البراجماتي.. الغنوشي يثير الجدل مجددًا: مصلحتنا مع المنتصر في ليبيا
تصريحات رئيس البرلمان التونسي، رئيس حركة "النهضة الإخوانية"، راشد الغنوشي، تؤكد طوال الوقت الانطباع السائد عنه بأنه شخص براجماتي إلى أقصى حد؛ إذ قال مدافعًا عن نفسه، خلال حديثه مع فضائية "نسمة"، إن حديثه مع رئيس ما يسمى "حكومة الوفاق" فائز السراج، وتهنئته على سيطرة القوات التابعة له على قاعدة "الوطية" الليبية الجوية، إنه استهدف من وراء ذلك تحقيق مصلحة تونس عبر التواصل مع الشخص المنتصر الذي لا يزال يسطر على طرابلس.
أضاف الغنوشي: "مكالمتي مع السراج ربما ستكون جواز سفر للدخول إلى ليبيا؛ إذ تعني أن تونس كانت تقف إلى جوار ليبيا في معركتها، وأن السياسيين التونسيين لابد أن يبحثوا عن المصالح العليا للدولة، لا أن ينشغلوا بالصراعات الأيديولوجية الضيقة".
وخلال 3 يونيو الجاري عقد البرلمان التونسي جلسة مساءلة لرئيس المجلس، راشد الغنوشي، بعد مكالمته فائز السراج، ما اعتبر تعديًا لصلاحياته وتدخل منه في الأزمة الليبية لحساب طرف دون الأخر، وكانت جلسة نقاش ساخنة، لكنها انتهت بحفظها.
مصالح كبرى
شدد الغنوشي خلال اللقاء المتلفز، على أن علاقة بلاده بليبيا علاقة جوار، وهناك مصالح كبرى بين البلدين، لذلك أولى بتونس أن يكون لها نصيب الأسد في حل القضية. وأضاف: "العلاقة بين البلدين حيوية على المستوى الأمني والاقتصادي، ولدى تونس مصالح كبرى في ليبيا، فالجميع يتطلع إليها كسوق مستقبلية يستفيد منها الفلاح والعامل والمقاول ورجل الأعمال، وعلى تونس أن تساهم في تعمير البلاد".
أوضح أن مكالمته مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج كانت عملا بروتوكوليا عاديا لا يستوجب هذا القدر من الإثارة والضجة، منوها إلى أن المكالمة ليست خارجة عن السياق الرسمي التونسي، لأنه أجرى اتصالا مع حكومة شرعية ومعترف بها دوليا، ولديها انتصارات على أرض الواقع.
لفت إلى أنه تقبل برحابة صدر مساءلته من قبل المجلس، وزعم أن الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي، لم يكتف باتصال هاتفي وإنما زود الثورة الليبية بالسلاح سنة 2011، وكان لذلك تأثير كبير.
حاول الغنوشي إرسال رسالة مفادها أنه حريص على الحل السياسي للأزمة، وقال: "دعوت السراج خلال المكالمة إلى الحل السلمي في ليبيا"، وتناسى أن المكالمة في الأساس كانت لتهنئته على سيطرت الميليشيات التباعة للسراج على قاعدة "الوطية".
اتهامات بالخيانة
الباحث في الحركات الأصولية، حسام الحداد، قال لـ"الرئيس نيوز"، إن تصريحات الغنوشي محاولة منه لتجاوز الاتهامات التي وجهت إليه في البرلمان، إذ وصل الأمر لدرجة اتهامه بالخيانة، وطالبه نواب "الحزب الدستوري الحر" بالاستقالة، لولا تدخل نواب "حركة النهضة"؛ الذين طالبوا بحفظ المساءلة وتعليقها.
أوضح الحداد أن المكالمة إن كانت عادية فلماذا لم يعلن عنها الغنوشي؟ لكن إعلانها جاء عبر ما يسمى حكومة "الوفاق"، ولفت إلى أن رئيس حركة "النهضة" عضو بارز في التنظيم الدولي للإخوان، وأنه لم يكن ليقوم بمهاتفة السراج بدون إيعاز من مكتب الإخوان الدولي، متعديًا بذلك على ما يعلنه الرئيس قيس سعيد بأن تونس تأخذ موقف حيادي من الأزمة، وأنها لن تدخل لحساب أحد طرفي النزاع.
جماعة إرهابية
من جانبها، أكدت رئيسة كتلة "الحزب الدستوري الحر"، عبير موسي، أمس الإثنين، تقديم الكتلة لمشروع لائحة جديدة تهدف لتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية مناهضة للدولة المدنية وتطالب الحكومة بإعلان هذا التصنيف رسميا، واعتبار كل شخص طبيعي أو معنوي تونسي له ارتباطات معها مرتكب لجريمة إرهابية على معني قانون مكافحة الإرهاب، حسب ما بينته خلال ندوة صحفية بالبرلمان.
