جدل برلماني حول "صندوق السياحة".. والوزير منفعلا: "مش ممكن يكون القمار هو المورد الوحيد"

شهد اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من الثقافة والإعلام، السياحة، الخطة والموازنة، استعراض النائب عمرو صدقي رئيس لجنه السياحة بمجلس النواب تفاصيل مشروع قانون بإنشاء صندوق  السياحة والآثار المقدم من الحكومة، بحضور وزير السياحة والآثار الدكتور خالد عناني

قال صدقي، إنه لا داعي للاستعجال لإصدار القانون في الوقت الراهن وفرض قيود جديدة علي القطاع السياحي.

وتقدمت الحكومة بمشروع قانون بإصدار قانون إنشاء "صندوق السياحة والآثار"، ويُعمل بأحكام القانون الجديد في شأن صندوق  السياحة والآثار، ويُلغى كل نص يخالف أحكامه، ونص مشروع القانون على أن يُنشأ صندوق يُسمى "صندوق السياحة والآثار"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار.

ويهدف الصندوق إلى المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة والارتقاء بمنظومة السياحة بالدولة.

وينشأ صندوق يُسمى "صندوق السياحة والآثار"، تكون له الشخصية الاعتبارية، مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار.

ويضم فى عضويتة كل من: نائب وزير السياحة والآثار، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، كما يضم عدداً من ذوي الخبرة في مجالات السياحة والآثار، والاستثمار، والاقتصاد، والقانون، والإدارة، وذوي الخبرة بنشاط الصندوق بحد أقصى تسعة أعضاء.

من ناحيته قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار إن اللجنة أجرت حوار مجتمعي حول مشروع قانون "صندوق السياحة والآثار" قبل الانتهاء منه مضيفا :" نرسل بشكل ودي على  الواتس أب و نستمع لكافة الاّراء ثم نرسل القانون بشكل رسمي وهي الآلية الواضحة التي نتعامل بها مع كافة الاتحادات والغرف السياسية  في كل الاجتماعات.

ووجه وزير السياحة والآثار حديثه للنواب والجهات المعترضة على القانون بتأكده أن هناك مصاريف يحتاجها هذا القطاع ولا يمكن ترك  القطاع الخاص يقوم بعدم وضع جنيه لدعم قطاع السياحة، ولا يمكن أن يكون المورد الوحيد لهذا القطاع "القمار" ونقول للشركة أو المنشأة تدفع 5 آلاف جنيه للصندوق.

ووجه كلامه للمعترضين غاضبا "سيبوا السياحة" ولا تقفوا بجانب القطاع الخاص كما نفعل، وقال "الدولة عينها على دعم القطاع الخاص وتلجأ  لتعديل قانون الآثار لزيادة موارد الصندوق الحالي ويتم ضم الصندوقين، ولو لم يحدث هذا القطاع هيقع والكل بيشتكي، والدولة تبذل مجهود لتحفيز الطيران وتقوم بحملات لتنشيط السياحة.

وقال الوزير " نعدل أي تشريعات من وراء الاتحاد وكله بالتنسيق"، واستنكر اعتراض البعض على القانون قائلا "هل العيب هو الحصول على رسم من غير قانون ولا العيب وضع القانون للحصول على الرسوم وتقنين الوضع".

كما أكد وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، أن هناك توجيه لتعظيم الموارد المالية لقطاع السياحة والآثار، لافتاً إلى أن الهدف من مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء صندوق السياحة والآثار، البحث عن مزيد من التمويل لتكون بمثابة "حصالة" لدعم القطاع لاسيما في ظل الأزمة الصحية العالمية.

وقال  العناني: "إنه لا شك أن مشروع القانون يؤكد أن المجلس الأعلى للآثار هو الذي  ينفق على هذا القطاع"، مضيفاً: "لا يوجد صندوق جديد وما يحدث دمج الصناديق القائمة".

وتعقيبا علي الجدل الذي شهدته اللجنة حول مشروع القانون، أوضح وزير الآثار والسياحة، أن مشروع القانون هو دمج صناديق (تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة، تمويل مشروعات الآثار والمتاحف، وصندوق السياحة) في صندوق واحد ينشأ مشروع القانون وهو (صندوق السياحة والآثار) علي أن تؤول حقوق وموارد الصناديق المندمجة إليه ويتحمل إلتزامتها، ولا يمكن إصداره بقرار لأنها غير كافية للحصول على الرسوم التي يتضمنها المشروع.