الاتحاد التونسي للشغل.. صانع ثورة الياسمين على خط الأزمة الليبية (تقرير)
علق المحلل السياسي التونسي، هشام الحاجي، على بيان الاتحاد العام التونسي للشغل بشأن الأزمة الليبية، قائلا إن الاتحاد ليس مجرد نقابة عمالية بل يلعب منذ تأسيسه سنة 1946 أدواراً سياسية واجتماعية متنوعة.
ما بعد الثورة
أضاف الحاجي في تصريحات لـ"الرئيس نيوز": "ازداد دور الاتحاد بعد 14 يناير 2011، إذ أصبح بعد زوال التجمع الدستوري الديمقراطي الذي كان يحكم قبل ذلك التاريخ، ولم تعد هناك قوة سياسية يمكن أن تكون قوة مضادة له".
وأكد: "الاتحاد له الكثير من المواقف التي تهتم بالسياسة الخارجية والتي فيها مساندة لنضال الشعوب ضد الاستعمار وللشعوب العربية خاصة".
رسائل الاتحاد
هشام الحاجي استطرد:
"هذا السياق الواسع الذي يمكن أن نقرأ منه بيان الاتحاد العام التونسي الذي
أصدره أمس الأول دعماً ضمنياً لرئيس الجمهورية قيس سعيد في سعيه لأن تكون له دون
سواه الكلمة الفصل في السياسة الخارجية لتونس، وفي البحث عن حل للأزمة الليبية
بعيداً عن مساندة التدخل الأجنبي في الشان الليبي".
وأتم: "البيان فيه معارضة ضمنية لدور ومواقف رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي من المسألة الليبية".
التدخل الأمريكي التركي
كان الاتحاد التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، أكد على أنه سيتصدى بكل الأشكال لمحاولات استخدام الأراضي التونسية منطلقاً للتدخل التركي أو الأمريكي أو غيره من التدخلات الأجنبية في ليبيا، معتبراً أن ذلك سيكون احتلالاً مباشراً.
وشدد الاتحاد في بيان، مساء الأحد، على أنه على استعداد لتسخير كل قواه وكافة أشكال الضغط لمنع جر تونس إلى مستنقع المحاور، ومطالبة السلطات بمختلف مستوياتها واختصاصاتها بالالتزام بموقف رفض الاصطفاف والنأي بالبلاد عن التورط في تدمير ليبيا وتقتيل شعبها ، مشيراً إلى تورط جهات سياسية تونسية في دعم طرف على حساب الآخر .
ما وراء البيان
بيان الاتحاد التونسي للشغل جاء بعد الجدل الذي أثاره رئيس البرلمان التونسي، زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، على خلفية تدخله في الأزمة الليبية لصالح حكومة الوفاق – المنتهية الصلاحية - المدعومة من تركيا، ومحاولته توريط البلاد للاصطفاف وراء المحور التركي القطري، وكذلك عقب بيان من القيادة الأميركية بإفريقيا "الأفريكوم"، أشارت فيه إلى إمكانية إرسال وحدة عسكرية أميركية إلى تونس، بسبب تصاعد النزاع في ليبيا.
التصدي لمحور تركيا قطر
الاتحاد الذي ساهم بشمل بارز في ثورة الياسمين التونسية، دعا كلاً من رئيس الجمهورية ونواب البرلمان الوطنيين إلى تقديم مبادرة قانونية "تمنع أي طرف مهما كان موقعه وقوته من جر تونس إلى الاصطفاف وراء الأحلاف والتي تصب جميعها ضد مصلحة تونس وضد مصلحة الليبيين وشعوب المنطقة العربية".
وطالب الرئيس قيس سعيد باعتباره المخول دستورياً للتعبير عن الموقف الوطني، باتخاذ كل الإجراءات الأمنية والحمائية والسيادية لحماية الحدود ومنع تنقل الإرهابيين من ليبيا وإليها.
