وكالة الأنباء الصينية: إعلان القاهرة خريطة للتسوية السلمية في ليبيا

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي المبادرة لإنهاء الصراع الداخلي الليبي بعد اجتماعه في القاهرة بالمشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب طبرق عقيلة صالح. وتقترح الخطة الالتزام بوقف لإطلاق النار بين الأطراف المتحاربة الليبية ابتداء من 8 يونيو، وحل الميليشيات وتسليم أسلحتها، وسحب القوات الأجنبية، وانتخاب مجلس رئاسي حاكم يمثل جميع الليبيين، وصياغة إعلان دستوري لتنظيم الانتخابات في مراحل لاحقة.

فرصة لليبيين

وأعرب سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية في تصريحاته لشينخوا، عن اعتقادة بأن "المبادرة المصرية توفر إطارًا وخريطة طريق لتجنيب ليبيا المسارات المدمرة، مثل صراع عسكري مفتوح يؤدي إلى انتحار وطني أو صراع مجمّد يؤدي إلى شلل وطني". ووصف الخبير خطة السلام التي ترعاها القاهرة بأنها "فرصة" لليبيين للخروج من الأزمة من خلال تسوية عادلة تقوم على التفاعل والتعاون الليبيين بدلاً من التدخل الأجنبي وجماعات تأجيج الصراع.

وقال السيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع حفتر وصالح أن المبادرة المصرية تمثل "بداية لمرحلة جديدة نحو عودة الحياة الطبيعية والآمنة إلى ليبيا"، مبينا أن الخطة تدعو إلى استمرار برنامج الأمم المتحدة برعاية محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5 + 5 في جنيف. وتسعى المبادرة إلى توحيد المؤسسات الليبية واستعادتها وتسليم المسؤوليات الأمنية والعسكرية للبلاد إلى الجيش الوطني الليبي التابع لحفتر بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

وجهة جذابة للمرتزقة والإرهابيين

أوضح راغب أن المبادرة تتطلب تعبئة دولية لتمريرها من خلال قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجعلها "قابلة للتنفيذ وقابلة للتطبيق". وحذر الخبير من أنه إذا تم رفض المبادرة، فإن البدائل ستكون الصراع العسكري المستمر والتدخل العسكري الأجنبي، مع تحول ليبيا إلى وجهة جذابة بشكل متزايد للمرتزقة والإرهابيين والقوات الأجنبية.

وقال راغب إن "التسوية السياسية مع الانتقال السلمي للسلطة عبر مسار دستوري يحافظ على وحدة الأراضي الليبية وسلامتها، هو السبيل الوحيد لتسوية النزاع الليبي، كما أكدته المبادرة".

وتخوض ليبيا حربا أهلية منذ الإطاحة بالزعيم السابق معمر القذافي وقتله في عام 2011. وتصاعد الوضع في عام 2014، وتقسيم السلطة بين منافسين مع القوات المتحاربة، وهما حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة ومقرها في العاصمة طرابلس والجيش الوطني الليبي حفتر المتمركز في الشرق.

إحياء المسار السياسي

يعتقد محمد فتحي الشريف، الباحث المصري في الشؤون الليبية، أن خطة السلام التي تقودها القاهرة تعد أهم مبادرة طرحت مؤخراً بشأن الأزمة الليبية، متوقعاً أن "تساهم بشكل كبير في إنهاء الصراع في ليبيا". وصرح الشريف لوكالة أنباء شينخوا الصينية أن "المبادرة المصرية تأتي في وقت حرج للغاية بهدف حماية الليبيين والحفاظ على الموارد الليبية وإحياء المسار السياسي لإنهاء الصراع كما يسعى المجتمع الدولي".

وتدعم مصر والإمارات العربية المتحدة وفرنسا وروسيا الجيش الوطني الليبي لحفتر، في حين أن حكومة الوفاق الوطني مدعومة من تركيا وقطر، بالإضافة إلى إيطاليا.

وقال الباحث المصري إن إعلان القاهرة بشأن ليبيا سيكون مثمرا إذا نجح المجتمع الدولي في الضغط على تركيا لوقف تدخلها العسكري في الصراع الليبي الداخلي. مؤكدا أن "الأزمة الليبية لن تحل إلا من خلال طريق سلمي"، متوقعاً أن يضغط المجتمع الدولي بقوة على جميع الأطراف الليبية للانخراط في حوار سياسي وتنفيذ المبادرة المصرية.

وقالت وكالة الأنباء الصينية إن إعلان القاهرة حظي بترحيب العديد من الدول بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن.
وتوقع الباحث أن تكون مصر أجرت تفاهمات موسعة مع اللاعبين الرئيسيين والدول المؤثرة قبل اقتراح المبادرة، "وهو ما يُرى في استقبال المبادرة ودعمها من قبل معظم البلدان".