بكري يطلب حضور رئيس الوزراء للبرلمان بشأن مخاطر الغزو التركى لليبيا
تلقت الأمانة العامة بمجلس النواب، اليوم السبت، طلب بشأن ضرورة حضور رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، للبرلمان بمشاركة لجان الشئون العربية والخارجية والأمن القومي، بشأن الملف الليبي وتداعيات تدخلات تركيا السافرة بأوضاعها.
ويأتي الطلب المقدم من مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، معنونًا بمخاطر الغزو التركى للأراضى الليبية وتهديده للأمن القومى المصرى، مؤكدًا أنه منذ توقيع اتفاقية التحالف العسكرى بين حكومتى أردوغان وفائز السراج فى 27 نوفمبر 2019، بدأت الحكومة التركية فى تفعيل هذا الإتفاق رغم عدم شرعيته وعدم موافقة مجلس النواب الليبى عليه كما ينص على ذلك اتفاق الصخيرات الموقع فى 17 ديسمبر 2015.
وقال بكري :"ورغم عدم مشروعية هذا الاتفاق، ومخالفته
لقرار مجلس الأمن رقم (1970) والصادر فى عام 2011 بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، إلا
أن الحكومة التركية بدأت فى ارسال الأسلحة والمرتزقة والجنود والضباط الأتراك لمساندة
حكومة السراج التي فقدت شرعيتها بمقتضى إتفاق الصخيرات نفسه وارتكبت تجاوزات دستورية
تخالف ما نص عليه الاتفاق، الذى تم إلغاؤه مؤخرًا بإرادة شعبية وبرلمانية".
ولفت عضو مجلس النواب إلى أنه بالنظر إلى ما يمثله الغزو التركى المباشر للأراضى الليبية من خطر داهم على الأمن القومى المصرى وأمن المنطقة بأسرها، لذلك أطلب عقد اجتماع مشترك بين لجنتى الشئون العربية والدفاع والأمن القومى فى حضور الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين لسماع طلب الإحاطة فى ضوء كيفية تفعيل الموقف المبدئى والثابت للرئيس السيسى والذى أكد عليه أكثر من مرة .
وأكد بكري أن الموقف متضمن رفض كافة التدخلات الخارجية فى الشأن الليبى، وتفعيل إرادة الشعب الليبى ومساندة جهود الجيش الوطنى فى مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية التى لا تمثل تهديدًا لليبيا فقط، بل تمثل تهديدًا للأمن الإقليمى ومنطقة البحر المتوسط، وأن حكومة الوفاق فى ليبيا ليست لها إرادة أحرة لأنها أسيرة للميليشيات الموجودة فى العاصمة، وأن استقرار ليبيا يعد من محددات الأمن القومى المصرى، وأن مصر لم ولن تتهاون مع الجماعات الإرهابية ومن يدعمها، أن موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية يقضى بالتوصل لحل سياسى للأزمة شريطة الحفاظ على سيادة ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها، والدعم الكامل لإرادة الشعب الليبى واختياراته ورفض التدخلات الخارجية فى شئونه۔
وتابع: "وأمام ما يجرى فى الوقت الراهن على الأرض الليبية من استمرار ارسال المرتزقة والأسلحة والبدء فى إقامة قاعدة عسكرية تركية على الأراضى الليبية، يتوجب مناقشة هذا الأمر داخل مجلس النواب باعتباره الممثل عن الشعب المصرى لمعرفة كيفية تفعيل المواقف التى أكد عليها الرئيس، والإجراءات الحكومية التى اتخذت فى هذا السبيل، بما يبعث برسالة لكل من يعنيه الأمر بأن مصر لن تصمت أمام هذا الغزو الذى يهدد أمنها القومى فى الصميم"۔
