الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

مفاجأة: 18% من الفواتير المقدمة للضرائب.. "مضروبة"

الرئيس نيوز

مصادر: ميكنة منظومة الضرائب أهم تحول في تاريخ الإدارة الضريبية..وناقوس خطر للمتهربين

تكليف رئاسي جديد لوزارة المالية بالتوسع في ميكنة المنظومة الضريبية لتحصيل حقوق الدولة ما يفتح الباب على مصرعيه أمام الحكومة لمزيد من الضبط المالي واتخاذ الاجراءات الرادعة لخفض نسب التهرب الضريبى

وفجرت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب مفأجاة أن 18% من الفواتير المقدمة لمصلحة الضرائب مع الإقرارات وهمية ومضروبة ولا تعبر عن الحجم الحقيقي للنشاط الاقتصادي.

وأضافت المصادرفي تصريحات خاصة ل" الرئيس نيوزط أن ميكنة منظومة الضرائب وميكنة الاقرارات الالكترونية ونظم الفحص الحديثة التى تتم حاليا من شأنها إحداث ثورة في الفحص  الضريبى المميكن وتحول كبير في إدارة منظومة الضرائب في مصر بدون تدخل بشري كبير

وتابعت المصادر: الممول لن يذهب للمامورية بضغطة زر يدخل اقراره وفواتيره بالكامل ليقوم الحاسب الالي بفحص تلك الفواتير ومراجعة القيم الضريبية.

وكشفت المصادر عن تقنية جديدة متوفرة في أنظمة السوفت ووير المتعاقد عليها حيث يمكنها مراجعة بيانات الممول على كافة البيانات والتحقق من صحة الفواتير المقدمة واستخراج اسماء الممولين سواء غير المسجلين او كشف البيانات الحقيقية لتعاملاتها من خلال فحص منظومة الفواتير بالكامل

وكان وزير المالية قد كشف عن أن أعمال الميكنة للأسف كشفت حالات تهرب كثيرة جدًا ويتم التعامل معها بمنتهى الحسم؛ فمثلاً قاعدة بيانات «القيمة المضافة» تضم ٢١٦ ألف ممول بينما تضم قاعدة بيانات «ضريبة الدخل» ٣ ملايين ممول، وبالبحث تبين أن ١٩٢ ألفًا فقط مسجلة منها ١٢٠ ألف حالة تقدمت بإقرار صفرى أى ليس عليه ضرائب بما يعنى أن اقتصاد مصر في القيمة المضافة يقوم على ٧٠ ألفًا ممول فقط نصفهم أقل مما يقدره «السيستم» وفق منظومة الإقرارات الإلكترونية، وعلى ضوء ذلك تم تنظيم عدة حملات ميدانية شملت ١٠ آلاف منشأة أظهرت أن ٥٢٪ منها غير مسجلة، بعضها لحالات فى السلاسل التجارية الكبرى يدفع أصحابها ما يقرب من ١٥ ألف دولار إيجار شهريًا، وقد تم رفع عدد المسجلين فى «القيمة المضافة» إلى ٥٥٥ ألفًا، نتيجة لهذه الحملات.

قال إن من المفاجأت المؤسفة أيضًا أن منظومة الإقرارات الإلكترونية كشفت أن هناك من يقوم بتحصيل ضرائب القيمة المضافة من المواطنين ويمتنع عن توريدها للخزانة العامة للدولة.

وقالت المصادر : أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع في الفاتورة الإلكترونية ونظم الفحص المميكن وميكنة لجان الطعن لسرعة الفصل في النزاعات الضريبية.