بالأرقام.. تعرف على التحركات الحكومية لإنقاذ الاقتصاد من تبعات كورونا

قال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الحكومة انتهجت سياسة استباقية لإدارة أزمة «كورونا» والتعامل الإيجابى السريع مع تداعياتها من خلال توفير حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصرى تبلغ نحو ٢٪ من الناتج المحلي، إضافة إلى تناغم السياسة المالية والنقدية فى إدارة السيولة والحفاظ على المسار الإصلاحي للاقتصاد القومى، مع زيادة الإنفاق على القطاع الصحى لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والحد من انتشار هذا الوباء العالمى.

وأضاف أنه تم تقديم العديد من التيسيرات الداعمة للقطاعات الاقتصادية الأكثر تأثرًا مثل الصناعة والأنشطة التصديرية والسياحة والطيران مقابل التزام الشركات العاملة بهذه القطاعات بالحفاظ على العمالة، حيث تم خفض أسعار الغاز الطبيعى والكهرباء للشركات العاملة بالقطاع الصناعى، وتقديم ضمانة لصالح البنك المركزى بقيمة ٣ مليارات جنيه لكى تقدم البنوك تسهيلات ائتمانية لصالح المنشآت السياحية والفندقية لسداد رواتب الموظفين وتمويل بعض الاحتياجات الأساسية لتلك المنشآت خلال فترة الأزمة، كما تم السماح بتقسيط ضريبة الدخل لعام ٢٠١٩ على ثلاثة أشهر بلا غرامات أو فوائد تأخير بدلاً من سدادها قبل نهاية أبريل كما هو متبع كل عام.