انتقادات برلمانية لقرار وقف أعمال البناء.. ونواب: غير رشيد وعشوائي

شهدت الأيام الماضية العديد من الانتقادات البرلمانية الموجهة لقرار وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعرواي، المتعلق بوقف أعمال البناء بكافة مستوياته سواء التراخيص منذ البداية أو الأعمال الجاري الانتهاء منها.

وأصدر وزير التنمية المحلية قرارا بوقف أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجارٍ تنفيذها لمدة 6 أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية.

الآثار الاجتماعية والتداعيات السلبية على قطاع الإنشاءات

الانتقادات تضمنت مبررات متعلقة بالآثار الاجتماعية والتداعيات السلبية على قطاع الإنشاءات، والعمالة الكبيرة فيه، حيث قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إن البرلمان فوجئ بقرار باطل بطلانا مطلقا صادر من وزير التنمية المحلية برقم 181 لسنة 2020 بشأن تكليف المحافظين كلا فى نطاق اختصاصه بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تدعيمها للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك اعتبارا من 24 مايو 2020 و لمدة ستة أشهر.

وأكد داود أنه لما كان هذا القرار قد ولد بلا سند من مشروعية قانونية أو دستورية فلاحقته شبهة البطلان المطلق لا محاله بما لا يرتب أثرا قانونيا لوجوده، إلا أن صدوره سيرتب نتائج كارثية اقتصادية واجتماعية يتعذر تداركها، مما يضع البرلمان لمرة قد تكون الأخيرة لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من أضرار محققه على الآلاف من العاملين بهذا القطاع سواء بشكل مباشر أو غير مباشر والمهددين بالتشريد نتيجة توقف أعمالهم، هذا بالإضافة للانهيار الذى سيلحق بالمهندسين والمقاولين المرتبطين بعلاقات تعاقدية مع الأفراد يستحيل الإلتزام بها نتيجة هذا القرار.

تأثر سوق الخامات الأولية 

ولفت عضو  مجلس النواب إلى أن ذلك كله هذا بخلاف الإضرار العمدي بسوق الخامات الأولية الداخليه فى الصناعة من حديد وصلب وأسمنت ورمل وزلط وأدوات كهربائية وسباكة ونجارة  إلى آخر قائمة طويلة من الصناعات المكملة والمغذية لأعمال البناء، مشيرا إلى أن كل هذه الأضرار الناشئة عن قرار باطل وغير مدروس ومفاجئ حتى للبرلمان بما لا يستقيم به العلاقه بين سلطات الدولة دستوريا، وفى ظل أوضاع اقتصادية متراجعة وأرقام للبطالة مرعبة ومواجهة مع جائحة عالمية غير مسبوقة الأمر الذى يستوجب تدخل البرلمان بإلزام الحكومة بإلغاء هذا القرار فورا دون تأخير.

تأثر عمال اليومية

واتفق معه النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، حيث وصفه بالقرار غير الرشيد، في ظل أسوء أزمة اقتصادية عالمية يتم إيقاف أعمال البناء في جميع العواصم ولمدة ٦ اشهر، متابعا: "أعمال المقاولات التي تضخ الدماء في شرايين الاقتصاد المصري وفي جيوب المواطنين وعمال اليومية البسطاء".

وأكد الحريري أن أعمال المقاولات هي التي تحرك مصانع الحديد والاسمنت والسيراميك والطرب الاحمر والمحاجر وشركات البويات والاجهزة الكهربائية ولوازم الكهرباء والسباكة وغيرها من الصناعات والحرف وملايين من العمال، مؤكدًا أن وجود تجاوزات أو مخالفات او فساد في المحليات لا يجب ان يكون مبررا لمثل هذه القرارات التعسفية غير الدستورية.

من جانبه تقدم المهندس إيهاب منصور نائب العمرانية بطلب إحاطة لوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، بشأن آليات تطبيق قرار وقف إصدار التراخيص بإقامة أعمال البناء في القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى. وكذلك إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات.

القبض على عدد من المهندسين ببعض الشركات

أكد نائب العمرانية القبض على العديد من المهندسين العاملين ببعض الشركات فور صدور القرار، حيث أن البعض كان يقوم بأعمال تشطيبات وهو أمر غير مقبول وسيؤدى إلى توقف الأعمال تماماً. مشيرا إلى أن القرار لم يوضح آليات التطبيق، وموقف أعمال التشطيبات.

أوضح نائب العمرانية أن المبانى التى صدرت لها رخصة فقد أنشئ لها مركز قانوني ومسؤولية المحليات متابعة التنفيذ طبقاً للاشتراطات والقواعد، حتى لا يحدث ركود أكثر فى سوق العمل للعديد من فئات المجتمع فى ظل الظروف الراهنة التي تمر بها مصر والعالم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

مخالفة دستورية

وكان النائب محمد فؤاد، قد تقدم بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن قرار وزير التنمية المحلية بتكليف المحافظين بوقف إصدار تراخيص البناء للمساكن الخاصة.

ولفت فؤاد، إلى أن وزير التنمية المحلية قد استصدر القرار رقم (181) لسنة 2020 بتاريخ 24 مايو الجاري وجاء مضمون هذا القرار بإيقاف إصدار تراخيص أعمال بناء المساكن الخاصة أو توسعاتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها، مع إيقاف أعمال البناء الجاري تنفيذها بمحافظة القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى لمده 6 أشهر.

تهديد لمراكز قانونية

وتابع فؤاد: "كان لزاما علينا أن ننوه بأن الفقرة الثانية من القرار الذي شمل معه (إيقاف أعمال البناء الجاري تنفيذها) والتي صدر لها ترخيص مسبق مخالفة للقانون والدستور، حيث إن رخصة البناء بمجرد صدورها من الجهة الإدارية أصبحت أحد أوجه حق الملكية الذي تكفل الدستور بحمايتها في مادته رقم (35) "الملكية الخاصة مصونة...." التي لا يجوز نزعها أو تعطيلها طالما إنها لم تتعارض مع الصالح العام.

واستطرد فؤاد، أنه بمجرد صدور الترخيص في ظل وضع تشريعي معين يكسب المرخص له مركزا قانونيا بمقتضاه أن يظل الترخيص ساريا حصينا لا يتأثر بقرار إداري ولا حتى تشريع يلغيه.

واختتم فؤاد بيانه، وفقا لما سبق فإن القرار الإداري الذي أصدره الوزير المختص قد أخل بالنظام القانوني بأن أخل بالمركز القانوني لصاحب الترخيص وخالف القواعد والضوابط التي صدر الترخيص في ظلها، مطالبا لبحث الأمر واتخاذ اللازم.