وكالة الأنباء الإثيوبية تهاجم الحق المصري في مياه النيل

نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن باحثين إثيوبيين ادعائهم إن الاستعمار سمح لمصر أن يكون لها اليد العليا في الهيمنة على استخدام مياه النيل، وأن مصر تجاهلت التنمية ومصالح دول حوض النيل.

ادعاءات وحجج

ادعت الباحثة حول نهر النيل، مقدلاويت مسيي، إن مصر تسيطر بقوة على مياه النيل وتحتكرها عبر التاريخ، زاعمةً أن " ما تطلبه مصر هو التدفق المستمر من المنبع فقط ولا تستخدم دول المنبع أياً من المياه الموجودة وذلك وفق اتفاقية 1959".

ترى الباحثة أن "المنطقة كانت غير متطورة اقتصادياً وغير مستقرة سياسياً؛ وبسبب تلك السيناريوهات والظروف لم تتمكن دول المنبع من استخدام المياه لفوائد تتعلق بتنمية البلاد".

شماعة الضغوط والمنبع

أضافت: "رغم أن أكثر من 86 في المائة من المياه مصدرها إثيوبيا، وعلى الرغم من أننا بحاجة ماسة إلى استخدام المياه لإخراج البلاد من الفقر، لم نتمكن من استخدام المياه بسبب ضغوطات داخلية وخارجية".

تابعت "كل هذا تغير الآن؛ فكل الدول المشاطئة في المنبع تتمتع بنمو اقتصادي مثير للإعجاب. هناك حاجة ماسة لاستخدام الموارد الطبيعية، كما أن استخدام المياه ليس لمصر والسودان فقط بل لجميع الدول المشاطئة".

اتفاق عنتيبي

أشارت إلى أن اتفاقية الإطار التعاوني التي تم التفاوض عليها لمدة 30 عاماً من قبل جميع دول حوض النيل ما يجعلها فريدة تماماً لأنه لم يكن هناك أي وقت في تاريخ حوض النيل شاركت جميع الدول حول المفاوضات في كيفية استخدام مياه النيل.

وأردفت "تم التوقيع على اتفاقية الإطار التعاوني من قبل ستة بلدان وصادقت عليها أربع دول، وتحتاج إلى دولتين لتصبح اتفاقية الإطار التعاوني قانونًا".

وأتمت "من الضروري حقاً أن يعود السودان ومصر للتوقيع والتصديق عليها ليصبح في قانون يحقق المنفعة المتبادلة لجميع دول حوض النيل".

رفضت القاهرة والخرطوم الاتفاقية باعتبارها "تمس بحقوقهما التاريخية" في حصتهما بمياه النيل، خاصة مع إعلان إثيوبيا عن إقامة عدد من السدود، أبرزها سد النهضة، فيما ترى الكونغو أن الدول الست الموقعة على "عنتيبي" خالفت أحد المبادئ الأساسية المنصوص عليها في مبادرة حوض النيل، والمتعلقة بمبدأ التوافق في اتخاذ القرارات بين كل الأطراف، ما لم يحدث.

الحشد ضد مصر

بدوره، قال الدكتور ساموئيل تيفيرا، أستاذ مساعد في مركز الدراسات الأفريقية والعميد المساعد للبحوث ونقل التكنولوجيا في جامعة أديس أبابا، إن بلاده يمكن أن تحشد فاعلاً قوياً ناشئاً جداً مع حوض النيل مقابل ما وصفه بــ"الهيمنة السابقة لمصر على نهر النيل".

وهاجم تيفيرا مصر مدعياً بأنها تجاهلت تطلعات التنمية ومصالح دول حوض النيل بالترويح لحقها التاريخي في مياه النيل، زاعماً أن معاهدات 1929 و 1959 منحتا مصر والسودان ملكية خاصة لمياه النيل.

وزعم تيفيرا أن مصر والسودان لا تريدان التوقيع على اتفاق الاطار التعاوني، لأنهما يريدان الحفاظ على حق النقض في اتخاذ أي قرار تقوم به أي دولة فيما يتعلق بتطوير المشاريع في دول حوض النيل.

وأتم "الحكومة يجب أن تواصل جهودها في المفاوضات مع الدول المشاطئة حول الاستخدام العادل والمنصف لنهر النيل" حسب وصفه.