التنفيذ أول يوليو المقبل.. 4 معايير لاستبعاد الموظفين من حركة الترقيات
تجرى الجهات الحكومية حاليًا حصر شامل ببيانات الموظفين مستحقي الترقية في يوليو المقبل البالغ عددهم 250 ألف موظف، مع تحديد قائمة أخرى بالوظائف المحجوزة للموظفين المحالين إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوفين عن العمل، وذلك تمهيدًا لإرسالها أإلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإعمال شئونه فى إصدار قرارات الترقية وصرف علاوة الـ 5% بدءًا من العام المالى المقبل 2020-2021.
وفى سياق متصل، وجه جهاز التنظيم والإدارة، الإدارات المعنية بالجهات الحكومية، بالشروط الواجب توافرها عند حصر مستفيدى حركة الترقيات، وهى: أن توافر وظيفة شاغرة وممولة تلى الوظيفى المرقى منها، قضاء المدد البينية اللازمة للترقى، واستيفاء شروط شغل الوظيفة.
كما نوه التنظيم والإدارة، إلى معايير استبعاد الموظفين من الترقية فى الحالات الآتية: إذا كان معارًا ، أو حاصلًا على إجازة بدون أجر، أو وقع عليه جزاء الخصم لمدة تزيد عن 10 أيام أو أشد، وكذلك فى حالة الإحالة للمحاكمة التأديبية.
