المركزية أن التصويت سيجري الآن في الأول من يوليو المقبل.

رغم أن التغييرات المقترحة تحظى بموافقة بوتين، إلا أن التعديلات لن تتحول إلى قانون "إلا إذا تمت الموافقة عليها في اقتراع عام على المستوى الوطني"، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية الروسية. وينظر إلى تصويت 1 يوليو على أنه مقياس وأداة للتقييم العام لقيادة بوتين المستمرة، خاصة في ظل أزمة كورونا.

تفاصيل التعديلات

تتضمن التعديلات المقترحة لإصلاح الدستور كذلك أحكامًا تقطع بتعريف الزواج قانونًا بأنه لا يتم إلا باتحاد رجل وامرأة، ويؤكد على إيمان الروس بالله ويحظر مصادرة الأراضي الروسية - وهي إجراءات من المتوقع أن تستقطب قاعدة واسعة من مؤيدي الرئيس بوتين وأنصاره، وفقًا لتقرير نشرتاه صحيفة يو إس نيوز، وسيسمح للمواطنين الروس بالتصويت بالتعبير فقط عما إذا كانوا سيوافقون على مجمل الإصلاحات أم لا، جملة واحدة وليس لكل من التعديلات على حدة. 

كان بوتين خطط أصلاً لإجراء التصويت في منتصف أبريل، لكنه اضطر إلى إلغائه في أواخر مارس بسبب أزمة فيروس كورونا، ولا تزال المخاوف قائمة - وتجاوزت الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا 200 للمرة الأولى يوم الجمعة على الرغم من تأكيدات بوتين وزعماء روس آخرين باحتواء انتشاره. الجدير بالذكر أن روسيا لديها ثالث أكبر عدد من الحالات في العالم بأكثر من 400,000 حالة إصابة.

تصريحات بوتين

قال بوتين في اجتماع ضم مسؤولين كبار عن الانتخابات والصحة: "مع تحسن الوضع في ظل الوباء، فإننا بالطبع نعود إلى الحياة الطبيعية، بما في ذلك الحاجة إلى التفكير في مزيد من العمل على إدخال تعديلات على الدستور". وكذلك أعضاء مجلس الدوما. وطلب المساعدة في تنظيم التصويت "بناء على الحاجة إلى الاهتمام بصحة شعبنا وحياته. ويظل هذا أولوية غير مشروطة، أولاً وقبل كل شيء".

أضاف بوتين "آمل بشدة أن يقوم المواطنون الروس بدور نشط في تحديد معايير الدستور والتصويت على تعديلاته". 

وأعلن لأول مرة عن الإصلاحات في منتصف يناير من العام الجاري، ما دفع إلى استقالة رئيس الوزراء آنذاك ديمتري ميدفيديف. وأعرب محللون في ذلك الوقت عن اعتقادهم بأن الخطوة تهدف إلى حماية مكتسبات بوتين خلال فترة توليه منصب الرئيس، وتمثل إدراكًا متزايدًا لعدم ظهور خليفة محتمل لتولي المسؤولية في حالة تنحي بوتين.