برلماني: وقف تراخيص البناء سيرتب نتائج كارثية يتعذر تداركها
تقدم النائب سليمان فضل العميرى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن صدور قرار من وزير التنمية المحلية بوقف تراخيص البناء رقم 181 لسنة 2020 بشأن تكليف المحافظين كل فى نطاق اختصاصه بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال البناء للمباني الجارى تنفيذها لحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية والجراجات، وذلك اعتبارا من 24 مايو 2020 ولمدة ستة أشهر.
وأكد العميرى، أن هذا القرار سيرتب نتائج كارثية اقتصادية واجتماعية يتعذر تداركها، مما يضع البرلمان لمره قد تكون الأخيرة لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من أضرار محققة على الآلاف من العاملين بهذا القطاع سواء بشكل مباشر أو غير مباشر و المهددين بالتشريد نتيجة توقف أعمالهم ، هذا بالإضافة للإنهيار الذى سيلحق المهندسين و المقاولين المرتبطين بعلاقات تعاقدية مع الأفراد يستحيل الإلتزام بها نتيجة هذا القرار.
وأضاف العميرى، أن هذا القرار سيؤدى أيضا إلى الإضرار العمدى بسوق الخامات الأولية الداخليه فى الصناعة من حديد و صلب و اسمنت و رمل و زلط و أدوات كهربائية وسباكة ونجارة إلى آخر قائمة طويلة من الصناعات المكملة و المغذية لأعمال، كل هذه الأضرار الناشئة عن قرار باطل و غير مدروس و مفاجئ حتى للبرلمان بما لا يستقيم به العلاقة بين سلطات الدولة دستوريا ، و فى ظل أوضاع إقتصادية متراجعة و أرقام للبطالة مرعبة و مواجهه مع جائحة عالمية غير مسبوقة .
وطالب العميرى، إحالة طلب الإحاطة للجنة المختصة لبحث هذا الأمر واتخاذ ما يلزم تجاهه وإلغاء هذا القرار فورا دون تأخير.
