موازنة المجلس القومي للسكان تثير مناقشات "تضامن النواب"

قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشؤن السكان، إن المجلس أعد دراسة حول المؤشرات الديمغرافية، وفي طور الطباعة، وهناك 75 نقطة هي الأعلي إنجابا ونرغب في الوقوف علي الأسباب والدوافع وراء ذلك من خلال الابحاث لكن ضعف الإمكانيات المالية تعوق ذلك.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب اليوم لمناقشة مناقشة بمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021، فيما يخص المجلس القومي للسكان.

وأضاف توفيق، أن المجلس ليس مسؤول عن تنفيذ استراتيجية السكان، لكنه يعني بثلاث اختصاصات وهي وضع الخطة السكانية، المتابعة وتقييم الانشطة، والبحوث و المشاريع الاستشارية، لافتا إلى أن المبلغ المرصود للبحث منذ عام 2017 هو ثلاث ملايين جنيه وكانت لا تكفي.

ولفت توفيق إلى أنه لا يوجد أي آلية تلزم أي جهة في تنفيذ الاستراتيجة، مشيراً إلى أن تبعيه المجلس لوزارة الصحة يجعله لا تستطيع التواصل إلا عبر الوزارة نفسها.

ومن جانبه أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، أن المجلس القومي للسكان غير فاعل، لا سيما وأن تبعيته إلي وزارة الصحة وعدم استقلاله يصعب عليه التعامل المباشر مع الجهات الأخرى إلا من خلال الوزارة.

وشدد القصبي، على ضرورة تنفيذ توصيات لجنة التضامن التي سبق وأوصت بها وهي إما استقلال المجلس القومي للسكان أو تجميده. 

ومن جانبه طالب النائب محمد أبو حامد برفض موازنة المجلس القومي للسكان، مستندا في ذلك إلى رفض العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية التعامل مع المجلس خلال السنوات الماضية لعدم الجدية، وبالتالي فإن أسباب رفض الموازنه قائمة.

وتابع أبو حامد أن المجلس القومي للسكان، لم يقدم أي بحث للجنة التضامن على مدار السنوات الماضية، لافتا إلى ضرورة استقلال المجلس حتى يتثني للمنظمات الدولية التعامل معه.

من جانبه قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مشروع قانون المجلس القومي للسكان يستهدف استقلالية المجلس وتمكينه من أداء مهامه على أكمل وجه وتم تسليمه إلى الأمانه العامة تمهيدا لادراجة بالجلسات العامة لمناقشته.

وأضاف القصبي، أن اللجنة كان لديها مخاوف كبيرة بشأن عدم قيام المجلس القومي للسكان بالمهام المطلوبة، وسبق ورفضت الموازنة للعام المالي السابق شكلا ومضوعا واستندت في ذلك إلي عده أسباب في مقدمتها عدم تحقيق الأهداف المسندة إليه أو تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني أو تعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها علاوه عن عدم استقلاليته بالمخالفة للدستور.

وتابع رئيس لجنة التضامن الإجتماعي، أن اللجنة طالبت إما بتمكين المجلس القومي للسكان وإلغاء التبيعية لوزارة الصحة ليصبح مستقلا مع منحه الصلاحيات اللازمة، أو تجميد نشاطه.