23 مليونا.. تضامن النواب تقر موازنة "القومي للإعاقة"

وافقت لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي خلال اجتماعها اليوم، على مشروع موازنة المجلس القومي لشؤون الإعاقة للعام المالي الجديد 2020/2021، والتي بلغت جملتها 23 مليونا و114 ألف جنيه مقابل 16 مليونا و197 ألف جنيه العام الجارى 2019/2020.

وبلغت جملة الأجور وتعويضات العاملين بنحو 4 ملايين و204 ألف جنيه مقابل 4 ملايين و412 ألف جنيه العام الجارى، فيما قدر بند شراء السلع والخدمات بـ2 مليون العام الجديد مقابل 2 مليون و175 الف جنية العام الجارى 2019/ 2020. ووصلت مخصصات شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) للعام المالي الجديد 2020/2021 لـ16 مليونا 400 ألف جنيه مقابل 9 ملايين جنية العام الجارى.

شهد الاجتماع إشادة برلمانية بدور المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، حيث أكد الدكتور عبد الهادي القصبي على الدور الهام للمجلس في دعم الأشخاص ذوي الاعاقة، مؤكدأً استعداد المجلس لتقديم أي دعم لهم بما يمكنهم من أداء مهامهم علي أكمل وجه وسبق وأقر المجلس التشريعات اللازمة.

وشدد  القصبي في الاجتماع على أن اللجنة راعت خلال اجتماعاتها التي تناقش فيها مشروعات الموازنه، كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتم تقسيم التواجد النيابي بما يكفي الأداء المهم مع ترك مساحات للضيوف من ممثلي المجالس المختلفة ووزراتي المالية والتخطيط.

ولفت رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن الدولة أولت اهتماما غير مسبوق منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأشخاص ذوي الإعاقة، وفي هذا الصدد تم إعلان 2018 عاما لهم.

وقال  القصبي، إنه على الجانب التشريعي فأن البرلمان كان داعماً أيضا لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة منذ اللحظة الأولي، وكانت مشهد موافقة أعضاء مجلس النواب علي قانون  حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر، تاريخي بكل المقايس، والتي جاءت بعد شرح القانون في القاعة حيث وقف جميع أعضاء المجلس معلنا موافقته على التشريع الجديد انتصار لحقوق أكثر من 12 مليونا من أبنائنا.

أضاف القصبي، أنه بعد صدور قانون حقوق الأخاص ذوي الإعاقة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ثم لائحته التنفيذية ، كان البرلمان أمام نص المادة 214 الدستورية الخاصة بتنظيم القانون للمجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، ليتم إصدار القانون 11 لسنة 2019، لتكتمل بذلك المنظومة التشريعية الداعمة.

ودعا رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، وزارة المالية بتعديل مسمى المجلس القومي لشؤون الإعاقة، ليكون المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة في مشروع الموازنة، التزاما بالقانون رقم 11 لسنة 2019 والتي نصت المادة الثانية منه على أن يحل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، محل المجلس القومي لشؤون الإعاقة المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء، وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزامته.