التخطيط: مصر قادرة على الوفاء بالتزاماتها الدولية رغم أزمة كورونا

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قدرة مصر والتزامها بالمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الوطنية مع الوفاء بالتزاماتها الدولية فى هذا الشأن، مشيرة إلى بدء الدولة ممثلة فى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تحديث رؤية مصر 2030 باعتبارها وثيقة حية تتأثر بالمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.

وأضافت السعيد، في تقرير حول أهم المبادرات المصرية لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أن مصر أرتأت الانتقال من مرحلة صياغة الاستراتيجيات التى تأخذ طابع تنفيذى بطبيعتها إلى صياغة أجندة وطنية للتنمية المستدامة لتمثل حجر الأساس للوصول بالبلاد إلى التنمية المستهدفة، نظرًا لما تتمتع به الأجندات من طابع احتوائي ومرن يسمح لها بالتكيف مع أية مستجدات.

وأوضحت أن الأجندات الوطنية تقدم ربط واقعى قابل للتطبيق يتضمن احتساب المخاطر والظروف الاستثنائية مثل تلك التى يمر بها العالم حاليًا، مما يمكنها من الربط بين التخطيط القصير والمتوسط والطويل المدى، وعليه وضع بطاقة أداء للدولة ترسم ملامح أدوار كافة الفاعلين مما يؤدى بدوره لشراكات فعالة بين كافة شركاء التنمية للقيام بالأدوار المنوطة بهم وتكاملها بطريقة ممهنجة، مشيرة إلى تقديم الدولة لعدد من المبادرات التى ساعدت على الصمود أمام الأزمة قبل وبعد التعرض لها وهى المبادرات التى ترتبط بأهداف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة الرئيسية والفرعية منها مع الربط بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

من جانبها، أشارت الدكتورة هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة وهو الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، والذى يشمل عدد من الأهداف الفرعية ففى إطار هدف الحد من الفقر بجميع أشكاله والقضاء على الجوع؛ أطلقت الدولة مبادرات قبل الأزمة ساعدت على مواجهة التداعيات والصمود منها مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المناطق الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى جهود الدولة فى القضاء على العشوائيات كأحد آليات الحد من الفقر متعدد الأبعاد، كما أن هناك مبادرات استحدثت لمواجهة التداعيات؛ منها إطلاق مبادرة "نتشارك هنعدى الأزمة" من قبل صندوق تحيا مصر لدعم العمالة غير المنتظمة، وتقديم المجتمع المدنى مساعدات لدعم المتضررين مثل حملات "دعم العمالة اليومية مسؤولية"، "تحدى الخير".

وأوضحت بركات أنه فى إطار الهدف الفرعى توفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية؛ تتمثل مبادرات الدولة قبل الأزمة فى برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية المشروطة للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، وتشمل المبادرات المستحدثة لمواجهة التداعيات؛ منحة العمالة غير المنتظمة، وصرف علاوات لأصحاب المعاشات، ومد وقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين، بالإضافة إلى توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية للوفاء بالتزاماتها.