المصريون العائدون من الخليج يواجهون مستقبلًا اقتصاديًا غامضًا (تقرير)

ووفقًا لأرقام الدراسة، فإن حوالي 1.2 إلى 2.9 مليون مواطن معرضون لخطر فقدان وظائفهم، منهم 824000 عاطل عن العمل بالفعل، ناهيك عن عودة آلاف العمال المصريين من الخارج. وأشارت الأرقام إلى أن السيناريو الأسوأ  يتصور على أساس العودة المحتملة لأكثر من مليون مصري بعد فقدان وظائفهم في الخارج.

السياحة في موقف صعب

وأوضح شريف سامي، أستاذ الإدارة بكلية التجارة بجامعة عين شمس، لموقع المونيتور الأمريكي إن معظم المصريين الذين فقدوا وظائفهم كانوا يعملون في قطاع السياحة، واستبعد أن يعودوا إلى نشاطهم الطبيعي قبل عام 2022، أو كانوا يعملون في الخارج وخاصة في دول الخليج العربي.

وأشار إلى أنه "من المتوقع أن تعيد الدول النظر في احتياجاتها من العمالة الأجنبية الكثيفة وإعادة هيكلتها بهدف الحد من نفقاتها لمواجهة الأزمة"، معربا عن اعتقاده بأن الركود الاقتصادي في دول الخليج بسبب الوباء وما نتج عن ذلك من تراجع في عائدات عقود النفط والغاز الطبيعي، قد يدفع دول الخليج للاستغناء عن العمال الأجانب الأعلى أجرا، وهم العمال الأمريكيون والأوروبيون، يليهم المصريون، ما يدفع العمال المتبقين إلى المزيد من أعباء العمل، سواء كانوا مواطنين أو أجانب أقل أجورًا مثل الهنود أو الباكستانيين أو البنغاليين.

لكن الصورة ليست قاتمة إلى حد كبير، ويعتقد سامي أن عودة العمال المصريين من الخارج سواء من الخليج أو أي منطقة أخرى سيكون لها أثر إيجابي على سوق العمل في مصر على المدى المتوسط والطويل، والسبب هو أن العديد من المصريين العاملين في الخارج هم من أصحاب الخبرات والمهارات الذين يستطيعون أن يساعدوا مصر في تطوير الخطط والمشاريع التي تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء كانت مشاريع تحت إشراف الدولة أو تم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص.

تحركات رسمية للتخفيف من آثار الجائحة

أعلنت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم أواخر الشهر الماضي أن المصريين العائدين يطلبون ملء استمارة لتحديد مجال خبرتهم ومؤهلاتهم. وستبحث الوزارة كيفية توظيف مهارات العائدين لصالح تحقيق رؤية مصر 2030، وهي خطة التنمية المستدامة التي أطلقها السيسي في عام 2016.
وقال مصدر مطلع بوزارة الهجرة للمونيتور شريطة عدم الكشف عن هويته إن النموذج يوزع على المصريين العائدين إلى وطنهم على متن رحلات مصر للطيران التي تعيد المواطنين من جميع أنحاء العالم. وأشار المصدر إلى أن المصريين العائدين هم من انتهت عقود عملهم في الخارج.

وقال إن النماذج سيتم تصنيفها بناءً على خبرة العائدين، لكن "العديد من الذين انتهت عقود عملهم يعودون من منطقة الخليج، وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، يمكن أن تكون الخبرة ذات فائدة كبيرة على وجه التحديد في مجالات الهندسة المدنية والمقاولات والتعليم والطب والتسويق وإدارة الأعمال".

وقامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بمراجعة اللائحة التنفيذية لمادة القوة القاهرة من قانون العمل الذي ينظم سوق العمل في حالة الأزمات الكبرى مثل جائحة كورونا وهكذا سمحت الوزارة للقطاع الخاص بتخفيض رواتب العمال الوطنيين والمغتربين بحد أقصى 40٪، كما سمحت بإنهاء أي عقود عمل بعد ستة أشهر على الأقل من تاريخ تعديل اللوائح.

أزمة النفط وكورونا.. انعكاسات سلبية على مصر

ولدى سؤاله عن النتائج المتوقعة من القرار، قال رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، للمونيتور إن خطوة إنهاء العقد ستؤدي إلى فقدان العديد من المصريين لوظائفهم في السعودية في الأشهر المقبلة. وأوضح إن العديد من دول الخليج قد تحذو حذو المملكة العربية السعودية لأن معظم اقتصادات الخليج تعتمد على النفط الذي ينخفض سعره كل يوم بالتزامن مع أزمة وباء كورونا. وأشار إلى أن إنهاء العقد للمصريين العاملين في الخليج قد يكون له انعكاسات سلبية على موارد الدولة المصرية، وليس فقط على معدلات البطالة أو الفقر.

يساهم عمل المصريين في الخليج بشكل كبير في ما يعرف بتحويلات المصريين من العملات الصعبة إلى أسرهم في مصر، وتؤمّن هذه التحويلات احتياجات الدولة من العملات الأجنبية وتضمن استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية. وتابع عبده: "أتوقع أن تقترن أزمة كورونا بانخفاض الجنيه أمام العملات الأجنبية، مما قد يضعف القوة الشرائية للجنيه وبالتالي يؤدي إلى حلقة تضخم جديدة".

وفقًا لأحدث إحصائيات البنك المركزي لعام 2019، تعتبر التحويلات التي يرسلها المصريون بالخارج إلى أسرهم في مصر المصدر الرئيسي لاحتياجات مصر من العملات الأجنبية. وبلغت هذه التحويلات حوالي 26.8 مليار دولار، في الوقت الذي بلغت فيه عائدات قناة السويس خلال نفس العام حوالي 5.8 مليار دولار وعائدات السياحة حوالي 13 مليار دولار.

تفاؤل بشأن العمالة في السعودية

ومع ذلك، بدا سعيد يحيى، رئيس اتحاد المصريين في الخارج، الفرع السعودي، متفائلاً بشأن العمالة المصرية في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج الأخرى وعلى المستوى الدولي. وقال يحي للمونيتور إنه بمجرد انتهاء أزمة كورونا، ستكون المنافسة شرسة بين الشركات في مختلف القطاعات لتحقيق الأرباح. وأضاف أن الشركات التي تسعى للتعويض عن خسائرها لن تجازف بإهدار العمال المصريين المدربين والعمال المهرة الذين يمكنهم مساعدة شركاتهم في تحقيق المكاسب بمجرد انتهاء الأزمة.

وقال إنه ستكون هناك مفاوضات بين العمال المصريين والمسؤولين في القطاعين العام والخاص للتوصل إلى حلول وسط مثل تخفيض الرواتب بنسبة معينة حتى نهاية الأزمة ثم العودة إلى وضعها الطبيعي بمجرد تعويض الخسائر.