تكتل 25-30: قدمنا تعديلات قانون النواب من أرضية وطنية.. والقائمة المطلقة تستهدف الصوت الواحد

أعلن تكتل 25-30 البرلماني المعارض، عن تقدمه بشكل رسمي بمشروع قانون بشأن مجلس النواب، على أن يُحال للجان النوعية في أول جلسة لاحقة لأزمة كورونا بعد أن علق المجلس جلساته.

قال النائب محمد عبد الغني، عضو التكتل، إن مشروع قانون لتعديل بعض مواد أحكام قانون 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب، قدم مشفوعاً بتوقيع  74 نائبا وفق النصوص الدستورية واللائحية المطلوبة، ومن المنتظر أن يتم إحالته  للجنة الشئون التشريعية مع أول جلسة مقبلة للبرلمان ليتم دراسته ومناقشته مع مشروعات القوانين المقدمة الأخرى.

النائب أكد في تصريحات لـ"الرئيس نيوز"، أن مشروع  القانون المقدم من أرضية وطنية خالصة، وأفكار ورؤى تستهدف الأفضل، مشيرًا إلى أن التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تتطلب إعادة النظر فى مواد القانون القائم بمجلس النواب، بما يؤدي إلى تحقيق تمثيل حقيقي لكافة أطياف الشعب.

وأضاف أن الأفكار المقدمة بمشروع القانون نتطلع أن تكون بابا لحوار وطني حقيقي نناقشه مع جميع الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية الفاعلة من أجل نظام انتخابي حر وعادل يبني البرلمان الذي نتطلع إليه جميعاً، ما تم على مستوى حزب المحافظين والتجمع، ولكن تداعيات أزمة الكورونا أثرت على مثل هذه التحركات مع باقي الأحزاب والقوى السياسية.

وأشار إلى أن الأفكار تتضمن ضرورة زيادة نسب القوائم كل عام على مدار ثلاثة  فصول تشريعية بنسبة 15%  لتصل فى النهاية نسبة القوائم فى الانتخابات 75%، مع الأخذ بنظام القائمة النسبية المفتوحة لتلاقي سلبيات نظام القائمة المغلقة أو القائمة النسبية المغلقة، وإيجاد فرص للعلاقة المباشرة إلى حد ما بين الناخب والمرشحين  وإحساس المواطن بحريته فى الاختيار بما يحفز على عملية المشاركة السياسية خاصة لفئة الشباب وللمثقفين.

وأكد أن مشروع القانون يتضمن العمل على زيادة أعضاء مجلس النواب، تماشيا مع زيادة التعداد السكاني لمصر وفقا لآخر الإحصائيات  فى 2020، حيث الزيادة  لـ675 بعد أن كان عدده بالفصل التشريعي الجاري 596، ومن ثم زيادة عدد الدوائر إلى ما لايقل عن 10، لإتاحة الفرصة للتمثيل الحقيقي عن المواطنين وسكان تلك الدوائر وإتاحة فرصة للناخبين للتعرف على المرشحين والاختيار فيما بينهم.

لفت عضو مجلس النواب إلى أن تضمن الأخذ بنظام القائمة النسبية المفتوحة بما يمثل 30% من الأعضاء، مع زيادة  تلك النسبة 15% من خلال ثلاثه فصول تشريعية تصل في النهاية إلى 75%، وذلك لتحقيق  أمرين يتصلان ببعضهما الأول أننا نأمل خلال تلك الفصول الوصول إلى حياة سياسية وحزبية جيدة ما يحفز الأحزاب السياسية  القائمة في تفعيل أدوارها، وهنا تتبين حقيقة الأحزاب الفاعلة من الأحزاب الشكلية، وثاني تلك الأمور أن القائمة النسبية المفتوحة تخلق نوع من العلاقة شبه المباشرة بين الناخب والمترشح على هذه القائمة، وهنا تحفيز المواطنين على المشاركة، وإيصال رسائل مهمة فيما تتعلق بحرية اختيارهم لمرشحيهم، هذا فضلا عن سهولة تكوين القوائم وعدم خلق نزاعات داخلية، من ثم الحد من النظام الفردي وسلبياته وتفعيل الحياة السياسية المصرية.

وأكد  أن الأحاديث الخاصة بوجود نصوص دستورية متضمنة ضرورة تطبيق نظام القائمة المطلقة على أن تكون بنسبة 75% و25% فردي، أمر غير منطقي ومبرراتها غير منضبطة،  خاصة أن النص الوحيد الملزم دستوريا هو نسبة المرأة بربع المجلس، أما باقي  الفئات تأتي فى إطار التميل النسبي غير الملزم بنسب بعينها،  وبالتالي نستطيع تداركها من خلا ل رؤيتنا في الحفاظ على الدوائر الفردية في شكلها الحالي من أجل توازن الأداء النيابي وإعطاء فرصة لتشكيل نيابي حقيقي على أن تكون نسبة التمثيل الفردي 65%، وقائمة نسبية تحقق النسب الدستورية من تمثيل المرأة وذوي الإعاقة والشباب والأقباط والعمال والفلاحين والمصريين بالخارج وتكون بنسبة 35%، و نسبة الـ5% التعيين من قبل رئيس الجمهورية، حيث بإجمالي هذه النسب نستطيع تحقيق المطلوب من تمثيل لكل الفئات.

وفى رده على أن تحركات بعض الأحزاب الكبرى تستهدف قائمة وطنية تضم الجميع وبالتوافق حرصا على الصالح العام قال عبد الغني: "هذا أمر غير منطقي أيضا ويستهدف الوصول للصوت الوحد فقط دون أى تنوع الذي هو أساس للممارسة السياسية والحزبية والبرلمانية"، مؤكدا أن مثل هذه الأفكار تستهدف الوصول للمعارضة الديكور، والأداء غير الموضوعي فى تبني الأفكار الواحدة لدى البرلمانين وهو ما تكون تداعياته سلبية على المجتمع.

واختتم بالتأكيد أن الحوار والنقاش حول طبيعة القوانين ضرورة مهمة، والتوافق علي نصوص من شأنها التعزيز الكامل للحياة السياسية والبرلمانية ضرورة مهمة، حتي يتحقق الصالح العام من خلال برامج وأهداف مختلفة وليس قائمة موحدة من شأنها تحقيق الصوت الواحد فقط على مستوى الحياة السياسية أو الحزبية وأيضا البرلمانية.