الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

سعر الدولار إلى أين؟.. توقعات مسار العملة الخضراء حتى نهاية العام

الرئيس نيوز

 توقعات بمواصلة الصعود حتى نهاية ديسمبر

بعد فترة سكون طويلة للدولار أمام الجنيه رغم حالة التخارج الكبيرة لصناديق الاستثمار الأجنبية مع اشتداد أزمة كورونا عالميا، بدا الدولار يتحرك، البعض ذهب إلى إمكانية رؤية أسعار ما قبل مرحلة التعويم والإصلاح الاقتصادي التى كون فيها البعض ثروات من المضاربات على العملة، فيما قلص البعض الآخر من الزيادات المحتملة للدولار.

 الرئيس نيوز" طرح التساؤل على الخبراء والمسئولين عن أسباب التحرك الحالي لسعر الدولار وإلى أي مدى سيصل قطار الدولار بنهاية العام الحالي؟ هل يعزز التعايش مع الفيروس وبدء عودة الحياة الاقتصادية مجددا منتصف الشهر الجاري من الطلب الدولارى أم أن البنك المركزى سيكون له كلمة أخرى؟

أسئلة عن مسار العملة كشفت إجاباتها عن توقعات بارتفاعات معقولة للدولار خلال الشهور الست المتبقية من العام، بمعدل يتراوح بين 5 و10% فقط.

قال مصدر حكومي بارز لـ"الرئيس نيوز"، إن التوقعات تشير إلى احتمالية وصول الدولار لما يلامس الـ17 جنيها كحد أقصى بنهاية العام.

وأشار إلى توقعات بتعديل سعر الدولار في الموازنة لرقم قريب من ذلك، مع دراسة كافة المحددات والمخاطر التي تحدد السعر الفعلي

انتعاش الاستيراد يضغط الجنيه

تابع المصدر، أن توقف حركة الواردات وقيادة البنك المركزى للسياسة النقدية خلال تلك الفترة ساهم في عدم خلق مضاربات على العملة، الأمر الذى قلص من حجم الطلب على الدولار مع اغلاق الدول والموردين الخارجين، وبالتالي عدم سحب الدولار مقابل نشاط حركة الصادرات.

ما أكده مصدر مصرفي، مشددا على أن الحديث عن سوق سوداء للدولار غير صحيح، وأن ظهرت فهي ممارسات فردية محدودة أو ترويج من قبل البعض من حائزى العملة لحصد المزيد من المكاسب.

وكشف أن الدولار متروك للعرض والطلب لم يحمه البنك المركزى ولم يرفع يده عنه حاليا.

وأرجع حركة الدولار حاليا إلى بدء تحرك المستوردين والمصانع لتوفير سيولة دولارية تزامنا مع فتح المصانع في الدول الاقتصادية الكبرى المحركة للاقتصاد العالمي، وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين والذين يشكلوا 40% من حجم الاقتصاد العالمي، وبالتالي بدء التعاقدات على المواد الخام والسلع المستوردة.

5% زيادة متوقعة للدولار

فيما أكد الخبير الاقتصادي د. فخري الفقي، عضو مجلس إدارة البنك المركزى السابق، أن الدولار لن يرتفع بأكثر من 5% بنهاية ديسمبر 2020 ليصل لسعر 16.70 جنيه كحد أقصي

وقال إن البنك المركزى رغم كافة الضغوط التى صاحبت فترة أزمة كورونا من خروج 17 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين، مول منها البنك المركزى 8.5 مليار دولار ووفرت البنوك المصرية باقي المبالغ بالإضافة لتراجع حاد في إيرادات السياحة، بواقع مليار دولار شهريا، خلال الفترة من 19 مارس الماضي، كما تأثرت تحويلات المصريين بالخارج بسبب خفض رواتب العاملين في بعض الدول الخليجية وبالتالي تأثرت التحويلات.

شهادات الاستثمار تخفض من التوقعات

الفقي أرجع الارتفاع الحالي للدولار إلى بعض المضاربات الخفيفة، مؤكدا أن قرار البنك المركزي بدفع البنوك العامة لطرح شهادة استثمارية بعائد 15% ساهم في تقليص الطلب على الدولار، بالإضافة إلى قيام الحكومة بتأمين مصادر أخرى للعملة الأجنبية سواء بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي أو بطرح سندات دولية ساهمت في إيرادات تلامس الـ8 مليارات دولار.

أما عمرو طنطاوى العضو المنتدب السابق لبنك مصر إيران، فيرى خلاف ذلك، حيث يتوقع استمرار ارتفاع الدولار مع عودة المصانع للعمل وعودة حركة الشحن وغيرها.

طنطاوي أضاف أن المشهد لا يزال مرتبكا مع استمرار عدم ظهور عقار للفيروس إلا أنه مع بدء تحرك الاقتصاد سيكون له شق إيجابي للدولار، مع تدفق العملة الأجنبية سواء في سياحة أو صادرات مقابل بدء تحسن موقف الواردات.

فيما ترى صناديق الاستثمار، أن بداية شهر يونيو 2020 الحالي سيمثل بدء تحرك سعر الدولار مع رفع القيود على عمل المصانع وتوسع البنوك في الإقراض ضمن مبادرات البنك المركزي المختلفة، وعليه سوف تتوسع الشركات في الإنتاج ويتوسع الأفراد في الاستهلاك ربما ترتفع نسبة التضخم مُجدداً.

وتوقع بنك رينيسانس كابيتال، أن تقل قيمة العملة المحلية الجنيه بنسبة 8% بسبب زيادة استهلاك الأفراد، وعليه يزداد الطلب على الدولار ليجد طريقه مُجدداً للصعود لمستوى توقعته 17.11 جنيه.

توقعات بنكية بالارتفاع

وتوقع البنك أن يرتفع سعر الدولار في مصر خلال الشهور القادمة لمستوى يتراوح من 17 حتى 17.50 جنيه.

في المقابل توقع تقرير لشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، ارتفاع سعر الدولار إلى نحو 16.34 جنيه في نهاية ديسمبر المقبل.

حسب تقرير للشركة عن توقعاتها بشأن أزمة انتشار فيروس كورونا، فإنه باحتساب قيمة التضخم ضمن نموذج سعر الصرف الفعلي الحقيقي ينتج لدينا معدل سعر الجنيه أمام الدولار عند 16.34 جنيه في نهاية ديسمبر 2020.

وقالت مونيت دوس، محللة الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي، إن معدل التضخم قد يتسارع ليصل إلى 11.45% على أساس سنوي بحلول ديسمبر، مضيفة أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرًا قد تؤدي إلى استقرار في سعر الجنيه.

أما بنك الاستثمار فاروس، فقال إنه من المتوقع أن يتداول الدولار الواحد ما بين 16 و17 جنيها، موضحا أن أسباب تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار تتمثل في قلة مصادر توفير الدولار، وضعف حجم أعمال التجارة.