مشروع تعديل الدستور الروسي.. بوتين رئيسا حتى 2036 بصلاحيات واسعة

في خطوة تعكس إصرار القيصر (أفضل الأسماء التي يحب الرئيس بوتين أن تطلق عليه) على المضي قدمًا في خطوة التعديلات الدستورية، فقد صادق، على بدء إجراء التصويت العام حول التعديلات الدستورية في روسيا يوم 1 يوليو المقبل.

قال بوتين، مؤخرًا، تحديدًا خلال اجتماع مع إدارة اللجنة المركزية للانتخابات وأعضاء فريق العمل الخاص بإعداد المقترحات بشأن التعديلات الدستورية: "في الحقيقة يبدو يوم 1 يوليو موعدا مناسبا تماما لإجراء التصويت العام في روسيا". وتابع: "الموعد يعتبر ممتازا من وجهة النظر القانونية، والإعلان عن إجراء التصويت في 1 يوليو، أي بعد 30 يوما، سيمنح الناس إمكانية لإعادة دراسة كل التعديلات المقترحة وتحديد موقفهم منها". 

وأقر مجلس الدوما (النواب)، بأغلبية 383 صوتاً، في القراءة الثالثة والأخيرة، التعديلات الدستورية، ليتبقى تصديق الرئيس عليها ثم طرحها للاستفتاء الشعبي. 

وفق القراءة الأولى تعزز التعديلات صلاحيات السلطة التشريعية في البلاد، وعلى الرغم من أنها تحدد الحدّ الأقصى للولايات الرئاسية، (فترتان رئاسيتان متتاليتان مدة الواحدة 6 سنوات)، لكن التعديلات أقرت في ذات الوقت "تصفير" ولايات الرئيس فلاديمير بوتين السابقة، إذ من المقرر أن تنتهي فترة ولايته الثانية العام 2024.

بتصفير الولايات السابق لبوتين، يصبح بإمكانه الترشح لولايتين إضافيتين عامي 2024 و2030، ولمدة إجمالية محددة بـ12 عاماً. أي أن التعديلات من الممكن أن تجعل من الرئيس بوتين رئيسًا للبلاد حتى 2036.

وفق الإجراءات المعمول بها في روسيا، فقد أحيل مشروع قانون تعديل الدستور بعد "الدوما" إلى مجلس الاتحاد (الشيوخ) للمصادقة عليه، حيث أيّده 160 عضواً، فيما عارضه عضوٌ واحد وامتنع ثلاثة عن التصويت. ويلي هذه المرحلة الحصول على موافقات ما لا يقل عن ثلثي المجالس المحلية، ثم توقيع الرئيس، وطرح المشروع في استفتاء مقرر مطلع يوليو المقبل.

بينما كان بوتين (67 عامًا) دائم التأكيد على عدم نيته الاستمرار في الرئاسة مدى الحياة، إلا أنه أعلن في أحد خطابته أمام "الدوما" قبوله مثل التعديل، بشرط أخذ رأي المحكمة الدستورية وتصويت المواطنين بـ"نعم" في الاستفتاء.

وفق نص الفقرة 3.1 من المادة 81 من الدستور الروسي المراد تعديله فإنه يتم إعفاء الرئيس الروسي الذي يشغل منصبه وقت دخول التعديلات الدستورية حيّز التنفيذ، من احتساب ولاياته السابقة ضمن الحدّ الأقصى للولايات الرئاسية.

كما تعزز الإصلاحات أيضا بعض صلاحيات الرئيس الذي سيتمكن على سبيل المثال من رفض تمرير قانون أقره ثلثا النواب، كما سيكون له حق تعيين عددًا كبيرًا من القضاة.

ووفق ما يتم إعلانه فإن التعديلات الدستورية تعطي البرلمان الحق في اختيار رئيس الوزراء، لكن الرئيس سيحتفظ بالحق في إقالة رئيس الحكومة أو أي من أعضائها حينما يشاء.

ومن التعديلات اللافتة الأخرى، سيُمنع على القضاة والنواب والمسؤولين السياسيين على المستوى الفدرالي حيازة جنسية أجنبية أو إقامة في بلد آخر.

في محاولة من الرئيس بوتين دفع المواطنين إلى التصويت بنعم على التعديلات الدستورية، أدرج تعديلات تصب في تعيين الحد الأدني للأجور وربطه بمعدلات التضخم، كما تضمنت التعديلات إدراج فقرة على الإيمان بالله والزواج.

وفق ما تم إعلانه تقرر التعديلات فقرة تنص على الحد الأدنى للأجور وإعادة تقييم للمخصصات التقاعدية تبعا لمعدلات التضخم. كما تشمل التعديلات إدراج فقرة عن "الإيمان بالله" وتحديد الزواج على أنه اتحاد بين رجل وامرأة. هذه التدابير الاجتماعية والاقتصادية ترمي إلى إقناع الروس بالمشاركة في "التصويت الشعبي" في يوليو المقبل.