قضايا فساد جديدة لـ"البشير": إتجار في العملة بالسوق السوداء

كشفت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال في السودان عن تفاصيل خطرة حول حسابات بنكية خاصة للرئيس المعزول عمر البشير، وحزبه المنحل، تم إيداع فيها أموال من الحكومة تقدر بملايين الدولارات.

أوضح عضو مجلس السيادة، الرئيس المناوب للجنة، محمد الفكي سليمان، خلال مؤتمر صحفي عقد بالقصر الجمهوري أمس الثلاثاء، أن البشير يمتلك حساباً بنكياً خاصاً يتلقي فيه مبلغ 20 مليون دولار شهرياً من الحكومة.

وأشار الفكي إلى أن هذا المبلغ تراجع بعد انفصال جنوب السودان إلى "8 مليون دولار" قبل أن يتراجع أكثر إلى "3 مليون دولار" بسبب الوضع الاقتصادي، لافتاً إلى تجارة الرئيس بهذا المبلغ في السوق السوداء.

ولم يدلي الفكي بتفاصيل حول قيمة المبلغ الإجمالية في الحساب، مشيراً إلى أن الرئيس المعزول ظل يتلقى بين "5 - 7 مليون دولار" إضافية شهرياً، عبر تصديقات تحت مسمى مهام رئاسية.

طائرة خاصة

من جانبه، كشف عضو لجنة التفكيك، وجدي صالح، عن استرداد الحكومة السودانية طائرة مملوكة لحزب المؤتمر الوطني المنحل، تم شرائها بواسطة شركة "جيت ون"، مشيراً إلى أن آخر صيانة للطائرة كانت بتكلفة قدرها "200 ألف دولار" دفعت من حساب بنكي تجميعي للحزب في يونيو 2018.

وأوضح صالح أنه يوجد حساب بنكي باسم حزب المؤتمر الوطني، يدار من قبل شركات خاصة تم تمكينها وتمويلها من الخزينة العامة، لاستخدامها في غسل الأموال وتجميع الأموال في البنوك في حساب واحد تم اطلاق عليه "حساب تجميعي".

أضاف: " من الشركات التي تمول الحساب التجميعي شركة منتجات البترول، وشركة أمان للبترول"، مشيراً إلى أنه تم استرداد أصول وأسهم شركة منتجات البترول لصالح وزارة المالية على أن تُدار بواسطة وزارة الطاقة.

احتيال وتجارة عملة

أكد صالح أيضاً استرداد الحكومة أسهماً وأصول شركات عقارية ومصرفية أنشئت من أموال الدولة، مشيراً إلى أنها كانت تعمل في تجارة العملة، ومولت الاحتجاجات ضد الحكومة الانتقالية، ومولت أنشطة الحزب الحاكم المنحل.

وأوضح صالح أنه تم استرداد شركة عقاراكو، وشركة حريص العالمية وشركة بتروباش للبترول ومنظمة سودان فاونديشن.

وكشف أن شركة حريص كانت تعقد الصفقات باسم شركة مواصلات ولاية الخرطوم، كما استوردت حافلات معطلة بأسعار تفوق قيمتها بغرض الحصول على أموال من خزينة الدولة ومن ثم إجراء غسيل أموال عليها لتحويلها إلى الحساب التجميعي، مشيراً إلى امتلاك الحكومة أقل من 30% من شركة مواصلات ولاية الخرطوم.